صراحة نيوز – عقدت شركة المستقبل العربية للاستثمار شركة مساهمة عامة اجتماعاً غير عادياً صباح اليوم الاثنين 14/1/2019 في مقر الشركة الكائن في المدينة الرياضية للتباحث ومداولة تنازل المساهمين منير وماهر القوقا عن 4 ملايين سهم ونصف وتوزيعها كأسهم مجانية على مساهمي الشركة وتفويض مجلس الادارة بالسير بكافة الاجراءات ..
وجاء قرار الاجتماع بعد قيام مدعي عام مكافحة الفساد بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس الادارة المهندس عوني الساكت والاخوين منير وماهر احمد محمد القوقا و اثنين من اعضاء مجلس الادارة من حملة الجنسية العراقية والكويتية وهما سعد الرحماني سليمان عبد العزيز عثمان بالاضافة الى بلال انشاصي مما دقع مجلس الادارة للتعاطي سريعاً مع هذه الازمة العاصفة التي قد تتسبب في دمار الشركة وخرابها وتعطيلها فيما اذا نجح مسار تحويل ملف القضية باتجاه المحكمة وليس مسار التسوية … فعقد مجلس الادارة اجتماعا طارئا دعى اليه هذا الاجتماع حيث نجحت فكرة تنازل المساهمين منير واحمد القوقا عن 4.4 مليون سهم من اسهمهما وتوزيعها كأسهم مجانية على مساهمي الشركة كلا حسب مساهمته وبرأس مال الشركة كما في تاريخ تنفيذ عملية التنازل لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة باعتبار ان هذا الحل هو الاسلم والامثل لمنع دمار الشركة وخرابها وسحب وكالاتها وتعطيل استثماراتها وتراجع اسهمها وضياع حقوق مساهميها ..
اجتماع مجلس الادارة والذي حضره 18 مساهماً يحملون بالاصالة والوكالة ما مجموعه 85% من راس مال الشركة ومندوب عام مراقب الشركات معاذ ربابعة واثنين آخرين بينهما مدير عام الشركات المساهمة العامة غسان ضمرة وحضور اربعة اعضاء من مجلس الادارة بعد تغيب للعضوين ماهر ومنير القوقا الامر الذي اثار زوبعة واحتجاج واستياء من قبل المساهمين جراء غياب العضوين الاخوين قوقا عن هذا الاجتماع ما دفع رئيس مجلس الادارة عوني الساكت والمستشار القانوني لتبرير الغياب حيث اعتبروا ان ذلك قانونياً كون الشركة تود مناقشة امر يتعلق بهما في هذه التسوية والتنازل الامر الذي لم يقنع المساهمين حيث طالبوا بوجود الاخوين قوقا للاستماع اليهما ومناقشتهما ولمعرفة مدى التزامهما بهذه التسوية بعد ان امطروهما بوابل من الانتقادات والاتهامات والتي وصلت حتى الشتائم على حال الشركة التي وصلت الى الدرك الاسفل جراء ضياع تحويشة عمرهم ومساهمتهم في هذه الشركة التي وصلت الى الحائط بقرار من المدعي العام الذي تدخل بالوقت المناسب لرفع الظلم عنهم
وكان المهندس عوني الساكت والذي قد صدر قرارا من مدعي عام مكافحة الفساد بالحجز على امواله المنقولة وغير المقولة ايضا بتقديم شرح مفصل وميسر عن ظروف القضية وتاريخها وطبيعتها وظروفها وتفاصيلها شارحاً تداعياته وبدايتها منذ عام 2010 وحتى صدور قرار من المدعي العام لمكافحة الفساد بخصوصها رافضاً الخوض في القضية من الناحية القانونية او حتى من الناحية الاجتهادية معتبراً ان لا وقت الآن لمناقشة تداعياتها تاركاً الحديث للمستشار القانوني للشركة ايمن العقيلي الذي اوضح ظروف القضية وبعض التفصيلات البسيطة حول القضية التحقيقية وطبيعة عملية الشراء والاستحواذ التي تمت والتقديرات وفروق التقييمات ودور المدعي العام بها متطرقاً الى دور الخبراء الماليين الذين قيموا ذلك
وتطرق فيما بعد رئيس مجلس الادارة الساكت الذي طلب من المساهمين الهدوء والالتزام ببنود ونصوص الاجتماع راجياً منهم عدم الدخول بجدلية التقييم وجدلية القضاء في ذلك مؤكداً بأن لا خيار امام مجلس الادارة الا انهاء الموضوع عن طريق تنازل العضويين ماهر ومنير القوقا عن الاسهم مثار الجدل واعادتها الى المساهمين الامر الذي لم يعجب المساهمين الغاضبين الذين تحفظوا على بنود الاجتماع ورفضوا الموافقة على شروط التسوية والصفقة معتبرين بأن مجلس الادارة قام بعقد تسوية مع نفسه ليخرج من هذا المأزق قائلين بانها لعبة مكشوفة وواضحة المعالم وهدفها اخراج مجلس الادارة من الورطة ومن الفضيحة على حساب المساهمين مطالبين بضرورة تحويل ملف شركة المستقبل الى مكافحة الفساد والادعاء العام للحصول على حقوقهم ولتعويض خسائرهم الكبيرة التي لحقت بهم خصوصا وان معالم التنازل غير واضحة وآليتها معقدة ولا تحقق الغاية المطلوبة باعتبار ان سعر السهم الان لا يتجاوز الـ 30 قرشا بعد ان كان بدينار تقريبا اضافة الى انهم لا يعلمون ان كان الاخوين قوقا سيحصلان على الاسهم التي ستعاد للشركة مؤكدين بالوقت ذاته ان لا احد يوزع بالمجان عن ارواح امواته مطالبين بضرورة محاسبة كل المتورطين والمتواطئين في هذه القضية ومحاسبتهم وتحويلهم الى المحكمة بالحال باعتبار ان ما جرى في هذه الشركة يمثل قضية فساد واضحة المعالم ومطالبين بالوقت ذاته بضرورة فتح كل ملفات الشركة ونشاطها واستثماراتها وعقودها وقروضها وبلاويها والتي كانت سببا في دمار السهم والمساهمين والموظفين ..
وفي نهاية المطاب صادقت الهيئة العامة في اجتماعها على بنود الاجتماع المتمثل بتنازل الاخوين قوقا عن 4.4 مليون سهم وتفويض مجلس الادارة بالسير بكافة الاجراءات اللازمة للاشراف على اتمام عملية التنازل بالاسهم .
ويبقى السؤال الاهم .. هل ستوافق هيئة مكافحة الفساد على هذه التسوية التي يبدو انها غامضة وغير واضحة المعالم ولا تشير بتحقيقها العدالة للمساهمين الذين عليهم دفع الثمن مرتين خصوصاً وان كبار المساهمين هم الذين فرضوا الشروط واسس التسوية على كل المحاور فيما حولوا المساهمين الى مجرد جمهور لا يملك من قراره شيئاً سوى انه متابع ولا يملك من امره شيئاً .
اخبار البلد
