صراحة نيوز –
قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس ان موازنة واحدة لن تستطيع معالجة الإختلالات المتراكمة التي مرت بها المملكة .
من جهته قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الحكومة أجرت سلسلة اتصالات لإعداد الموازنة العامة 2020، وآخرها كان لقاء مع طلاب جامعات أمس الأربعاء.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقداه اليوم في رئاسة الوزراء استهدف تقديم ايجاز عن موازنة الدولة للعام المقبل 2010
وقال تمكنا من تخفيض العجز متوقعا ان يبلغ في الموازنة القادمة بحدود 247 مليون دينار بعد المنح .
واضاف العسعس ان الموازنة تتضمن تخفيض جزئي و بسيط لضريبة المبيعات على السلع الأساسية .
ولفت الى ان الموازنة القادمة تضمنت تعديلات على سلم رواتب الجهازين المدني و العسكري وتم زيادة الانفاق الرأسمالي 33% وزيادة انفاق المعونة الوطنية الى مبلغ 146 مليون دينار
وكشف العسعس ان اجمالي النفقات المتوقعة قد تصل الى 9.808 مليار دينار فيما توقع ان تبلغ الايرادات 8.561 مليار دينار .
وأكد العسعس أن الأردن لن يقبل املاءات خارجية بما يخص وضعه الداخلي.. مشددا بان صندوق النقد جهة استشارية للحكومة .
وأصاف ان هذه الموازنة هي أول موازنة من سنوات ترفع الانفاق الرأسمالي وتخصصه تحت عنوان الشراكة بين القطاع العام والخاص
ووفق الموازنة “تبلغ قيمة عجز الموازنة قبل المنح مليارين و54 مليون دينار، وبنسبة 2.3% من الناتج المحلي”.
وتضمنت الموازنة “زيادة إنفاق صندوق المعونة الوطنية من 116 مليون دينار في العام الحالي، إلى 146 مليون دولار العام المقبل، وزيادة إنفاق إنشاء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة من 2.6 مليون دينار العام الحالي، إلى 4.9 مليون دينار في 2020”.
فيما تبلغ نسبة الرواتب من النفقات الجارية 65%، وتبلغ فوائد الدين العام 15%، والنفقات التشغيلية 10%، و10% لنفقات جارية أخرى، وتبلغ “نسبة النفقات الجارية 15%، والرأسمالية 85%”.
“تضمنت الموازنة زيادة الإنقاق الرأسمالي بنسبة 33%، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص”، وفق العسعس.
وأضاف أن الموازنة “اعتمدت على تحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات”.
وفي تقدير الإيرادات العامة، قال العسعس: “يتوقع نمو الإيرادات العامة بنحو 733 مليون دينار، ما نسبته 10.4%، مقارنة مع العام الماضي في إعادة التقدير”.
وتوقع العسعس في موازنة العام المقبل، نمو الإيرادات مع ضريبة الدخل بنحو 207 ملايين دينار، ما نسبته 19.5%، لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل من جهة أخرى، إضافة إلى نمو الإيرادات في ضريبة المبيعات بنحو 591 مليون دينار، ما نسبته 17.6%”.
ويعكس نمو إيردات ضريبة المبيعات النمو الطبيعي بنسبة 4%، وأثر تضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن ضريبة المبيعات، والإجراءات الخاصة بتخفيض الضريبة على مجموعة سلع، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بنحو 120 مليون دينار، ما نسبته 5.4% جراء إعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية.
وقال، إن “موازنة 2020 اعتمدت قيمة المنح نفسها التي كانت عليها في عام 2019″، موضحا أن الموازنة “رصدت المخصصات المالية لتسديد الالتزامات المتأخرة، والمخصصات للموازنات الرأسمالية للمحافظات، وتطوير البلديات والجامعات الرسمية”.
“رصدت الموازنة كلفة زيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين العسكريين، وكلفة إعادة هيكلة الرواتب والمخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي”.
وأشار العسعس، إلى أن الحكومة “عملت ضمن المعقول للوصول إلى أهداف تحقق النمو، وتحمي الاستقرار المالي، ووضعت أسسا مهمة لرفع النمو تبدأ برفع النفقات الرأسمالية”.
“لا بدل عن توجيه نسب البطالة نحو الانخفاض، ولا مساومة على تحسين الواقع المعيشي للمواطن، ولا رفع للضرائب، وما قلناه في الغرف المغلقة مع صندوق النقد الدولي، هو نفسه ما نقوله في العلن”، أضاف العسعس.
وأشار إلى أن “حركة العقار تبشر بالخير، وهناك زيادة في صادرات الصناعة، وتطور في القطاع السياحي، وانخفاض في عجز الميزان التجاري”.
من جهته أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة على أهمية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والذي يمس حياة المواطنين في مختلف المجالات.
وأشار العضايلة إلى أن الحكومة بذلت جهدا تواصليا حول مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، من خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء ووزير المالية مع رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب، ورؤساء اللجان في مجلس الأمة، بالإضافة إلى لقاءات رئيس الوزراء مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إذ اختتمت أمس الحوارات بلقاء رئيس الوزراء مع ثلة من الشباب الأردني الذين يمثلون الجامعات الحكومية والخاصة.
وفيما يتعلق بآلية تواصل الحكومة مع وسائل الإعلام، قال العضايلة ” سنعتمد مثل هذه اللقاءات في المستقبل، وسيكون هناك لقاءات متخصصة في كل مفصل يهم الشعب ووسائل الإعلام”.
وأكد استمرار الحكومة في سياسة الانفتاح والتواصل مع الإعلام، من خلال عقد اللقاءات والإيجازات الصحفية مع الوزارات والجهات الحكومية، والإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي تطرحها وسائل الإعلام كافة.
