صراحة نيوز – لا يتعدى شهر دون ان تعلن وزارة الصحة عن احالة مؤسسات طبية الى القضاء واغلاق اخرى وتوجيه انذارات لمؤسسات مخالفة أو متورطة خلافا للانظمة والقوانين السارية لكنها لم تقدم ولو لمرة واحدة على كشف اسماء المؤسسات التي تقترف مخالفات خطيرة والذي يُعتبر اجراء رادع وعملت به مؤسسات رسمية اخرى .
واعلن الوزار عن احالة 6 مؤسسات طبية (مراكز طب عام وأسنان ومستشفيات) إلى النائب العام، خلال الشهر الحالي، فيما أغلقت 37 مؤسسة مخالفة أخرى، وأنذرت 9 “لمخالفتها شروط الترخيص وعدم تقيدها بقانون الصحة العامة، وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية”.
وقال مدير مديرية التراخيص والمهن الصحية في الوزارة الدكتور ناصر الخشمان لـ”الغد” أمس إن المديرية “تلقت 18 شكوى تضمنت عدم وجود ترخيص لمؤسسات صحية، وعدم استصدار تصريح مزاولة عمل للعاملين في المجالات الصحية من غير الأردنيين”.
وشملت الإجراءات مؤسسات طبية ومراكز وعيادات ومختبرات أسنان ومختبرات طبية ومراكز طب عام وطوارئ ومراكز متخصصة في العناية بالبشرة، إضافة إلى مراكز أشعة وبصريات ومراكز علاج طبيعي.
ونفذ موظفو وكوادر مديرية تراخيص المهن والمؤسسات 18 زيارة صباحية ومسائية على مراكز ومؤسسات ومستشفيات خلال الشهر الحالي، للتأكد من مدى تطبيقها لقانون الصحة العامة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأشار الخشمان إلى أن الإجراءات المشار إليها نفذتها كوادر المديرية ضمن عملها الدوري، موضحا أن هذه الإجراءات “تختلف عن عمل لجنة المستشفيات التي شكلها وزير الصحة مؤخرا للكشف على المستشفيات، للتأكد من مدى تطبيقها شروط الترخيص المنصوص عليها في نظام ترخيص المستشفيات الخاص، والتي تزاول أعمالها كالمعتاد”.
