صراحة نيوز – يرى مراقبون ان مجلس النواب التاسع عشر لن يدعى لعقد دورة عادية فوفقا لأحكام الدستور كان من المفترض ان يتم دعوته لعقد الدورة العادية في اليوم الأول من الشهر المقبل ( كانون الأول ) الذي يصادف يوم بعد غد الأحد .
وحيث انه لم تصدر ارادة ملكية بذلك فسيتم حكما دعوته للانعقاد في دورة غير عادية تأخذ أحكام الدورة العادية باستثناء أن مدة رئاسة المجلس فيها تكون عاما واحدا، وليس عامين.
وحسب الدستور فانه اذا لم يتم دعوة المجلس لعقد دورة عادية خلال الوقت المحدد فيتم دعوته لعقد دورة غير عادية تعد كالدورة العادیة، من حیث شروط التمدید والتأجیل .
واستنادًا للفقرة 3 من المادة 73 من الدستور، فإن “انتخاب رئیس المجلس سیكون لمدة سنة واحدة تنتهي مع أول دورة عادیة لاحقة .
كما تنص المادة 69 من الدستور على ان انتخاب المجلس في بدء الدورة العادیة رئیسًا له يكون لمدة سنتین انتخابه، وإذا اجتمع المجلس في دورة غیر عادیة ولم یكن له رئیس، فینتخب المجلس رئیسًا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادیة، علمًا أن المجلس یعقد دورة عادیة واحدة في غضون كل سنة من مدة المجلس.
مراقبون يرون ان عدم الدعوة لعقد الدورة العادية سيعطي فرصة كافية لأعضاء المجلس الجديد لتوافقات وتفاهمات بشأن انتخاب رئيسا للمجلس واعضاء المكتب الدائم حيث ما زال الغموض يكتنف شخصية الرئيس المقبل في ظل منافسة شديدة بين نحو 10 نواب ابدوا رغبتهم بالترشح للمنصب اغلبهم من النواب السابقين في مواجهة محاولات لتكتلات لنواب يدخلون المجلس لأول مرة من بينهم من يدعون الى تهميش النواب السابقين بذريعة التغيير ليتولى رئاسة المجلس احد النواب الجدد .
وفي ذات السياق فانه ينتظر المجلس الجديد كم من الاستحقاقات اضافة لترتيب البيت الداخلي للمجلس ( انتخاب الرئيس ونائبه والمكتب الدائم واللجان) يتصدرها بيان الثقة الذي يتوجب تقديمه خلال 30 يومًا من بداية الدورة والموازنة العامة للعام المقبل ومجموعة أخرى من القوانين الملحة .
