صراحة نيوز – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة متلفزة مساء اليوم الإثنين، أن البلاد تعيش “حالة اقتصادية واجتماعية طارئة”، مؤكدا أنه وضع خطة للتغلب على الأزمة سيقدمها رئيس الوزراء إدوارد فيليب للبرلمانيين يوم غد.
وتتضمن الخطة زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو في بداية العام المقبل، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية وإلغاء المساهمة الاجتماعية العامة المفروضة على المتقاعدين الذين لا يتجاوز أجرهم الـ2000 يورو شهريا.
إضافة إلى ذلك أعلن الرئيس الفرنسي إعفاء مكافآت نهاية السنة الجارية من الضريبة. وأكد ضرورة انتهاج سياسة توفر فرص العمل وإعادة تأهيل منظومة المعاشات ودفع الأجور.
وندد ماكرون في كلمته، بأعمال العنف التي شهدتها البلاد، لكنه أشار الى أن “أحداث الأسابيع الأخيرة أوقعت البلاد في أزمة وشهدنا مطالب مشروعة”.
وشدد ماكرون على أن اعتداءات المحتجين على أفراد الشرطة وأعمال العنف “غير مقبولة وغير مبررة”، مضيفا: “أدرك أنني جرحت البعض من خلال تصريحاتي، وأؤمن بقوة بأنه يمكننا إيجاد حل”.
ودعا ماكرون أصحاب “السترات الصفراء” الذين يحتجون على السياسة الاقتصادية للحكومة منذ الـ17 تشرين الثاني الماضي، إلى التهدئة والالتزام بالنظام العام.
كما أكد أن الحكومة تدرك “الصعوبات التي يعاني منها الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة من الفرنسيين”، مشيرا إلى تزايد الفجوة بين أطياف المجتمع الفرنسي.
