مالية النواب تحويل ملف النووية الأردنية وحسابات الدائرة التجارية في الإذاعة والتلفزيون إلى هيئة النزاهة

صراحة نيوز – واصلت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعات مُنفصلة عقدتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السعودي، مُناقشة تقارير ديوان المُحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020، والمُتعلقة بالمُخالفات والاستيضاحات الواردة على شركة الكهرباء النووية الأردنية، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وشركة تعدين اليورانيوم الأردنية.

وخلال اجتماع اللجنة مع “الكهرباء النووية”، قال السعودي إن “المالية النيابية” قررت تحويل ملف هذه الشركة إلى هيئة النزاهة ومُكافحة الفساد، وذلك للتحقيق بشكل أكبر في المُخالفات الواردة عليها.

وأضاف السعودي، بحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، أنه تم وضع شركة الكهرباء النووية تحت التصفية، وذلك بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر بـ29 آب 2018، موضحًا أن لجنة التصفية لا تتحمل المسؤولية حول أي مُخالفة من المُخالفات الواردة في التقرير.

بدورهم، أكد النواب فراس العجارمة وعمر النبر وأحمد القطاونة وسليمان أبو يحيى، أن اللجنة تُمارس دورها الرقابي من خلال التقارير الواردة إليها من ديوان المُحاسبة، الذي يُعتبر الذراع الرقابي لمجلس النواب على المؤسسات والدوائر الحكومية، بهدف تحسين الأداء العام للمؤسسات والدوائر الحُكومية وتعزيز الشفافية ومُحاربة كل أشكال الترهل والفساد المالي والإداري وتطوير ورفع كفاءة الأداء الحُكومي.

وخلال اجتماع “مالية النواب” مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، قال السعودي إن اللجنة قررت، بحضور مدير عام المؤسسة محمد بلقر، تحويل حسابات الدائرة التجارية بـ”الإذاعة والتلفزيون” إلى هيئة النزاهة ومُكافحة الفساد.

وأوضح السعودي أن اللجنة توافقت مع ديوان المُحاسبة بتحويل عدد من المُخالفات إلى “النزاهة” بعد اطلاعها على توصيات ومُلاحظات الديوان بذات الشأن.