صراحة نيوز – ناقش مجلس النواب 11 سؤالاً للحكومة، في جلسة رقابية اليوم الاربعاء برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وحوّل النائبان خليل عطية، وصالح العرموطي، سؤاليهما الى استجوابين لوزيرتي الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، والطاقة والثروة المعندية هالة زواتي، حول قضيتي: آثار حظر يوم الجمعة الاقتصادية، ومشروع العطارات، فيما ارجأ النائب هيثم زيادين مناقشة سؤاله لحين حضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. واشار النائب خليل عطية، الى تقديرات تحدد كلفة حظر يوم الجمعة على القطاعات الاقتصادية بما يتجاوز 200 مليون دينار، منتقدا عجز الحكومة عن تقديم دراسة لحجم الاثر الاقتصادي لهذا الحظر، والجدوى الصحية منه.
واشارت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها العلي، الى اجراءات الحكومة للحد من الآثار الاقتصادية لكورونا واهمها، برنامج “استدامة”، اضافة الى استثناء الاشخاص العاملين في القطاع الصناعي داخل اماكن عملهم من الحظر الشامل، وكذلك حركة النقل البري والشاحنات لاستدامة سلاسل التوريد.
من جانبه اكد وزير المالية محمد العسعس في رده، ان توقف القطاعات الاقتصادية عن العمل وتعطيل القطاع العام والحظر الشامل نتيجة كورونا، تسبب في انخفاض الايرادات المحلية بنحو 715 مليون دينار، خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي في ردها على سؤال النائب العرموطي، ان قرار اللجوء الى التحكيم حول قضيتي العطارات جاء بعد دراسة مستفيضة لاتفاقية شراء الطاقة من الجوانب الفنية والقانونية والمالية، لافتةً الى نوعين من مشاريع الصخر الزيتي في الاردن هما: توليد الطاقة الكهربائية من خلال الحرق المباشر كما في مشروع العطارات، والآخر هي اربعة مشاريع لتقطير الصخر الزيتي وانتاج الزيوت.
كما اعتذرت زواتي في ردها عن الحديث حول قضيتي “العطارات” كونهما ما زالتا منظورتين امام التحكيم، لافتة الى ان قواعد التحكيم المتبعة تلزمنا بالكشف للخصم عن اي مراسلات او اجتماعات مع مجلس النواب، اذا تناولت الخلاف المحال الى التحكيم.
واوضح رد مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية على سؤال النائب زيادين، ان إيرادات السلطة من مشروع دخول وخروج الشاحنات بلغت 5.6 مليون دينار، منذ تشغيل المشروع من قبل شركة نافذ للخدمات اللوجستية عام 2008 ، فيما بلغت القيمة الاجمالية لايرادات المشروع نحو 43 مليون دينارمن المشروع الذي جاء بعد حل نظام الدور (الطلبيات) المعمول به سابقاً، وتعويم الأجور في تشرين الثاني 2005.
ولفت الرد،الى ان شركة نافذ للخدمات اللوجستية تقوم منذ عام 2008 بتشغيل المشروع نيابة عن السلطة بنسبة مشاركة في الايرادات 15 بالمئة لصالح السلطة، دون تحمل موازنة السلطة أية نفقات تشغيلية أو تطوير وتحسين مطلوبة، مع إلزام الشركة المشغلة بجميع موظفي المشروع ورواتبهم، والبالغ عددهم عند بدء تشغيله 235 موظفاً، مشيرا الى آلية جديدة للتعامل مع هذا الموضوع مع بداية عام 2023 وهو فترة انتهاء الاتفاقية الحالية، وذلك بطرح عطاء للمنافسة وحسب شروط مرجعية يتم اعدادها للحفاظ على منظومة النقل، والتأكد من تشغيل المشروع بكفاءة عالية، الى ذلك كشفت شهادة دائرة مراقبة الشركات المرفقة عن تسجيل شركة نافذ للخدمات اللوجستية، كشركة مساهمة خاصة محدودة مسجلة عام 2007 برأسمال 100 الف دينار، ومملوكة لشركة نافذ انترناشيونال ليمتيد، المسجلة في جزر العذراء البريطانية.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي في رده على سؤال النائب محمد العلاقمة، ان الوزارة ستطرح عطاء مشروع توسعة طريق العارضة خلال شهرين، على حساب المنحة الصينية البالغة قيمتها الاجمالية (31 مليون دولار)،وذلك بعد موافقة الجانب الصيني على الدراسات المتعلقة بالمشروع، اضافة الى ادراج طريق دير علا/ الاغوار الشمالية ضمن عطاء الدراسات لاقليم الوسط، ليتم البدء بتنفيذه بعد انتهاء الدراسات، وضمن اولويات الوزارة للعام الجاري.
كما اوضح الكسبي، جواباً على سؤال النائب الدكتور عيد النعيمات، ان اعادة طرح عطاء مستشفى معان العسكري، جاء بسبب ان قيمة اقل العروض بلغت نحو 48 مليون دينار، فيما المرصود لا يزيد على 35 مليون دينار، ضمن الاتفاقية مع شركة الضمان للتأجير التمويلي، المملوكة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مضيفا انه جرى تخفيض عدد المباني الخدماتية الواردة ضمن العطاء الاصلي لتكون ضمن المبلغ المخصص، علماً انه تم رفع هذه المخصصات الى 37.5 مليون دينار، لتشمل ايضا عطاء الاشراف.
ووعد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، بدراسة انشاء مستشفى جديد في منطقة ماركا وفق الاسس الحكومية، وفي حال توفر المخصصات، وذلك في رده على سؤال النائب المهندس موسى هنطش، نافياً استملاك وزارة الصحة لقطعة الأرض المتبقية من عيادات مستشفى ماركا العسكري والبالغ مساحتها 16 دونماً.
واوضح عبيدات رداً على سؤال النائب فواز الزعبي، ان كلفة انشاء وتجهيز المستشفيات الميدانية الثلاثة بلغت حوالي 24 مليون دينار، فيما تم تنفيذ المستشفى الميداني في العقبة عن طريق منحة من دولة الامارات العربية المتحدة.
وفي رده على سؤال النائب خالد الشلول، قال وزير الصحة، ان جميع الشركات المصنعة لمطاعيم كوفيد 19، والذي يعد اختراقا علميا كبيراً، قد طلبت من جميع الدول دون استثناء، تحمل المسؤوليات العلاجية والمالية المترتبة على امكانية حصول آثار جانبية خفيفة او شديدة او مؤدية الى الوفاة، وذلك بحجة ان هذه الشركات قامت بانتاج اللقاحات بسعر الكلف ودون ارباح، وتضمنت شروط الشركات تقديم الدول ضمانات بعلاج وتعويض المتضررين من تلقي المطعوم اذا ثبتت العلاقة السببية بين المطعوم والمتضرر.
واستفسر النائب محمد السعودي، عن اوجه صرف التعويضات البيئية الناتجة عن حرب الخليج عام 2005، والبالغ قيمتها حوالي 158 مليون دولار، حيث اوضح وزير البيئة نبيل مصاروة، أن جميع مبالغ منحة المجلس الحاكم للتعويضات في الامم المتحدة، تم تحويلها في حساب خاص بوزارة البيئة، ولم يصرف منها شيء الا بموافقة المجلس الحاكم، وحسب خطة العمل المتوافق عليها لإعادة وتأهيل اراضي المراعي في البادية الاردنية، التي شملت مشاريع ضمن 5 محاور هي: الادارة المتكاملة للمساقط المائية، وحوافز اقتصادية واجتماعية لرفع كفاءة الانتاج الحيواني، والانتاج المستدام للاعلاف المروية، وانشاء واستدامة الجمعيات التعاونية لمربي الاغنام، اضافة الى محور الرقابة والمتابعة والتقييم الفني والمالي لمحاور ومشاريع المنحة، كما تضمن رد الوزارة جدولاً يبين اهم المشاريع والانجازات التي حققها برنامج التعويضات البيئية في البادية الاردنية.
واشارت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، رداً على سؤال النائب علي الطراونة، الى منح 36 رخصة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لمشاريع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وذلك منذ بداية 2018، ولم يتم اعطاء موافقة لاي مشروع طاقة متجددة تزيد استطاعته عن 1 ميجاواط منذ قرار وقف منح الموافقات بداية 2019.
واشار رد وزارة العمل على سؤال النائب عمر العياصرة، الى ان قرار تخفيض رسوم تصاريح العمل لغير الاردنيين العاملين في قطاعي الزراعة والمخابز، يسهم في سياسة الاعتماد على الذات من خلال تخفيض كلف الانتاج، ويؤكد مفهوم احلال العمالة الاردنية.
