صراحة نيوز – يرى مراقبون ان فرصة اعضاء مجلس النواب الجدد ( 100 ) نائب باتت ضعيفة جدا لأخذ موقع متقدم في مجلس النواب التاسع عشر حيث تشير المؤشرات الأولية للحراك الدائر بخصوص منصب الرئيس ونائبيه اصبحت محسومة لصالح نواب سابقين .
وكان نحو 10 من النواب السابقين اعلنوا رغبتهم بخوض الانتخابات على منصب رئيس المجلس من ضمنهم عبد الكريم الدغمي واحمد الصفدي وأيمن هزاع المجالي وخليل عطية وعبد المنعم العودات والذين يبدو ان غالبيتهم تراجع فيما اشارت تسريبات الى حصول توافق بين غالبية برلماينة ان تكون رئاسة المجلس وبالتزكية لصالح النائب عبد المنعم العودات وموقع النائب الأول لصالح احمد الصفدي والنائب الثاني اما ضرار الداود أو هيثم الزيادين وان يكون نصيب موقعي المساعدين لأثنين من النواب الجدد .
وكان عدد من النواب الجدد دعوا بعيد اعلان النتائج الى جهد جماعي لأحداث تغيير في اداء المجلس بغية اعادة الثقة الشعبية بالسلطة التشريعية محملين المجالس السابقة وتحديدا المجلس الثامن عشر مسؤولية فقدان تلك الثقة ومشددين على عدم التعاون أو التنسيق مع النواب السابقين في المجلس الجديد والذين يُقدر عددهم بنحو 30 نائبا
كذلك سعت مجموعات من النواب الجدد الى محاولة تشكيل ثقل داخل المجلس لادارة المشهد في دورته الأولى والتي ستكون دورة غير عادية بحسب الارادة الملكية السامية والتي تقرر عقدها يوم بعد غد الخميس العاشر من شهر كانون الأول الجاري في حين لم يظهر للعلن حتى الآن سوى تشكيل كتلة واحدة باسم كتلة الشعب تضم ما بين 11-13 نائبا .
القراءة الأولى للمشهد بحسب المراقبين ان دخول 100 نائب جديد لن يُحدث أية تغيرات تُذكر في الأداء العام وستتكرر صورة المجلس السابق وان اعادة الثقة الشعبية بالسلطة التشريعية لن تتحقق ما دامت الانتخابات تجري وفقا لقانون انتخابات لا يلقى القبول من قبل الغالبية .
