لا لمحتكري الحقيقة والصواب.. نعم للحوار الديمقراطي

18 يناير 2017
لا لمحتكري الحقيقة والصواب.. نعم للحوار الديمقراطي

صراحة نيوز – كشفت ملابسات مجلس النواب والمشادات الكلامية ودلالات السلوك الذي لا يليق ببعض نواب الامة وبخاصة اولئك الذين يريدون تكميم الأفواه والحجر على الاراء والتمترس خلف شعارات أيديولوجية لا تمت بصلة الى روح الديمقراطية التي يدعّون الانتماء اليها أو استخدامها كعادتهم مطية للوصول الى المواقع التمثيلية، ثم يتنكرون لها عند أي مفصل وأمام كل المحاولات التي تسعى اليها كتل ديمقراطية ذات رأي مخالف لكنها تتحرك وفق قواعد اللعبة الديمقراطية التي في صلبها وأساسها، حق المرء في ان يقول رأيه بحرية حتى لو كان مخالفاً لأراء ومواقف الآخرين ما بالك ان الحديث يدور هنا حول ممثل منتخب حاز مقعده النيابي بثقة الجمهور الأردني الذي تطلع دائماً الى التغيير ورؤية تحول حقيقي في العمل البرلماني، بعيداً عن التحجر والتزمت وتحويل الولاء الوطني الى الخارج ارضاء لمكتب إرشاد دولي وتقديم أوراق اعتماد له غير معصوم عن الخطأ بل هو ارتكب من الخطايا ما حمل الشعب المصري الشقيق على اطاحة رئيس دعمته جماعة ارادت على الدوام أن تجير انتصاراتها المزعومة لصالح المزاعم التي تقول انها ذات قواعد شعبية راسخة ورأينا كيف فشلت في استقطاب الذين دعموها وتحالفوا معها وأسهموا في ايصال مرشحها الى منصب الرئاسة، ما لبثت ان انقلبت عليهم ووجهت سهامها اليهم واستحوذت على القرار والمناصب والجاه لكنها في النهاية حصدت ابتعاداً شعبياً وحزبياً وسياسياً ملموساً تمت ترجمته في ما حصل منذ ثلاث سنوات ونيف في أرض الكنانة..

لا يليق بنائب أو مجموعة من النواب ان يطمسوا على الحقائق أو يحولوا دون زميل او زملاء لهم في الاضاءة على مفارقات ودلالات ما يحدث في اقليمنا من اصطفافات ومعادلات وتحالفات، بدا فيها الأردن وكأنه يدفع ثمن عروبته ومواقفه الثابتة المنحازة لمصالح الامة والدفاع عن حق شعوبها في الأمن والاستقرار وتقرير مصيرها، بعيداً عن الوصاية او التبعية أو كسب المغانم التي تعطى من ثيب جهات لجماعات تحتكر تمثيل الاسلام والزعم بأنها تدافع عنه فيما هي تنكر على الآخرين تدينهم واسلامهم وأن أي انتقاد لهم أو لغيرهم من الجماعات خارج الوطن بأنه اساءة للاسلام وكأن لا أحد في نظرهم يستحق الدفاع عن الاسلام وعن عقيدته سواهم، وهو أمر كان يعتقد كثيرون انه بات من الماضي وبخاصة بعد كل الانكشاف والفشل اللذين صاحبا أول تجربة لجماعة الاخوان المسلمين في الوصول الى حكم اكبر وأعرق دولة عربية، فاذا بنا نكتشف ان انتقاد هذه التجربة ورموزها يدخل في باب المحرمات وربما التكفير فقط لأن تلك التجربة كانت نتاج الذين تصدروا التيارات الاسلاموية السياسية.. هذا مع رفضنا لأي مساس أو إساءة أو تلميح تجاه قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية.

لسنا في صدد الحجر على آراء من ينتسبون للتيارات الاسلامية وحقهم في تبني ما يريدون من مواقف وآراء ما دامت حركتهم وحراكهم يتم في اطار القانون والحوار الديمقراطي وحق الاختلاف الذي لا يمنع الآخرين من قول ما يريدون ويعقدون المقارنات بين مراحل تاريخية وعواصف ما تزال تداعياتها والأصداء التي تركتها، تتردد في الاقليم وعلى تخومه ويتم ترجمتها في شكل دموي وقتل وتخريب وفوضى تحل في بلدان عربية، ما تزال شعوبها تدفع ثمن المغامرات والمزاعم العابثة التي تنحاز الى قوى وجماعات وتيارات ذات مصالح أبعد من ان تكون وطنية او قومية بل هي ذات ولاء للخارج عبر تبني مشروعات وأحلام طوباوية تريد باراقة الدم واحتكار الحقيقة والصواب والتمثيل الحصري للاسلام ان تقيم دولة الخلافة، فيما التاريخ يعملنا أن لا سبيل الى ترجمة الاحلام الى واقع معاش لا يتم إلاّ بالحوار والجدل بالتباهي احسن والدفاع عن مصالح الاقربين ومصالح الوطن العليا وليس مصالح الآخرين ولصالح الخارج اياً كان..

ما حدث يوم أمس يدفع الى القول ان الوقت قد حان لأن يتخلى اصحاب الرؤوس والشعارات الحامية عن اوهامهم وان يتركوا اساليب القمع والحجر على الاراء المخالفة وأن ينحازوا لوطنهم وسيادة دولتهم لا مناصرة رئيس دولة سابق تحت قبة البرلمان لأجندات خارجية وان يمثلوا سيد البشرية وهاديها الذي صدع لدعوة المولى عز وجل عندما أمره سبحانه وتعالى بأن يدعو الى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة.

الرأي – محرر الشؤون المحلية

الاخبار العاجلة