ما اقترحه الخبير حداد سابقا ولاحقا للنهوض بقطاع النقل العام

8 مارس 2022
ما اقترحه الخبير حداد سابقا ولاحقا للنهوض بقطاع النقل العام

صراحة نيوز – أكد الوزير الأسبق والخبير في مجال النقل مالك حداد  ان تجديد اسطول النقل العام يستوجب تطبيق قانون النقل العام للركاب لعام ٢٠١٧ غير المفعل والذي يتضمن دمج الملكية الفردية ضمن شركات بمواصفات فنية عالية للحافلات وعمر تشغيلي واضح واعادة هيكلة قطاع النقل العام والذي من شأنه ان يُشجع المواطنين الى استخدام النقل العام .

جاء ذلك في ادراج له على صفحة الفيسبوك خاصته مشيرا الى أهم نقطتين أثارهما جلالة الملك خلال حضوره جانبا من فعالية ورشة اللجنة الإقتصادية الوطنية في اجتماعها الثاني يوم السبت الماضي حيث ركز جلالته على أهمية تحديث النقل العام الداخلي وأهمية الربط الإقليمي بين دول الجوار .

ولفت حداد الذي يتولى قيادة من أهم شركات النقل الناجحة في المملكة ” جت ” في ادراجه والذي جاء بعنوان ” لجنة النقل واللوجيستيات ” الى اهمية ربط عملية النقل بالمرور وخاصة في المدن الكبرى والذي يتطلب خطة تنظيمية مدروسة والتي قال بانه سبق وقدمها لعدة جهات مختصة وهي مشاريع قابلة للتنفيذ الفوري دون ان تتحمل الدولة أية كلف مالية ومن شأنها ان توفر فرص عمل جديدة .

كما ركز على اهمية انشاء سكة حديد تربط شمال المملكة بجنوبها باستقطاب استثمارات عالمية على غرار تجربة المطار ( BOT ) والذي من شانه ان يسهم في انشاء المدن الصغيرة على طول مسار خط السكة الحديدية ويخف الضغط على المدن الكبرى

نص الإدراج

لجنة النقل واللوجيستيات
—————————————-
اثناء لقاء سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم للجان الاقتصادية في الديوان الملكي العامر والتي جميعاً نتمنى لها التوفيق والنجاح في ما ينتج عنها من خطة عمل واضحة وقابلة للتنفيذ والقياس.
ما لفت نظري نقطتين اثارهما سيدي صاحب الجلالة اثناء زيارته للجنة النقل واللوجيستيات .
لقد اشار سيدي صاحب الجلالة ولخص الامر في نقطتين من اهم النقاط
١-تحديث النقل العام الداخلي
٢-الربط الاقليمي بين دول الجوار .
لا بد من ترجمة الامر من خلال محاور اساسية نوجزها بما يلي :
١- لتجديد اسطول النقل العام لا بد من تطبيق قانون النقل العام للركاب لعام ٢٠١٧ والمقر بكافة نواحيه الدستورية لكنه غير مفعل حالياً حيث يتضمن هذا القانون دمج الملكية الفردية خلال خمس سنوات ضمن شركات بمواصفات فنية عالية للحافلات وعمر تشغيلي واضح ويتضمن كذلك اعادة هيكلة قطاع النقل العام الامر الذي يزرع الثقة لدى المواطن باتجاه ايجابي لاستعمال النقل العام وذلك عندما تتوفر حافلات حديثة وباوقات وترددات منتظمة .
٢- لا بد من ربط عملية النقل بالمرور وخاصة في المدن الكبرى مثل عمان والزرقاء واربد حيث ان تنظيم المرور يتطلب خطة تنظيمية مدروسة وقد سبق وقدمت لعدة جهات مشاريع قابلة للتنفيذ الفوري لحل مشكلة المرور في المدن الرئيسية وهنا استعرض احد هذه الحلول والذي ان تم تطبيقه سيكون مدخلاً لحل مشكلة مرورية في العاصمة والذي لا يكلف الدولة مادياً وانما يطرح كعطاء لمن يرغب وتوفر فرص عمل جيدة .
لقد كررت هذا المشروع خطياً قبل شهرين :
يوميا يدخل الى المدينة الطبية
ما بين ٢٠٠٠٠ – ٢٥٠٠٠ سيارة للمراجعات الطبية وذلك
من عدة جهات ومحافظات مثل عجلون وجرش واربد والمفرق والسلط ومادبا وشرق عمان .
ان تم منع السيارات الصغيرة من الدخول الى المدينة الطبية ووضعنا خطوط
نقل- حافلات لنقل المراجعين من هذه المحافظات وباوقات منتظمة وباسعار مقبولة من والى المدينة الطبية بعدد لا يقل عن ٥٠ حافلة كبيرة تعمل بترددات منتظمة ضمن خطة تشغيلية واضحة ومتفق عليها ما بين المدينة الطبية والمحافظات .
ووضع ما لا يقل عن خمسة عشر حافلة متوسطة للعمل داخل المدينة الطبية (shuttle )للتنقل بين اقسام المدينة الطبية الامر الذي يكون له عدة ايجابيات اولها :
تخفيف نسبة التلوث
وثانيًا توفيراً للطاقة
وثالثاً تقليل حوادث السير على الطرق
ورابعًا تقليل الضغط على البنية التحتية للطرق.
وخامساً توفيراً لكلفة النقل على المواطن ما بين استعمال سيارته او استعمال الحافلة .
ان هذه البؤرة لو تمت معالجتها بهذه الطريقة سيؤدي حتماً لتخفيف الضغط على الكثافة المرورية للعاصمة بمقدار ١٢٪؜
وخصوصاً من اتجاه منطقة ومدخل صويلح وهنالك عدة نقاط في العاصمة من الممكن ايجاد حلول لها الامر الذي يخفض من نسبة التلوث والازدحامات المرورية والحوادث .
ثانياً المحور الثاني وهو جذب الاستثمار من خلال وزارة النقل لانشاء سكة حديد تربط المملكة من شمالها الى جنوبها الامر الذي يشجع على انشاء المدن الصغيرة على مسار هذه السكة الحديدية ويخف الضغط على المدن الكبرى
وذلك بتعميم تجربة BOT على غرار المطار وطرحها كاستثمار عالمي .
٣- انشاء شركة نقل بحري اردنية تحمل العلم الاردني بسفن شحن لا تقل عن ٨ سفن لتصدير المنتوجات الاردنية للخارج واستيراد المستوردات الاردنية من الخارج وذلك بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بحيث تضمن الحكومة نقل البوتاس والفوسفات من خلال هذه الشركة الامر الذي ينعكس على اسعار المستوردات للمواطن وتخفيضها نتيجة ارتفاع اسعار الشحن البري وقد تم طرح الموضوع من قبل معالي وزير النقل على عدة جهات وهنالك تجاوب في هذا الامر .
٤- العمل على توحيد الحمولات المحورية للاردن والدول المجاورة وضرورة حث جميع الدول المرتبطة بحدود مشتركة بالانضمام لاتفاقية ADR ( نقل المواد الخطرة ) وكذلك الاتفاق على تسهيل المعاملات الجمركية بين دول الجوار الامر الذي ينعكس على حجم التبادل التجاري والذي اشار له جلالة الملك .
هنالك عدة نقاط مهمة اخرى لتطوير هذا القطاع ان خلصت النية
ادام الله علينا نعمة الامن والامان
والله الموفق .

الاخبار العاجلة