صراحة نيوز – يرى مراقبون ان لا موانع دستورية تحول دون احتفاظ رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة بموقعه في الشركة اثر صدور ارادة ملكية سامية بتعينه عضوا في مجلس الأعيان وذلك وفقا لنص المادة ( 75 ) من الدستور التي تتضمن الأحكام الشاملة للعضوية في مجلسي الأعيان والنواب .
وجاء في البند الثاني من المادة ( 75 ) يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص وهو ما لا ينطبق على الصرايرة بحكم ان شركة البوتاس العربية مساهمة عامة غير مملوكة للدولة التي لها فقط 4 مقاعد من اصل 13 مقعدا جراء مساهمتها في رأسمال الشركة من خلال المؤسسة العامة للضمان وشركة إدارة المساهمات الحكومية والتي تقل عن 50 % والذي لا يسمح لها بالسيطرة على الشركة .
ويرى المراقبون ان تعين الصرايرة عضوا في مجلس الأعيان تعتبر اضافة نوعية سياسية واقتصادية واجتماعية للاستفادة من خبراته الطويلة حيث سبق ان تقلد عدة مناصب ومواقع وزارية وقيادية في القطاعين العام والخاص .
ويسجل للصرايرة أن شهدت شركة البوتاس منذ ان تسلم ادارتها نموا كبيرا في أرباحها السنوية وتوسعا في اقامة المشروعات وتبنيها برنامجا نشطا للمسؤولية الإجتماعية لقي تقديرا كبيرا من قبل جلالة الملك حيث ادت مساهماتها ضمن مسؤوليتها الاجتماعية الى تمكين العديد من مؤسسات المجتمع المدني في كافة محافظات المملكة من تنفيذ العديد من المشاريع التنموية .
وحققت الشركة العام الماضي نموا في ارباحها الصافية بنسبة 21 % لتصل بحسب البيانات المالية لعام 2019 الى نحو ( ١٥٢ ) مليون دينار بعد اقتطاع للضريبة والمخصصات ورسوم التعدين مقارنة ب ١٢٥ مليون دينار تم تحقيقها في عام ٢٠١٨ مما يؤكد المكانة والدور الفاعل للشركة في دعم الأقتصاد الوطني والأدارة الرشيدة للصرايرة .
