صراحة نيوز -عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، اجتماعًا ناقشت فيه المخالفتين المتعلقتين باتفاقية مشروع فرز وتدوير النفايات، و”تخمين” قطعة أرض “فضلة” مملوكة لأمانة عمان الكبرى، ومبررات تخفيض قيمة “التخمين”.
وقال رئيسها، النائب الدكتور خالد البكار، خلال ترؤسه جلسة التحقق مع أمين عمان السابق عقل بلتاجي بحضور مفتش “الأمانة” وممثلين عن ديوان المحاسبة، إن هاتين المخالفتين وردتا في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016.
وأضاف أن موضوع “تخمين” قطعة الأرض “الفضلة” يتلخص بأن هذه القطعة تم بيعها لصالح إحدى الجهات بسعر مخفض، شريطة عدم استغلالها لأغراض تجارية باعتبارها “وقف”.
وأوضح البكار “أن تلك الجهة تمتلك مدرسة مقامة على تلك الأرض”، مشيرًا إلى أن اللجنة وبعد الدراسة المستفيضة لهذا الموضوع تبين لها “أن هناك قضايا شبيهة بذلك، وهناك قرارات مماثلة منحت لأملاك وقفية أخرى”.
وبين أن إجراءات البيع تمت بناء على دراسة أجريت من قبل لجنة اعتبرت بدورها أن الأملاك الوقفية تعود بالنفع العام خاصة أنها غير ربحية.
وبشأن المخالفة الأولى المتعلقة باتفاقية مشروع فرز وتدوير النفايات، قال البكار إن اللجنة أجلت البت في إصدار قرارها بشأن ذلك لحين تزويدها بكل الوثائق اللازمة حول هذا الموضوع.
وتابع البكار أن اللجنة أمهلت أمانة عمان فترة مدتها أسبوع لتزويدها بالوثائق والكتب الخاصة بعطاء فرز وتدوير النفايات نتيجة لوجود مخالفات متعددة تحتاج إلى وثائق رسمية لتوضيح الأمر.
