صراحة نيوز – قدم عضوا مجلس ادارة غرفة صناعة عمان عدنان غيث ونبيل اسماعيل استقالتهما من مجلس ادارة الغرفة.
غيث قال ان استقالته تأتي بسبب سياسات التهميش والاقصاء من مواقع عديدة فيما قال اسماعيل ان إدارة الغرفة عزلت نفسها عن بقية أعضاء المجلس بطريقة معيبة بحرمان بعض أعضاء المجلس من تصاريح الحركة في ظل منع التجول للتمكن من التواصل مع الغرفة ومع الصناعيين .
يشار الى انه وباستقالة غيث واسماعيل يرتفع عدد الذين استقالوا من مجلس ادارة غرفة صناعة عمان منذ انتخابه الى ثلاثة اعضاء حيث سبقهم المهندس موسى الساكت الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الغرفة بتقديم استقالته خلال شهر كانون الثاني المنصرم .
هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي أو توضيح من قبل مجلس ادارة الغرفة
نص استقالة غيث
السادة رئيس و أعضاء مجلس غرفة صناعة عمان
تحية و بعد
اما و قد كنت و زملاء لي قد وصلنا عبر الانتخابات الى مجلس ادارة الغرفة قبل ما يزيد على السنة بهدف خدمة الصناعة و الصناعيين ، وكنت قد مددت يدي للزملاء بالمجلس متوسما ان يكون الحال كما هو بكل المؤسسات الراسخة التي يتم فيها طي صفحة الانتخابات اليوم التالي لظهور النتائج ويصبح فريق العمل فريقا واحدا متعاونا هدفه خدمة الهيئة العامة بدون تمييز.
رغم ان الرسائل منذ اليوم الاول لم تكن مبشرة، الا انني وزملاء لي بالمجلس اوجدنا العذر تلو العذر على امل ان يتم ردم الفجوة من خلال التعامل و معرفة الاخر عن قرب و تصفية القلوب ؛ الا اننا اكتشفنا ان النتيجة كانت صفرا بامتياز.
فما حصل من محاولات تهميش منذ اليوم الاول عند عقد جلسة توزيع المناصب بطريقة اقل ما توصف بها انها اقصائية بامتياز و تهميشية و حيكت بليل ، ومع ذلك اخترنا اعطاء الفرصة على امل ان يكون ذلك فقط من تداعيات الحملة الانتخابية فقط ، و لكن لم يتغير شيء و حتى نفس السيناريو او لنقل الوباء انتقل لغرفة صناعة الاردن.
لقد قمتم للاسف بمحاولات ممنهجة ليس فقط للتهميش ولكن للتفشيل ، فناهيك عن الإقصاء من مواقع عديدة و خاصة عند الرغبة باتخاذ بعض القرارات التي يعرف سلفا انها سيتم التحفظ عليها- فقد كان هناك ايضا في كل موقع اتسلمه جهود ممنهجة للإفشال و الأمثلة لا تعد و لا تحصى,,; من معرض جنين و تبعاته الى وصولنا الى يومنا هذا حيث تم توزيع التصاريح حسب الولاءات فقط. فكان ان تم اغفال اسمي مع زميل من الكشف و طلب استصدار لباقي الزملاء بالمجلس !!
لقد فكرت بالاستقالة مرارا في مراحل مختلفة و لكن كنت اتراجع بكل مرة و اقول لعل البوصلة تعود الى اتجاه الوطن و اتجاه الصناعة؛ فأعطيت الفرصة تلو الفرصة حتى وصلت الى اليوم الذي اعتقد فيه ان في بقائي ليس فقط ظلم لذاتي و لكن ايضا خيانة -ومع اني لا احب هذا الوصف- للهيئة العامة التي منحتني الثقة .
لقد شاورت العديدين ممن اثق بنصيحتهم وممن هم من ابناء الصناعة و قد نصحوني مخلصين بأن الوقت ربما يكون غير مناسب للاستقالة، و لكنني بعد التفكير مليا وجدت ان نزولي من المركب هو ليس هروبا و لكن هو صرخة اريدها ان تصل للجميع ان السفينة اخذها ربانها نحو المجهول بإقصائيته المفرطة و تهميشه المتعمد و انتقائيته الواضحة ؛ و ان نتاج ذلك السلبي ربما تعدى الصناعة الى اقتصاد الوطن. فالنصائح التي تسدى الى الحكومة لا يحركها حس الوطن بقدر ما تحركها المصالح الضيقة و ارهاصات انتخابات مضت و هاجس انتخابات قادمة ، فكانت التصاريح تصدر بناء على تنسيبات على قاعدة ” محمد يرث ومحمد لايرث”.
فما معنى ان بعض الصناعات غير الاساسية تحصل على تصاريح بأعداد كبيرة و ان مصانع اخرى لا تحصل على تصريح واحد لإداري او فني يقوم بتفقد المنشأة او التخلص من الخلطات الموجودة بطريقة سليمة و امنة ؟ و حتى الزيارات الرسمية للسادة الوزراء كانت تختطف وتجير لاهداف ضيقة و الا لما معنى ان يتم استثناء مصانع وضعت الاردن على خارطة التصدير بامتياز لسلع هامة و ذات قيمة مضافة عالية و تعمل في مجال قطع السيارات على سبيل المثال و على حساب شركات تمت زيارتها و هي ذات قيمة مضافة بسيطة و كل ذلك بسبب تلك الانتقائية النابعة من محرك الانتخابات و الفئوية فقط لا غير.
انا لن اكون ممن يتولى حين الزحف لأن ما يزيد عن أربعين عاما من العمل العام كافية بأن تشهد انني كنت على الدوام في خندق الوطن و الى جانب الصناعيين.ولكنني ايضا لن اقبل ان اكون الا فاعلاً وذو قيمة مضافة حقيقية كما عهدني الجميع و ليس حجرا على رقعة شطرنج لا سمح الله – خاصة ان القطاع الخاص عموما و الصناعة خصوصا هي في الخندق الاول لدعم الاقتصاد الوطني و لا تحتمل الظروف ان يكون الدافع للتنسيبات للحكومة هي الانا الضيقة.
لكل ما سبق اجد انه لا مفر من تقديم استقالتي كعضو في غرفة صناعة عمان حتى لا أتحمل تبعات قرارات و مسارات لم اكن شريكا فيها ربما يكون لها أسوأ الأثر على الصناعة و على الاقتصاد الوطني. و اذا كنت تعتبر انك ورثت مزرعة “فمبروووك عليك هذه المزرعة”
حمى الله الاردن و قيادته و شعبه ، و أؤكد لزملائي الصناعيين الكرام انني لن اتوانى عن خدمتهم بكل المواقع .
والله من وراء القصد.
اخوكم عدنان غيث عضو غرفة صناعة عمان
نص استقالة اساعيل
“يواجه بلدنا العزيز بشجاعة و اقتدار و كفاءه تحديات كبيره و جديه و مصيريه إلى حد بعيد تمثلت في محنه فيروس كورونا بالقرارات الحكومية التي اتسمت بالجرأة و الحزم بتوجيهات من جلاله الملك لاحتواء انتشار الوباء و القضاء عليه و انجزت ما لم تستطع دول متقدمة و تمتلك إمكانيات ماليه و اقتصاديه تفوق ما يتوفر لبلدنا الصغير بمساحته و عدد سكانه و لكنه كبير جدا بتلاحم الشعب و القيادة رغم بعض الثغرات و هذا ا ما اثار إعجاب العالم و أكسبه مزيدا من الاحترام و التقدير كونه البلد الثاني بعد الصين الذي تمكن من حصر الوباء و يسير بخطى راسخة للقضاء عليه.
أمام هذه الصورة المشرقة و المشٌرفة لمقاربه الخطر الصحي من قبل حكومتنا الرشيدة فقد كان اداء غرفه الصناعة ضعيفا و باهتًا و مخيبًا للآمال لان اداره الغرفة و بعض الزملاء المهيمنين على مقدرات الغرفة و قرارتها قد اخفقوا في مواجهه التحدي و اداره الملف و أساؤوا للقطاع الصناعي العتيد الذي يجسد ربع الناتج المحلي وهو القطاع المؤهل لقياده الاقتصاد الوطني بالتنسيق و التعاون مع بقيه مؤسسات القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع الحكومة .
لقد عزلت اداره الغرفة نفسها عن بقيه أعضاء المجلس إلى درجه معيبه بحرمان بعض أعضاء المجلس من تصاريح الحركة في ظل منع التجول للتمكن من التًواصل مع الغرفة و الصناعيين في مواقعهم و لم تقم بالتشاور و التنسيق لا مع رفاقهم في المجلس و لا مع اصحاب الرأي و التجربة من الصناعيين المشهود لهم بالخبرة و الحكمة داخل القطاع الصناعي و لذلك كانت جميع القرارات فرديه أو لمجموعه صغيره من أعضاء مجلس الإدارة و المقربين منهم.
لقد أدت المقاربة الضعيفة و البدائية إلى تشتيت الجسم الصناعي و تحجيمه و فقدان هيبته من خلال الفشل الذريع في لم شمل القطاع و توحيد صفوفه و ارادته و تفعيل المشاركة داخل مجلس الإدارة و مع كافه الزملاء الذين يمتلكون المعرفة و الخبرة و القدرة و الجاهزية لتقديم الأفكار الإبداعية و الخلاقة لمساعده القطاع الصناعي على مواجهه التداعيات الاقتصادية غير المسبوقة و الحيلولة دون انهيار الصناعة الوطنية لا سيما الصغيرة و المتوسطة لا قدر الله.
ان حصر دور اداره الغرفة في إصدار التصاريح للصناعات المستثناة من الحظر بطريقه مبتذله و تفتقر إلى المهنية و الموضوعية و الشفافية و قله الاحترام للصناعيين بل تعاملت معهم بتعالي و فوقيه إلى درجه الإساءة الشخصية لهم من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة.
تأسيسا على ما تقدم ومع الفشل الذريع في اداره ملف الازمه والاجهاز على ما تبقى من مؤسسيه في الغرفة والتفرد بالقرارات بطريقه صارخه وإصدار التصريحات والمواقف التي لا تعبر عن رأي الصناعيين بل شوهت صورتهم أمام المجتمع وأظهرت القطاع ضعيفا وفاقدا للحكمة والوزن النوعي وهذا بالطبع لا يمثل القطاع الصناعي ولا يعبر عن الواقع الذي تمثل فيه الصناعة الوطنية العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
كما انها كرست نهج غريب على القطاع الصناعي و مستهجن و يتعارض مع منظومه القيم و الأعراف الحميدة للمجتمع الأردني من خلال تكريس المحسوبية و المحاباة و الإخلال بقواعد العدالة و المساواة بين الصناعيين إلى درجه حرمان عدد كبير من الصناعيين في نفس القطاعات المستثناة من الحظر من حقهم في الحصول على التصاريح.
هذا بالإضافة إلى نجاح اداره الغرفة في عزل نفسها عن مؤسسات القطاع الخاص وخاصه غرفه تجاره عمان وغيرها من المؤسسات وعجزت عن تقديم افكار بناءه أو اقتراح خطه لمقاربه المعضلة الاقتصادية لتقديمها للقطاع الصناعي وللحكومة كأساس لخطه اقتصاديه تتبناها الحكومة ويعمل على تنفيذها الجميع دون استثناء.
لم يعد أمامي بعد كل هذه المعطيات سوى تقديم الاستقالة من عضويه المجلس مع الاعتذار لجميع الزملاء الذين تشرفت بنيل ثقتهم و لكنني لم اتمكن من تمثيلهم بالمستوى الذي يطمحون اليه، نتيجة قيام الفريق الآخر بتكريس نهج الاستقواء بالأكثرية العددية و الاستحواذ والتهميش والتعامل بعدائيه مع الأفكار الخلاقةوالمبادرات الإبداعية و تدمير مؤسسات الغرفة و استبعاد الكفاءات و هو ما ادى إلى تقزيم الغرفة و ضياع هيبتها ناهيك عن السياسة الرعناء والمحاولات المحمومة للهيمنة على الجمعيات المناطقية واستخدام مقدرات الغرفة لابتزاز مجالس إدارة الجمعيات وبث الفرقة بين أعضائها وثنيها عن القيام بدورها في خدمة الصناعيين في مواقعهم بحجج واعذار واهية وقد اثبتت الازمة الراهنة أهمية الجمعيات وقدرتها على خدمة الصناعيين بكفاءة واقتدار عندما اقتصر عمل المجموعة المهيمنة على الغرفة على عقد اجتماعات ماراثونية وغرف عمليات في مقر الغرفة أو في وزارة الصناعة والتجارة لإصدار التصاريح الذي تحول الى ماساه الى كل من شارك بها لأننا سمعنا “قرقعة و لم نرى طحناً” لان من تفردوا بالقرار لم يتنازلوا بزياره المناطق الصناعية على الرغم من حصولهم على تصاريح للتنقل منذ بداية منع التجوال ولم يتقدموا باي اقتراح بناء.
لقد احترمت رأي الزملاء في كتله وطن للعدول عن الاستقالة بعد الانتخابات وفتح صفحه جديده مع جميع الزملاء في المجلس على قاعده خدمه القطاع الصناعي والارتقاء به،ولكن الآمال تبخرت مع نهج التهميش والتفرد والاستحواذ دون الالتفات للمصلحة العامة وتجلى ذلك في مقاربه كافة الملفات الاقتصادية بطريقه لا تمثل مصالح الصناعيينومنذ اليوم التالي للانتخابات وصولاً الى الإدارة الكارثية للازمه الحالية التي تواجه الوطن.
إنني لا اقدم الاستقالة هربًا من المسؤولية بل لإعادة الأمانة إلى أصحابها الصناعيين الذين اعتز بهم و للمساهمة معكم فيتبني مطالب الصناعيين وقضاياهم بكل ما امتلك من معرفه وخبره بالعمل العام وشعور وطني بالمسؤولية الى ان نتمكن سويا من تصويب الوضع و استعاده الغرفة المغيبة و المستلبة لموقعها الذي تستحقه في قياده القطاع الصناعي و في الطليعة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني في ايجاد شراكه حقيقية مع الحكومة و مواجهه كافه التحديات الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية و إيصال الوطن إلى بر الأمان و المكانة المرموقة التي يستحقها بين الأمم و كما يقول المثل المأثور “ان قداسه الضريح تتوقف على حارسه”.
حمى الله الأردن و الهم قيادته مزيدًا من الحكمة و مواصلة الإبداع في مقاربه التحديات التي تواجه الوطن”
