صراحة نيوز – أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين ان البرنامج الاقتصادي الذي اعلنته الحكومة اليوم ركز على اعداد الأولويات والذي يأتي ضمن تعامل الحكومة مع تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم وشاركه فيه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة .
وأضاف دودين أن الحكومة أطلقت حزمة تخفيفية اقتصادية في بداية شهر كانون الأوّل من العام الماضي، للتخفيف من التبعات الاقتصادية والمعيشية على الأفراد وبعض القطاعات المتضررة بقيمة 320 مليون دينار، ومع نهاية شهر آذار من العام الحالي، أطلقت الحكومة مجموعة من الإجراءات والقرارات التخفيفيّة والتحفيزيّة بقيمة إجماليّة وصلت إلى 448 مليون دينار بهدف تحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومختلف القطاعات التي تضرّرت بفعل جائحة كورونا .
وبين أن الحكومة ستواصل على امتداد الفترة المقبلة شرح البرنامج بالمزيد من التفصيل، من خلال الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء، وصفحاتنا الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة طبعا إلى لقاءات إعلامية للمسؤولين المعنيين بتنفيذ محاور البرنامج مع مختلف وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن الأردن في وضع مطمئن نسبياً في ظل ثبات نسبة الايجابية بالفحوصات إلى ما دون 5% والقدرة الاستيعابية للمستشفيات، وهي مؤشرات ايجابية ومبشرة وتمكن الحكومة من اطلاق جهود التعافي.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن اصلاحات اقتصادية سريعة لتشجيع الصادرات وبعد مشاورات مع القطاعات الأكثر تماساً مع الاصلاحات وهو يمتاز بالواقعية وتوفر التمويل وامكانية قياس الأثر.
من جهته لفت وزير التخطيط الى الجهد الذي تم بذله خلال الايام الماضية مع مختلف الجهات ذات العلاقة لاعداد الوثيقة .
وقال ان البرنامج من 3 محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي لتوفير فرص العمل المستدامة والتشغيل في ظل محدودية القطاع العام على استيعاب الخريجين، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وأبرزها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والسياحة والطاقة.
واضاف إن البرنامج سيخضع للمراجعة كل 6-9 اشهر، ويسعى البرنامج لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل لافتا الى أن الحكومة ملتزمة بالتوثيق والانجاز، وتم تأسيس وحدة لمتابعة تقدم سير العمل وتقديم الدعم الفني للتأكيد على الانجاز وسيتم انشاء الوحدة في رئاسة الوزراء.
كما لفت إلى وجود 53 أولوية في الخطة وتم التأكد من وجود تمويل لها، ويبلغ اجمالي الانفاق عليها 480 مليون دينار، منها 280 مليون من الموازنة و200 مليون مساعدات خارجية، فيما تصل قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى 3.8 مليار دينار.
وأشار إلى أن البرنامج معني بتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص لتشغييل الأردنيين، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً أو تتوفر لها امكانات للنمو وخلق فرص العمل.
وشدد على أن القطاع العام لا يملك الامكانات لتوفير فرص عمل للداخلين لسوق العمل والسبيل الأمثل هو التشارك مع القطاع الخاص، ويجب تعزيز استثمارات القطاع الخاص والحفاظ عليها وتحفيز الصادرات.
وأكد أنه سيتم صياغة قانون جديد للبيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وسيسمو على 44 قانون وأكثر من ألف نظام ومئات التعليمات وازالة كافة المعوقات أمام الاستثمار خاصة المرتبطة بالتسجيل والتراخيص واذونات الاقامة للعاملين غير الأردنيين وتوحيد مرجعية التفتيش والرقابة على المعابر للوصول لحركة تجارة أفضل من حيث التصدير والاستيراد واطلاق نظام متكامل لتسجيل الأعمال، وتم تشكيل نافذة في رئاسة الوزراء للتعامل مع الاستثمارات الكبرى الجديدة.
وسيتم تحفيز تنافسية الاقتصاد وتخفيض كلف الانتاج من خلال اعادة تنظيم التعرفة الكهربائية وهو ما سينعكس على تنافسية القطاعات ويخلق المزيد من فرص العمل، والعمل على اعادة التعرفة الجمركية التي يوجد بها العديد من التشوهات ما شجع التهرب الجمركي وذلك لتعزيز تنافسية الاقتصاد، كما ستقوم الحكومة بتمكين المشاريع الاستثمارية المختلفة من الحصول على تمويل بكلف منخفضة، والتوسع في برامج شركة ضمان القروض لتحفيز القطاع البنكي لتقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وستقوم الحكومة برقمنة 250 خدمة قائمة وهذه الخدمات تمثل 20% من الخدمات المقدمة لـ 80% من المستثمرين والمواطنين، واستكمال مشاريع الشبكة الوطنية عريضة النطاق وتطبيق الهوية الرقمية، واقرار قانون حماية البيانات الشخصية، وستقوم الحكومة بجذب 5 استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعدين والصناعات التحويلية والمعادن النادرة، وتفعيل شركة الاستثمارات الحكومية لانشاء صندوق استثماري سيادي، وتحفيز سوق رأس المال، وهناك مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص وأولوية الحكومة طرح 5 مشاريع بنية تحتية بتكلفة 260 مليون دينار لتطوير وبناء 15 مدرسة، والباص السريع في عمان والزرقاء، وانشاء سوق مركزي للمنتجات الزراعية في إربد، ومباني وساحات الشحن والركاب لمعبر جسر الملك حسين.
وفي العام المقبل سيتم اطلاق الناقل الوطني لتحلية المياه لسد العجوزات المائية في المملكة، واستخدام الطاقة الشمسية في المستشفيات الحكومية، واطلاق مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية، وتطوير الانتاج في حقل حمزة النفطي وحقل الريشي الغازي، وتطوير خدمات النقل العام في مختلف أنحاء المملكة من خلال تنفيذ نظام النقل الذكي وسيتم تبني تجربة أمانة عمان لتحسين خدمات النقل العام، ومشروع الربط الكهربائي الاقليمي.
وأكد أن هناك معوقات أمام المنافسة ودخول الشركات في القطاعات المختلفة وسيتم العمل على ازالتها وتفعيل دور الجهات الرقابية في مختلف الأسواق، وسيتم تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتخفيض نسبته على الداخلين الجدد للسوق ولمدة 10 سنوات، لافتا لدور برنامج استدامة في الحفاظ على فرص العمل وسيتم تمديده لمدة 6 أشهر في عام 2022.
وأشار إلى أنه سيتم توفير 80 مليون دينار لتحفيز سوق العمل.
وأعلن عن توفير الدعم لقطاعات هي: السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والصناعة.
وبين أن هناك اطار زمني وأهداف محددة لكل هدف.
نص الوثيقة
