صراحة نيوز – واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، في جلسة صباحية اليوم الاثنين، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وقال النائب راشد الشوحة، ان الحكومة طرحت في خطاب مشروع الموازنة بديلا صعبا جداً، وهو الاستغناء عن الموظفين او تخفيض رواتب القطاع العام او رفع الضرائب، مؤكدا ضرورة استبعاد هذا البديل وعدم المساس بمعيشة المواطن الاردني الذي قدم اروع صور الايثار والتآخي اثناء الجائحة.
واكد على الكفاءة في ادارة أموال الدولة وضبط الانفاق، وتطوير التشريعات بما يعزز الرقابة ويدعم ديوان المحاسبة، مع اعادة النظر بالبلاغ الحكومي القاضي بعدم دفع اية مبالغ كمكافآت لموظفي الرقابة الداخلية لمشاركتهم في لجان العطاءات.
وطالب بتشكيل لجنة للوقوف على احتياجات منطقة حنينا والمخيم والبياضة في اربد، ودعم الاسر الفقيرة التي تعاني من اللجوء السوري وارتفاع نسب البطالة، اضافة الى التحقيق في ملف مشروع انشاء مركز صحي بيت راس، وصيانة شارع بيت راس الرئيسي الذي يربط قرى شمال اربد مع وسط المدينة.
واوضح النائب عارف السعايدة، ان الملف الضريبي لا يفعل الواجب في تقليص الفجوة في الدخول بين المواطنين او بين المنشآت، حيث وصلت مديونية الافراد للبنوك حوالي 11 مليار دينار، بينما الودائع تزداد بشكل متصاعد، لافتا الى ان حصيلة ضريبة الدخل من الشركات المساهمة العامة بما فيها البنوك 770 مليون دينار، بينما تتحمل الخزينة فوائد على القروض الداخلية ما يقارب المليار دينار.
وشدد على تعديل السياسة النقدية المستندة على تحرير نسب الفوائد على القروض التي وصلت الى نحو 9 بالمئة، ما رفع من كلفة الاقتراض للمنشآت والمواطنين ورفع كلفة المنتج الاقتصادي، وهو ما يتطلب تدخل البنك المركزي لفرض معادلة جديدة تكون فوائد الودائع اقل وكذلك فوائد التسهيلات المالية للشركات والافراد والتراجع عن سياسة تعويم اسعار الفوائد والعمولات التي مضى عليها نحو 30 عاما، اضافة الى اعادة دراسة بدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي التي وصلت الى 22 بالمئة واصبحت عبئا على الاقتصاد الوطني وساهم في تعميق فجوة الميزان التجاري، واثر بالتالي على ميزان المدفوعات.
ودعا الى دعم وزارة الاشغال بالآليات والمعدات، حيث لم يتم امدادها منذ 20 عاما، وانصاف العسكريين فيما يتعلق بالاسكان العسكري، فضلا عن مطالب بتحسين الخدمات العامة في مناطق: ماحص ويرقا وعيرا ولواء عين الباشا ومخيم البقعة والعارضة ودير علا.
وطالبت النائبة ميادة شريم، بإلغاء دعم الخبز وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه سابقا، ووضع قيود على الاقتراض الحكومي، وإعادة عرض قانون الدين العام لسنة 2001 أمام المجلس لتعديله، ودمج موازنتي الحكومة والوحدات الحكومية لتسهيل رقابة مجلس النواب على الأرقام الواردة وضبط الإنفاق.
واشارت إلى أن العجز المزمن وتضخم أرقام المديونية يدعو إلى الاعتماد على الذات ووقف الاعتماد على القروض، ووضع برنامج يعتمد على خبرات الاردنيين، ويستغل اراضي الدولة.
النائب سليمان القلاب دعا إلى تسهيل مهمة المستثمر ليكون قادرا على المنافسة بتوفير طاقة رخيصة نسبيا واعفاءات ضريبية.
وقال إن محافظة الزرقاء الجاذبة للسكان من مناطق الوطن كافة، تحتاج إلى دعم مستشفياتها بأطباء الاختصاص والمعدات الطبية، وتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها مراكز السخنة وقرى بني هاشم والعالوك من خلال تحويلها إلى مراكز شاملة.
وطالب بتطوير سيل الزرقاء وتخليصه من مياه الصرف الصحي، وإنهاء مشكلة صرف صحي أبو نصير، وانشاء مركز للشرطة البيئية في العالوك، ومجمع حكومي في لواء الهاشمية، وتطوير مدخل اللواء ودعم الأندية الرياضية، وان يكون تعيين رؤساء الجامعات والبلديات من ابناء المنطقة.
وقالت النائب عبير الجبور إن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في أسس إعداد الموازنات للمحافظات، لضمان عدم تغول العاصمة على الاطراف، وتنمية المال العام ووقف الهدر من خلال تغيير ثقافة التعيينات بالوظائف العليا واختيار الأكفأ.
ودعت إلى خطة وطنية تعتمد على الذات وتبني الأفكار والمبادرات الرائدة، مع فتح الحوار مع النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لإيجاد حلول ورؤى واضحة للخروج من النفق المظلم، لافتةً إلى زيادة نسبة الجريمة ومعدلات الطلاق والفقر والعنف والغارمين والغارمات، وزيادة عدد المقترضين.
وطالبت بالاهتمام بالخدمات الصحية في البادية الوسطى من خلال إنشاء مستشفى عسكري، ومعالجة مؤشرات ضعف التعليم بإنشاء مدارس للثقافة العسكرية والاهتمام بالتعليم التقني والمهني، وإعادة النظر بالتعيينات عن طريق ديوان الخدمة المدنية من خلال رقم القيد المدني وعدم الاكتفاء بمكان الإقامة.
النائب عمر العياصرة، قال إن الموازنة الحالية تدق ناقوس الخطر، وتشير إلى أزمة حقيقية بين الدولة والمواطن، وتحتاج لورشة وطنية بمشاركة الجميع لتفكيك الأزمة ووضع الحلول الكفيلة بتحقيق انطلاقة جديدة.
واوضح أن المواطن يدفع ضريبة المبيعات والبالغة قيمتها الإجمالية 825ر3 مليار دينار دون التمييز بين فقير وغني، فيما تدفع الدولة 65 بالمئة من نفقاتها للرواتب، الأمر الذي يدعو لإعادة إنتاجها.
وقالت النائبة زينب البدول، إن الموازنة جاءت كسابقاتها تقليدية وشحيحة للغاية من حيث تواضع الانفاق الرأسمالي، ما يؤشر إلى نهج عام ينأى عن الانتاج ولا يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي واستقلالية القرار، ولا يتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تضاعف العجز والديون التي تتحملها الاجيال الحالية والقادمة.
ودعت إلى تنظيم عملية توطين ابناء ام صيحون “البدول”، بما يضمن حقوقهم في البترا ويمنحهم تعويضات واراضي ومرافق خدمية ووسائل انتاج، لافتة إلى معاناة منطقة ام صيحون في لواء البترا منذ عام 1985 نتيجة تقييدات وجودها في النطاق العازل للمحمية الاثرية.
وطالبت بمنح البدول اراضي للتوسع العمراني وترخيص منازلهم وتزويدها بالخدمات، واقتطاع نسبة من تذكرة الدخول للبترا لصالح منطقتهم، وتمثيلهم في مجلس مفوضي البترا، وتفعيل البوابة الخلفية من جهة ام صيحون لتكون مدخلا جديدا للسياح.
واشار النائب احمد القطاونة الى قوى شد عكسي تحارب الاصلاح السياسي لأنه في غير صالحها، منتقدا نهج بيع المؤسسات الوطنية لأنه لم يسهم في علاج المشكلات التي يعاني منها الاردن.
واكد اهمية وجود حكومات تعالج فقر المواطن وحاجته للعمل، مطالبا بتحقيق العدالة في رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ومعالجة التفاوت في الرواتب، اضافة إلى تخصيص مبالغ لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في ملف الدين الداخلي، وادارة ملف الدين العام من خلال خطة واضحة للتعامل مع الملف في السنوات القادمة، الى جانب خطط استراتيجية تعالج قضايا المواطن، وتوقف التهرب الضريبي.
وقال النائب زهير السعيدين، إن واقع الدين العام للدولة مؤلم، ويتطلب التكاتف للوصول إلى حلول حقيقية تخفف من الانحدار في الاقتصاد، بعد وصول الدين إلى حدود لا يمكن السكوت عليها، مشيرا إلى ان الاردن ما زال يدفع ثمن مساره السياسي المحافظ على ثوابته الوطنية تجاه القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية.
وطالب بإنشاء مدرسة شاملة للذكور لخدمة ابناء قرى فوعرة وحور وتقبل وام الجدايل وسعرا، وانشاء مركز صحي شامل لخدمة المنطقة، وانجاز مشروع الصرف الصحي، وإعادة تأهيل طريق اربد فوعرا وطريق صما سعرا، وعدم المتقاعدين العسكريين والمدنيين وتزويد مستشفيي الامير راشد واليرموك باختصاصيين، وبوحدة حريق واخصائي.
النائب توفيق المراعية، طرح ملف المتعثرين امام الحكومة، مطالبا بالتدخل السريع لتسوية اوضاعهم، بعد التحقق من سجلات الشركات المقرضة والوقوف على شرعية القروض.
وشدد على انشاء مصانع انتاجية تعتمد على المواد الاولية مثل الزجاج في معان، والاهتمام بالصناعات الحرفية والعلاجية والغذائية، الى جانب الاهتمام بالسياحة وتحقيق العدالة في الرواتب وانهاء الهيئات المستقلة التي استنزفت الموارد وانهكت الموازنة.
وعرض مطالب البادية الجنوبية المتمثلة بتأهيل طريق المدورة الشيدية، وترفيع المراكز الصحية في الجفر والمريغة ووادي عربة إلى مراكز شاملة، ودعم مربي الماشية، وتحسين خدمات المياه والطرق والتعليم، فضلا عن ترفيع قضاء المريغة إلى لواء.
النائب محمد الهلالات اكد ضرورة مراجعة الموازنة بشكل منهجي وفني للحد من القطاعات المولدة للمديونية، والحد من الاقتراض، وتحصيل الذمم المترتبة، ومحاربة المحسوبية وإعادة النظر في منهجية الموازنة السنوية بالتركيز على معيار كفاءة العائد وجودته، وتحقيق الاهداف، فضلا عن السعي لفتح اسواق الدول الشقيقة والصديقة امام العمالة الاردنية، واستغلال الموارد الطبيعية في جنوب الاردن.
وقال إن القطاع السياحي في البترا يحتاج إلى دعم بالقروض من خلال الاستفادة منها أو تأجيلها وتخفيف نسب الضرائب عليها، وكذلك دعم سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، والتدخل العاجل لجدولة قروض قطاع الفنادق المتعثر، بالإضافة الى قطاع الجمعيات السياحية، كما طالب بإنشاء مدارس في البسيط والبقعة.
