صراحة نيوز –
خلص اجتماع لصناعيين وزراعيين الى تشكيل لجنة مشتركة بين وزراتي الصناعة والتجارة والتموين والزراعة وغرفة صناعة الاردن، لدراسة القضايا والتحديات التي تواجه القطاعين الصناعي والزراعي.
وتسعى اللجنة التي اعلن عن تشكيلها بحضور وزيري الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة والصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري الى التنسيق بين جميع الاطراف المختلفة ووضع مصفوفة للقضايا التي تواجه الصناعيين والزراعيين ليصار الى وضع الحلول لمناسبة لها.
وقال الحموري خلال لقاء نظمته غرفتي صناعة الاردن وعمان اليوم السبت إن القطاع الزراعي يعد من اهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني كونه يتشابك بالإنتاج مع القطاع الصناعي ما يتطلب التنسيق بينهما باستمرار.
واضاف، ان الصناعات الغذائية الاردنية باتت اليوم تصل الى الاسواق العالمية والعربية، مشددا على ضرورة التركيز عليها لزيادة الصادرات وتنويع الاسواق، مشيرا الى التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والزراعة لمعالجة الاشكاليات الاجرائية التي تواجه الصناعيين خاصة فيما يتعلق بمدخلات الانتاج، وكذلك الجهود التي بذلتها وزارة الزراعة لمعالجتها بالسرعة الممكنة.
بدوره اشار الوزير الشحاحدة الى التناغم بين مختلف الاطراف لحماية المنتج المحلي وبما يحقق المعادلة المتوازنة بين الصانع والمستهلك والتاجر، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين الصناعي والزراعي باعتباره واجبا وطنيا ومصلحة لحماية المنتج الوطني وديمومته.
واكد الشحاحدة حرص المزارعين على نمو وتطور الصناعة المحلية وتوفير مدخلات الانتاج لها وبما يمكنها من زيادة صادراتها للأسواق المحلية والخارجية، لافتا الى وجود مدخلات إنتاج معفاة من الرسوم الجمركية يتم استيرادها لغايات استخدامها بالصناعة لكنها تذهب الى التجارة، وسيتم التعامل معها بالطرق القانونية وتطبيق العدالة على الجميع.
واكد ان ابواب وزارة الزراعة مفتوحة امام الجميع لدراسة اي عقبات تواجه القطاعات الاقتصادية، مشددا على ان حماية الانتاج الوطني اولوية لا يمكن التهاون حيالها.
من جانبه اشار رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الى وجود تشاركية حقيقية بين القطاع الصناعي والحكومية، مؤكدا ان الابواب مفتوحة وهنالك زيارات ولقاءات متواصلة بين الجانبيين.
وأكد “وجود شراكة حقيقية واندماج مع الحكومة الى جانب العمل المشترك”، معربا عن تقديره للحوافز التي منحتها الحكومة اخيرا للصناعة، لكنه طالب بالمزيد.
وأعاد الجغبير المطالبة بضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الاردنية الى اسواقها بهدف حماية الصناعة المحلية، وكما تفعل العديد من دول العالم.
وطرح العديد من الزراعيين والصناعيين قضايا تتعلق بإغلاق الاسواق امام الصادرات الوطنية وحماية الانتاج الوطني وشمول صادرات الزراعة بالحوافز التي منحت للصادرات الصناعية وتوفير الايدي العاملة، مشيرين الى ضرورة معالجة مشاكل النقل وتسهيل عمليات التصدير والتأكيد على ربط الصناعة بالزراعة وحماية صناعة الاجبان البيضاء ووقف استيراد البيض البودرة بالإضافة الى قضايا اخرى.
