لو أراد مساعدة الغارمات من المال العام لما اطلق جلالته الحملة الوطنية

23 مارس 2019
لو أراد مساعدة الغارمات من المال العام لما اطلق جلالته الحملة الوطنية

صراحة نيوز – خاص

في الوقت الذي ثمن فيه المواطنون المبادرة الوطنية التي اطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني  لمساعدة الغارمات الاردنيات واللواتي هن ضحايا شركات مسجلة غير ربحية وتتقاضى فوائد اضعاف البنوك التجارية محققة أرباحا خيالية والتي يكتنف شروط منحها ضبابية أدت وبصور مختلفة الى توريط عددا كبيرا من النساء ممن تأملن خيرا بأن يصبح لديهن مشاريع انتاجية تمكنهن من رعاية اسرهن ويكتنف الغموض كذلك غايات واهداف ماليكيها فقد استهجن كثيرون اعلان بعض المؤسسات العامة تبرعها من الأموال العامة كما فعلت أمانة عمان حيث بادر أمينها وفور اعلان جلالة الملك عن اطلاق الحملة بالأعلان على صفحة التويتر خاصته عن تبرع الأمانة بمبلغ 100 الف دينار وتبع ذلك اعلان رسمي على حساب أمانة عمان يؤكد تبرع الأمين دون التوضيح ان كان التبرع من اموال الأمانة التي تعتبر أموالا عامة أم انه تبرع شخصي من الأمين وموظفي الأمانة .

والمتتبع للتعليقات التي وردت على اعلان الأمين وتأكيد الأمانة ( الرابط  ) يقرأ بوضوح الموقف الشعبي من التبرع حيث الغالبية استهجنت التبرع من المال العام ….

لو اراد جلالة الملك تسديد ديون الغارمات من الأموال العامة للدولة لوجه الحكومة لفعل ذلك لكن هدف المبادرة الملكية كان واضحا جليا وهو يندرج ضمن المسؤوليية الاجتماعية التي تقع على المقتدرين من ابناء وبنات الوطن ليساهموا في تخفيف معاناة الغارمات وجاءت استجابة صندوق الزكاة للمبادرة الملكية لتعزز الهدف الخير الذي اراده جلالة الملك حيث سارع الصندوق باعلان بدء تنفيذ حملة وطنية لتوحيد الجهود والتخفيف من الأعباء التي تعاني منها الغارمات وأسرهن وفتح حساب خاص لهذه الغاية لدى أحد البنوك والاعلان ايضا عن مساهمة الصندوق بمبلغ ربع مليون دينار من أموال صندوق الزكاة .

خلاصة القول ان معالجة أمر الغارمات لا يجب ان يتوقف عند جمع التبرعات من أهل الخير حتى لا تتكرر المأساة بل أن الأمر يستدعي قيام الجهات الرسمية وخاصة الرقابية ومنها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومجلس النواب بفتح ملفات عمل الشركات التي أوصلتهن الى ما وصلن اليه فالغموض ما زال يكتنف اسماء مالكيها ومصادر تمويلها واسعار الفائدة التي تتقاضاها واسس وشروط منح القروض ومصير الأرباح الخيالية التي حققتها منذ تأسيسها وفيما اذا كانت خاضعة للضريبة العامة ومن المستفيدين في المحصلة من أرباح هذه الشركات المسجلة على أنها شركات غير ربحية والتي بحسب أجندتها هدفها تمكين المرأة لتسهم في بناء اسرتها . 

وأخص هنا بالشكر والتقدير  عضو مجلس الأعمال العراقي الأستاذ حسن ناصر اللامي  والذي يملك مجموعة من الاستثمارت الكبيرة في الأردن الذي سارع بالاستجابة للحملة الوطنية التي اطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني صباح اليوم لمساعدة الغارمات الاردنيات واعلن عن تبرعه من ( حر ماله ) دعما للحملة بمبلغ ( 100000 ) مئة الف دينار اردني  والذي يأتي ترجمة عملية لمتانة العلاقات الأخوية التي يُكنها المستثمرون العرب للاردن ملكا وشعبا .

 

الاخبار العاجلة