مؤسسات وشخصيات أردنية  تطالب بإنصاف الفحيص

صراحة نيوز  – عبّرت أكثر من مئة وثلاثين مؤسسة وشخصية أردنية من قطاعات مختلفة تعكس أغلبية الأطياف الوطنية والسياسية والإجتماعية والثقافية الأردنية (نيابية، سياسية، نقابية مهنية وعمالية، أكاديمية، إعلامية، حقوقية….) عن دعمها ومساندتها لمطالب الفحيص العادلة بخصوص قضية الأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت، وذلك من خلال نداء بعنوان “قضية أراضي الفحيص ليست للمساومة”. يأتي النداء قبل أيام قليلة من انعقاد اجتماع الهيئة العامة للدائنين الذي سيناقش «خطة إعادة تنظيم شركة لافارج»، التي تتضمن «تمليك أراض من أراضي الفحيص مقابل الديون التي في ذمة لافارج على البنوك»، إضافة لبنود أخرى. أكّد الموقعون على النداء بأن الطريق الذي اختارته الخطة ستترتب عليه تداعيات خطيرة على مستقبل المدينة وتطورها؛ ودعوا الحكومة والهيئة العامة للدائنين الى البحث عن حلول بديلة متوفرة، لأن من مقتضيات العدالة أيضاً إنصاف حقوق ومصالح الفحيص المنسجمة مع الدستور والقوانين. وفيما يلي نص النداء وأسماء المؤسسات والشخصيات الموقّعة عليه:
قضية أراضي الفحيص ليست للمساومة
تقف قضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت أمام منعطف خطير؛ إذ ستعقد الهيئة العامة للدائنين اجتماعاً لها بعد أيام قليلة، للبت في «خطة إعادة تنظيم شركة لافارج»، المقدّمة من طرف وكيل الإعسار. تستند هذه الخطة أساساً إلى تمليك البنوك الدائنة أراضٍ من أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت، مقابل سداد الديون التي في ذمة لافارج تجاه البنوك، علماً بأن خبراء متابعين أكّدوا إمكانية سداد الديون كاملة عبر وسائل أخرى متاحة، من بينها ـ على سبيل المثال ـ بيع الأفران التي لديها، بعدما أكدّت الخطة بأنها لن تعيد فتح مصنع الفحيص.  
نُذكّر هنا بأن فرع لافارج في الأردن ينتمي إلى شركة عالمية منتشرة في قارات العالم، وقام الفرع الأردني بتوريد مئات ملايين الدنانير من الأرباح إلى الشركة الأم خلال السنوات التي أعقبت خصخصة شركة مصانع الإسمنت الأردنية وبيع نسبة كبيرة من اسهمها إلى «الشريك الإستراتيجي» الذي يرفض اليوم تحمّل الأعباء في «حالة الضراء»، لكنه على استعداد دائماً لتوريد أرباح الشركة إلى خارج الأردن، عندما يكون في «حالة السرّاء» ! إضافة لذلك، تهدّد لافارج وتتوعّد كل من يقف في طريق تحقيق أهدافها، لدرجة وصلت بها إلى التطاول على حقوق العاملين في الإضراب والإعتصام والإحتجاج !
إن الطريق الذي اختارته خطة إعادة تنظيم الشركة محفوف بالمخاطر؛ إذ سيترتب عليه تداعيات خطيرة على مستقبل مدينة الفحيص وتطوّرها، هذه المدينة الأردنية المتميّزة التي ضحّت كثيراً من أجل الوطن، عندما استملكت الحكومة للمنفعة العامة (وليس الخاصة)، أخصب أراضيها بأسعار زهيدة عام 1951 لإقامة مصنع الإسمنت، ومن خلال تحمّل سكانها للتلوث البيئي وأضراره الجسيمة على الإنسان والطبيعة لمدة تزيد عن الستين عاماً. والأنكى من ذلك كله، إستيلاء شركة لافارج على تلك الأراضي (1528 دونماً) دون أن تدفع ديناراً واحداً ثمناً لها، كنتيجة من نتائج الفساد الذي رافق عملية خصخصة شركة مصانع الإسمنت الأردنية، وهو فساد موثق في تقرير اللجنة الملكية لتقييم عمليات التخاصية (2013). ورفع أهالي الفحيص شكوى بشأنه إلى هيئة مكافحة الفساد عام 2017، إلّا أن نتائج الفساد لا تزال قائمة بالرغم من وعود الحكومة عام 2018 بالتحرك لبيان الحقيقة.
منْ سيقوم بإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة بفعل التفجيرات وتلوث التربة بالزيوت إلخ..، وهي تشكل نسبة مهمة من مجموع الأراضي المذكورة؟ وكيف سيتم تجنّب تجزئة الأراضي، والحفاظ على وحدتها لكي تتمكن الفحيص من التحكم بمسار استخداماتها المستقبلية ؟ أسئلة كثيرة يطرحها إخوتنا أهالي الفحيص ولا يجدون إجابات عليها، بل آذانٍ صمّاء. والحال، إذا ما تم التعامل مع هذه الأراضي من منظور تنموي شامل، فإنها يمكن أن تشكّل متنفساً بيئياً كبيراً، ومنطقة جاذبة للسياحة ليس فقط للفحيص بل وللمناطق المحيطة بها أيضاً. 
إن من مقتضيات العدالة أيضاً أن تأخذ خطة إعادة تنظيم الشركة حقوق ومصالح الفحيص في الحسبان (حتى لو لم تكن بلدية الفحيص دائناً رئيساً)، وليس فقط حقوق ومصالح شركة لافارج التي لا يهمها إلّا جني الأرباح والتملص من الإستحقاقات القانونية المطلوبة منها.
يُناشد الموقّعون أدناه الحكومة الأردنية والهيئة العامة للدائنين إعادة النظر بالخطة المطروحة لإعادة تنظيم الشركة، والبحث عن حلول أخرى، لا تفي فقط بمتطلبات إعادة التنظيم، بل وبإنصاف الفحيص أيضاً، وتمكينها من إستعادة حقوقها وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة. فالأمر لا يتعلق بقضية محلية أو هامشية بحتة، بل بقطاع صناعة أساس يخدم الوطن، وبقضية وطنية مهمة تطال الأردن والأردنيين جميعاً. لا لمعاقبة الفحيص مرتين….الفحيص قضية وطن ..
عمان في 6/8/2022