صراحة نيوز –
قدم الناشط الإقتصادي المهندس موسى الساكت رئيس حملة صنع في الأردن وعضو صناعى الأردن استقالته من منصب نائب رئيس غرفة صناعة عمان .
وضمن الساكت كتاب الاستقالة دوافعه ومبرراته والتي في جلها انعدام العمل بروح الفريق الواحد وتفرد رئيس الغرفة باتخاذ القرارات دون معرفة ودراية وعلم وموافقة معظم اعضاء المجلس.
وقال الساكت لقد وصلنا إلى حالة من الصدام المباشر، حتى أصبحت الصفة المأخوذة عن الرئيس هي توجيه الالفاظ غير المناسبة لمن هم حوله والصراخ، ما نتج عنها زيارة المحاكم من قبل بعض الموظفين، بل وأصبحت الإساءة كنوع من التهريج أمام ضيوف الغرفة من وفود رسمية وسفراء، مما عكس
وجاء ايضا في كتاب الاستقالة انه وبعد مرور عام ونيف على نيل الثقة من الهيئة العامة، وفي ضوء ما تقدمت به وزملائي من تعهدات ووعود في العمل على رفعة وازدهار القطاع الصناعي دون تمييز، وتوحيد أسرة الصناعة تحت مظلة واحدة همها العمل لأجل الوطن واقتصاده.
وقال ومنذ اللحظات الأولى لانتخاب المجلس الكريم، بدأت الأمور تخرج عن مسارها الحقيقي، وتتخذ طابع الشخصنة وتهميش الكتلة الأخرى من طرف الرئيس، مع أن القاعدة تقول ان الجميع اليوم في مركب واحد لخدمة القطاع الصناعي، وليس أفراد تعمل بحجة الأكثرية والأقلية، وواجب علينا احترام الجميع والعمل للجميع وليس فقط لمن منحونا ثقتهم ككتلة.
واضاف انه لم يعد خافيا علينا أن كثير من القرارات التي تتخذ في الغرفة هي قرارات فردية نابعة وصادرة عن شخص الرئيس دون معرفة ودراية وعلم وموافقة معظم اعضاء المجلس.
واشار لقد وصلنا إلى حالة من الصدام المباشر، حتى أصبحت الصفة المأخوذة عن الرئيس هي توجيه الالفاظ غير المناسبة لمن هم حوله والصراخ، ما نتج عنها زيارة المحاكم من قبل بعض الموظفين، بل وأصبحت الإساءة كنوع من التهريج أمام ضيوف الغرفة من وفود رسمية وسفراء، مما عكس صورة سلبية دكتاتورية لرئيس الغرفة والذي كان من المفترض أن يكون جامعا للجميع وليس مفرقا بينهم، والأهم هذه ليست صفات من يمثل القطاع الصناعي.
ان كل ما ذكرت أعلاه هو غيض من فيض ولكم تفاصيل وشهادات انتم عايشتموها وتعرفونها عن قرب مما افقد مجلس الغرفة هيبته وكذلك أصبحت عائقا لأي عمل أو منجز حقيقي.
لقد أصبحت المركزية والتفرد بالقرار من قبل شخص الرئيس هم عنوان المرحلة، معززة بالإقصاء والتهميش بشكل واضح حتى بتنا نعلم عن أخبار الغرفة من وسائل الاعلام أو من موظفيها، وهو ما يعني أن وجودنا لاستكمال الأربع سنوات من مدة المجلس سيكون عبارة عن شهود زور وهذا مالا يقبله عاقل يعمل لخدمة الغرفة والقطاع الصناعي بإخلاص.
أما بخصوص ممثلي القطاعات الصناعية في غرفة صناعة الأردن فلم يكن حالهم بأحسن، فقد تم محاصرتهم وعدم استطاعتهم لأداء مهامهم أمام ناخبيهم وذلك لعدة أسباب، أهمها أن المجلس أصبح كتلتين وليس مجلس موحد بدليل عدم قدرة المجلس على انتخاب العضو التاسع عشر رغم مرور اكثر من عام على انتخاب مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن.
أما إداريا، فلا يستطيع أغلب ممثلي القطاعات ممارسة مهامهم ما لم يحصلوا على الموافقة المسبقة من قبل الرئيس.
لقد أضحت غرفة صناعة الأردن اليوم خدمية بامتياز، ولم تعد تمارس الدور الرئيسي لها تشريعيا، وذلك بسبب عدم تفعيل اللجان المختصة بها وعدم الاستفادة من ذوي الاختصاص من رجالات الصناعة من أعضاء مجلس الغرفة.
رغم كل ما واجهناه وإيمانا بضرورة خدمة القطاع الصناعي وأداء الواجب تجاهه وتحملنا كل ما سبق وكثير لم يكتب هنا، فقد قدمت النصح والنصيحة مرات عديدة للرئيس لتصحيح المسار من اجل خدمة اكبر قطاع يعول عليه الوطن وجلالة الملك لقيادة دفة المستقبل اقتصاديا.
وبالعودة للعهود والوعود التي قطعناها لزملائنا في القطاع الصناعي الذين منحونا ثقتهم، فأنه يتوجب الوفاء بقسمنا الذي أقسمته أمام الجميع في خدمة القطاع وتوحيده لتصبح غرفتي صناعة الأردن وعمان برئيس واحد ولم نكن نعلم أنها ستؤول علينا بالتجاوز والتجاوزات وما خفي كان أعظم ولا يحمل هذا الكتاب رصد كافة ما أشرت اليه.
