صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون البرلمانية
أستهجن بشدة دعوات البعض الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم العاشر من الشهر المقبل تحت ذرائع وحجج مختلفة يتصدرها رفضهم لقانون الانتخابات الذي ستجرى بموجبه انتخابات مجلس النواب التاسع عشر وتشكيكهم في نزاهة الانتخابات .
اتفق معهم الى حد ما حيال خشيتهم من وجود تدخلات لجهات عليا وعدم وجود ضمانات كافية ومقنعة لهم بان الانتخابات ستجري بنزاهة وشفافية كما أكد جلالة الملك في اكثر من لقاء وتوجيه ولكني لا اتفق كليا مع المنادين بمقاطعة الانتخابات بسبب القانون المعمول به .
فبخصوص سن قانون جديد فان الأمر مستحيل الآن وكان الأجدر ان تشكلت مجموعات ضغط شعبي في عهد المجلس السابق لتفرض سن قانون ينسجم مع تطلعاتهم وهو أمر تم بخجل وتواضع من قبل قلة غير مؤثرين تم ضغط شعبي والمأمول ان يتصدر هذا الأمر اجندة المجلس المقبل .
ومع قناعتي الشخصية بان احدا أو جهة لن تتمكن من فرض توجهاتها على أي من الناخبين الواعين لمسؤوليتهم الوطنية الا ان السلطة التنفيذية معنية بالتصدي لأية عوامل تشي بصورة من الصور الى ان الانتخابات لن تكون نزيهة كما حصل من قبل بعض المترشحين وأغلبهم نواب سابقين الذين يشيعون بين الناس ان فوزهم كنواب مضمون لكنهم موعودين بتولي رئاسة المجلس المقبل .
وهنا استهجن مرة اخرى مثل هذه الادعاءات التي لا تستند على المنطق والموضوعية ولو افترضنا ان احد صانعي القرارات قطعها كوعد فسيكون ذلك لشخص واحد لكن من سيُقنع الخلق لو قُيض لأحد الموعودين ان فاز في برئاسة المجلس بالانتخاب ان ذلك قد تم من خلال الانتخابات الداخلية وليس بناء على تعليمات وصلت النواب من جهات عليا على قاعدة ” الألو ” كما كان يحدث في المجالس السابقة ما يُعزز حينها قناعات الناس بانه كان لجهات رسمية دور في فوز النواب انفسهم …. ليبقى السؤال هنا كيف ستتعامل الجهات الرسمية مع مثل هذه الإدعاءات .
أما بخصوص توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات فلها عدة فوائد ابرزها قطع دابر المشككين بنزاهة الانتخابات والساعين الى افشالها وثانيها ان مخرجات الانتخابات ستأتي وبالتأكيد بنتائج افضل ليصل الى القبة خيرة الخيرة من ابناء الوطن الذي يتصفون بالقدرة على حمل المسؤولية الوطنية .
مسؤولية المشاركة الواسعة مسؤولية وطنية يتحملها الجميع ” قادة المجتمعات المؤثرين والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة ” الى جانب السلطة التنفيذية التي عليها التصدي للاشاعات المغرضة بالحرص على ادارة انتخابات نزيهة وشفافة .
