صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
استهجن ردات الفعل المثيرة على ما قاله وزير الداخلية مازن الفراية أمام مجموعة من المستثمرين بمدينة الحسن الصناعية خلال لقاء جمعه مع عدد من المسؤولين لمناقشة قضايا وموضوعات تتعلق بالاستثمار حين اشار الى وجود توجه حكومي لرفع اسعار المحروقات لأربع مرات متتالية خلال الأشهر المقبلة .
ورغم ان التوجه ان اقدمت عليه الحكومة سيزيد من معاناة المواطنين لكن التعامل مع الواقع يبقى دوما سيد الموقف وهو ما اعتقد ان الوزير استند عليه بصفته عضوا في الحكومة ومطلع على مجريات ادارة شؤون الدولة وأجزم هنا ان ما كشفه كان وليد الساعة وانه شخصيا لا يتمنى ذلك وكلنا نعلم انه لم يأتي لمنصبه تورثا وان خلفيته العسكرية تفرض عليه ان يكون بمستوى المسؤولية .
ما ذكره الوزير الفراية لا يجب ان يُفسر على عكس ما قصده والذي من وجهة نظري رسالة للناس لكي يتعاملوا مع الواقع ويكونوا مستعدين لأشد القرارات وان ذلك بمثابة حمل ثقيل جديد على الحكومة ومعها مجلس النواب بوجه خاص للبحث عن الحلول الأقل ايلاما .
من المعلوم ان وزير الداخلية عابر للقطاعات وأول من يتحمل التبعات الأمنية لأي قرار صعب وقد خبرنا نجاحاته اثناء كان يتولى منصب نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبالتالي ليس جديدا ان نسمع هراءات اشخاص كانوا بمثابة صفر حافظ منزله حين كانوا في مواقع المسؤولية وخاصة ممن أوحوا في انتقادهم لما قاله الوزير انه بمثابة رسالة أمنية .
مآسينا في الأردن لا تتوقف عند اسعار المشتقات النفطية بل جلها تراكمات توريث المناصب وغياب الشفافية وانعدام وضع خطط واستراتيجيات عابرة للحكومات وتغول الكثيرين ممن حظيوا بثقة جلالة الملك على موارد الدولة فنكثوا بما اقسموا عليه والذين يأتون بتزكية من أخرين لهم حظوة عند الملك ولنا في باسم عوض الله وغيرهم من المسجونين بقضايا الخيانة والتطاول على المال العام خير مثال .
ما اقدم عليه الوزير الفراية يُسجل له وليس عليه فنحن بحاجة لمسؤولين في مستوى المسؤوليات الوطنية لا يخشون في قول الحقيقة لومة لائم … والله من وراء القصد .
