متبرعين أم مأجورين الذين يسعون لتقزيم اعتصامات متقاعدي الفوسفات ؟ 

صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية

يسعى نفر من الإشخاص بين حين وأخر الى محاولة تقزيم اعتصامات متقاعدي شركة الفوسفات الأردنية التي أوشكت ان تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية من حيث طول المدة الذي قارب من 130 يوما وسط تجاهل ادارة الشركة وصمت السلطة التنفيذية وعدم مبالاة النواب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ذات الإهتمام بحقوق الإنسان .

ورغم قناعتهم بمشروعية مطالبهم التي تتلخص بالعودة الى اتفاقية التأمين الصحي التي تم ابرامها في عام ٢٠٢٠ وتأكيدهم على حماية برامج التأمين دون ان تأخذ ادارة الشركة المتقاعدين واسرهم بجريرة المستغلين والمفترض ان تقديمهم للقضاء وان تُشدد ادارة الشركة من رقابتها على اعمال التأمين وما قيل بحدوث عمليات تلاعب وتجاوزات على قاعدة ” كل شاهة معلقة من عرقوبها “

ورغم رفض المتقاعدين القاطع لما رددته ادارة الشركة في بيانات وتصريحات بان نفر منهم طالبوا بقيام الشركة بشراء التأمين وسلوك المتقاعدين سبيلا مشروعا وسلميا لتحصيل حقوقهم ولجوئهم الى كافة المرجعيات للتدخل من اجل حل المشكلة مع تأكيد استمرارهم بتنفيذ اعتصاماتهم الى حين تحصيل حقوقهم فان الملفت ليس عدد المتقاعدين الذين يشاركون بالاعتصامات والتي اصبحت شبه يومية وبالمئات والواضحة من خلال الصور والفيديوهات التي تضج بها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي ولا بكلفة حماية المعتصمين والشركة معا التي يتحملها جهاز الأمن العام بل ما نشهده بين حين وأخر من محاولة يائسة لنفر لا ندري أهم متبرعين أم مأجورين الذين يحاولون بمنشورات لهم التشكيك بمطالباتهم والتقليل من أهمية اعتصاماتهم وعدد المشاركين فيها ووصفهم بالمبتزين حينا والخارجين على القانون حينا أخرا وان حراكهم يتم بتنظيم ممنهج وكأنهم يُوحون بوجود تدخل خارجي للاستقواء على الوطن .

ما جرى ويجري من خلال هذا النفر البائس ليس له سوى تفسير واحد يمثل بمصالحهم الخاصة لكن المثير للتساؤل هو موقف ادارة الشركة سواء من اعتصامات المتقاعدين المستمرة والقرارت التي اصدرتها بهذا الشأن والتي كان أخرها مساواتهم بتأمين الأعيان والنواب الذي لم يلقى قبولا من قبل المتقاعدين بكونهم كانوا يعملون في شركة خاصة وليس من مؤسسات حكومية .

وبعيدا عن هذرمات المشككين والمأجورين والمتسلقين فالحل يبقى بيد ادارة الشركة لتجلس على الطاولة مع ممثلين يختارهم المتقاعدين انفسهم وبحضور وسيط موثوق ليتم مناقشة المشكلة من جميع جوانبها على أمل الخروج باتفاقية جديدة تضمن للرعيل الأول من بناة الشركة واسرهم تأمينا صحيا يليق بانسانيتهم وعلى ان يرافق ذلك الخروج باجراءات مشددة بحق يسعون للمتاجرة بنظام التأمين واستغلاله .