أعلنت اللجنة النيابية المشتركة “المالية والطاقة والثروة المعدنية” أنها كلفت ديوان المحاسبة للتحقق من ذلك من خلال هيئة الطاقة والمعادن كون الديوان لا يراقب شركات الكهرباء؛ لأنها شركات خاصة.
وقال البكار خلال الاجتماع بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة الزواتي، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الطاقة والمعادن: إن اللجنة كلفت من مجلس النواب بالتحقق من ارتفاع فواتير الكهرباء على المشتركين، وأسباب الارتفاع خلال مدة زمنية محددة، ورفع تقرير إلى المجلس لاتخاذ القرار الأنسب، مبينا أنهما في حالة انعقاد دائم لمناقشة ملف ارتفاع فاتورة الكهرباء على المشتركين.
وأشار إلى أننا نعتز بالمؤسسات الوطنية لكن الأمر يحتاج إلى التحقق من ذلك والخطأ من الممكن أن يقع، منتقدا في الوقت ذاته الإضافات التي وضعت على فواتير الكهرباء والتي ضاعفت من قيمة الاستهلاك على المشتركين مثل بنود فرق اسعار الوقود والنفايات والتلفزيون وغيرها.
واختارت اللجنة المشتركة خلال اجتماع اليوم الأربعاء، النائب الدكتور خالد البكار رئيسا، والنائب جمال قموه مقررا لها.
ووجهت اللجنة النيابية لديوان المحاسبة بالتدقيق في بعض الأمور المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى دعوة هيئة الطاقة لإطلاق حملة توعية للمشتركين للحد من كمية الاستهلاك للتخفيف عن المواطن وشركات الكهرباء، لان كمية الاستهلاك المعلن عنها تحمل شبكات الكهرباء فوق طاقتها الطاقة الاستيعابية.
كما دعت اللجنة الحكومة لإعداد دراسة بإعادة النظر في شرائح الاستهلاك والاضافات غير المبررة التي ضاعفت الكلف على المواطن، إضافة إلى التعميم من قبل هيئة الطاقة على شركات توزيع الكهرباء بعدم فصل التيار الكهربائي عن المشتركين لحين الانتهاء من الملف.
وقال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب حسين القيسي: إن لجنة الطاقة تسلمت تقريرا أعدته هيئة الطاقة والمعادن في وقت سابق، مشيرا إلى رفض اللجنة لبند فرق اسعار الوقود لعدم وجود سند قانوني.
وقالت وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة الزواتي: إن رئيس الوزراء وجه هيئة الطاقة لفتح الأبواب أمام المواطنين بتقديم الشكاوى وملاحظاتهم، مشيرة إلى أن دور هيئة الطاقة رقابي، وهي تستقبل شكاوى المواطنين.
وأوضحت أن رئيس الوزراء وجه بتعيين شركة لمساعدة الهيئة، مشيرة إلى أن إرتفاع الفواتير رافقه ارتفاع في الاستهلاك، وانتقال المشترك من شريحة إلى أخرى، والتوسع في استخدام تدفئة الكهرباء، إضافة إلى إمكانية وقوع خطأ ناتج عن قراءة خاطئة للعداد من قبل الجابي.
ونفت زواتي وجود أي ضرائب على الكهرباء وان شركة نيبكو التي يورد لها قيمة فواتير الكهرباء من شركات التوزيع منيت بخسائر، ما يعني أن عوائد فواتير الكهرباء أقل من الكلفة.
وقال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد: إن الديوان دوره رقابي على القطاع الحكومي ومن يسمح له القانون بالرقابة عليه، وسيكون عمله مرتبط بالإجراءات المتعلقة باصدار الفواتير.
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة لا يمتلك الصلاحيات التي تمكنه من الرقابة على الشركات الخاصة، لكنه يستطيع ذلك من خلال هيئة الطاقة، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة للقيام بذلك منذ يوم أمس.
وانتقد النواب الحضور “غياب الشفافية” في مسألة ارتفاع الكهرباء ومعالجة الأخطاء والخلل في توزيع شرائح الاستهلاك.
