صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب وثائق رسمية وتداولها على منصات التواصل الأجتماعي والذي يتسبب بأشغال الرأي العام والسلطات الرسمية حيال مضمون الوثيقة .
اغلب ما تم تسريبه من وثائق استهدفت في المقام الأول اغتيال شخصيات عامة بالاضافة الى التشكيك بنهج وادارة العديد من مؤسسات الدولة كما حصل بالنسبة للوثيقة التي تم تداولها يوم أمس على مختلف منصات التواصل الأجتماعي ونشرتها العديد من وسائل الاعلام الصادة عن وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب ومضومنها ان الوحدة طلبت الاستعلام عن اموال عشرة اشخاص من ضمنهم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ونجله ليث وأخرون على علاقة وثيقة بهم وفق ما تم تداوله
الرأي العام انقسم ما بين مهللين بنشر الوثيقة ومدافعين عن شخصية المهندس الطراونة فيما فريق ثالث حمل الحكومة مسؤولية ما حصل والذي اعتبروه يندرج ضمن تصفية الحسابات ما بين متنفذين واغتيال الشخصيات مطالبين ببيان رسمي يضع النقاط على الحروف بكل شفافية وموضوعية .
ليس دفاعا عن المستهدفين في الوثيقة ولا تجريما لهم على ما يملكون من أموال أو مصادرها لكن ما حصل جريمة كبرى لا تُغتفر ويجب المساءلة فيها والمحاسبة ايضا وكشف الحقائق بصورة جلية فالمستهدف هنا وإخوانه ولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب ” اللهم لا حسد ” وذلك من نشاط اقتصادي للمرحوم والدهم .
لا احد يعترض على قيام أي من أجهزة الدولة بمسؤولياتها وواجباتها على اعتبار ان الجميع تحت مظلة القانون لكن المؤسف ان المشاهدات تقول خلاف ذلك وبخاصة في مجال اجتثاث الفساد وكسر ظهره الذي يؤكد عليه جلالة الملك باستمرار عبر توجيهاته لمختلف الحكومات المتعاقبة حيث قناعة عامة الناس انه يتم التعامل بمعياريين وما زال في العديد من مفاصل الدولة من يحرفون بوصلة العدالة وفقا لأهوائهم ومصالحهم وأن ذلك احد العوامل الرئيسة التي تُعيق الإصلاح المنشود الذي يدعو اليه جلالة الملك
قبل ايام وخلال زيارته الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أكد رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز أن لا حصانة لفاسد وأن الجميع تحت مظلة القانون والتزام الحكومة بأن تكون جميع إجراءاتها في محاربة الفساد تستند إلى التوجيهات الملكية مشددا حرص الحكومة على نهج الشفافية والمكاشفة وتوخي الدقة والعدالة في جميع اجراءات محاربة الفساد وصولا للحقيقة وأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته … لكن الملفت هنا ان حديث الرزاز يأتي بعد عامين من عمر حكومته ليبرز السؤال ماذا فعلت حتى الان حيال قضايا شبهات الفساد التي ما زالت حديث عامة الناس خاصة وانها تلقت العديد من التوجيهات الملكية التي تؤكد على اجتثاث الفساد من جذوره .
فهل نشهد في عهد حكومة النهضة ودولة الإنتاج نهجا فاعلا يؤدي الى محاسبة كل من سولت لهم أنفسهم بالتغول على مقدرات الوطن .
