صراحة نيوز – للمرة الثانية خلال اقل من شهر يؤكد رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة بأن الأمانة ستتبع نهجا جديدا في آلية التعامل مع البيع العشوائي لوقف التجاوزات على الأرصفة والشوارع والتقاطعات المرورية حيث تواصل لجنة شكلها قبل شهر وضع تصورات للتعامل مع هكذا حالات .
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس مع مدراء مناطق الامانة وفق ما نشرته وكالة الأنباء الاردنية ” بترا “
يأتي حديث الشواربة في اعقاب ما شهدته احدى المناطق الشعبية في العاصمة يوم أمس حيث اقدمت كوادر الأمانة على ازالة معرش بطيخ بواسطة جرافة وهرست البضاعة وسط الشارع والذي استهجنه المواطنين الذين يؤكدون على ضرورة معالجة المخالفات من خلال السلطة القضائية خاصة وانه يرافق الحملات رجال أمن والافضل تحويل المخالفين الى القضاء وازالة البضائع بصورة حضارية لا تؤدي الى اتلافها ونثرها وسط الطريق .
وما حصل أمس لا يختلف عن حادثة اخرى حصلت خلال الشهر الماضي حيث قامت الكوادر بأتلاف كميات من الخضار والفواكه وفق فيديو تم تداوله على منصات التواصل الإجتماعي وحظي بنقد شديد .
وخلال لقاءه اليوم أكد أن الامانة ستعلن الأسبوع المقبل آلية عمل واسس ضبط البيع العشوائي.
وقال إن إزالة المخالفات والعوائق والتعديات عن الارصفة والطريق من المسؤوليات المباشرة لمناطق الامانة بعد حل دائرة ضبط البيع العشوائي، مشددا أن أية حملة لإزالة العوائق والتعديات يجب ان تكون بإشراف مدير المنطقة وبالتنسيق مع ادارة الامانة مشددا بمنع أي تصرفات فردية تتضمن استفزازا وتطاولا على القانون خلال حملات البيع العشوائي وربط الاشراف عليها بالمدراء والتنسيق مع إدارة الامانة.
ولفت الشواربة الى ان الامانة تعمل ضمن منظومة مع الحاكم الاداري والاجهزة الامنية لإزالة العوائق والمخالفات عن الطريق والرصيف بصفتهما حقا للمواطن في استخدامهما بشكل آمن، مؤكدا ضرورة التعامل مع البسطات وظاهرة البيع العشوائي بآلية عمل واسس تحفظ كرامة المواطن.
كما لفت إلى أن من مسؤوليات الأمانة تنظيم المدينة ومنع التعديات مع ايجاد الحلول والبدائل، مبينا أنه سيتم استحداث اسواق شعبية جديدة في مناطق عمان.
واضاف أن على قطاع المناطق والبيئة مع تراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وعودة القطاعات للعمل التدريجي وفقا للقرارات الحكومية، مضاعفة الجهود وأن تكون نسبة الدوام لمختلف المناوبات 100 بالمئة.
ويرى مواطنون ان فرض سيادة القانون الذي يؤكد عليه جلالة الملك يتم من خلال السلطة القضائية وتقتصر مهام الجهات الرسمية على ضبط المخالفات وتحويل مقترفيها للقضاء لكن من غير المقبول ان يتم تنفذ العقوبات دون صدور حكم قضائي
وتعقيبا على حادثة هرس البطيخ باحدى جرافات الأمانة قال احد المواطنين كان بالامكان التعامل مع المخالف بصورة حضارية خاصة وان تنفيذ الحملات يتم بمرافقة رجال الأمن حيث بالأمكان ان يتم ضبط المخالف وتحويله الى الى القضاء وأن تقوم الكوادر بازالة البضاعة دون الحاق اية اضرار .
