لغز السبات الحكومي النيابي ليس اكثر من تبادل منافع

صراحة نيوز – بالكاد يمر يوما دون ان نسمع صراخا هنا وصيحة هناك وألام تنخر الوطن جلها جراء قرارات حكومية مدعومة من ممثلي الشعب دون مراعاة لأحوال المواطنين ومداخليهم التي تآكلت بصورة كبيرة والذي أدى الى تفشي العديد من المصائب المجتمعية .

أسل ومعي غالبية الشعب الى أين نحن ذاهبون وكيف بنا ان نصبح غدا او بعد غد وماذا يريد ولاة الأمر منا وهل هم في صحوة من لأمرهم أو فكروا للحطة بتلمس  تداعيات قرارتهم القاسية .

ميزة شعبنا انه واع لكل ما يجري محليا وفي الجوار وهمه الأول ان لا يلحق الاردن لا قدر الله بتلك الدول التي ابتلعها ما سمي بالربيع العربي لكن كم سيصمدون …؟

اللغز في تلك العلاقة التي جمعت السلطتين التنفيذية والتشريعية لكي تتولد هذه القرارت الصعبة القاتلة  بالتأكيد ليس بسبب غيرتهم على المصلحة العامة على اعتبار انهم اجهتدوا فكان ما كان ولو كان ذلك صحيحا لشهدنا تراجعا عن اغلبها لو تم تقييم نتائجها لكن الملاحظ ان لديهم اصرارا على تنفيذها مهما كانت عواقب ذلك .

عشرات السنوات والمواطن الاردني يتحمل تبعات نتائج ادارة شؤون الدولة بالفزعة الذي انتهجته جُل الحكومات التي تعاقبت على ادارتها والتي لم تُكلف نفسها في تحشيد الخبراء الذين يزخر بهم الوطن وفي مختلف المجالات لكي يقوموا باعداد استراتجيات وطنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد تنسجم ومقدارت الوطن .

نسمع هذه الأيام عن حراك لأعضاء في السلطة التشريعية بانهم سينزلون الى الشارع لمحاورة الحراكات الشعبية التي شهدتها العديد من المدن الاردن بغية معرفة مطالبهم على حد قولهم .

لهم ولمن سبق ان تنفعوا من مراكز الدولة اقول ( ريحوا حالكم ) فلا اعتقد انكم ستلقون الترحاب وانتم من اغمدت ” مُدُياتكم ” جمع مدية لمن يعرفها في قلوب من منحوكم ثقة تمثيلهم في السلطة التشريعية لكن يبقى اللغز حيال سرا هذا التوافق المسبوق بين السلطتين التشريعية والتنفيذي على حساب الشعب وبتقديري لا يتعدى تبادل المنافع على قاعدة ” شيلني لأشيلك ” .