صراحة نيوز – قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 آب الماضي وبناء على توصية لجنة التنمية الإقتصادية الموافقة على تكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا التي تقع جنوب محافظة الطفيلة وفقا للآلية الواردة في المادة ( 4 ) من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم ( 29 ) لسنة 2005 .
جاء ذلك في كتاب وجهه رئيس الوزراء بشر الخصاونة الى وزير البيئة بتاريخ يوم أمس الأحد .
وطلب الخصاونة في الكتاب ان يكون التعديل حسب الإحداثيات المرفقة بكتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية المشار اليه في اعلى الكتاب مع اعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال
يشار الى ان مساحة محمية ضانا تتجاوز 300 كم2 وتُعد من أكبر المحميات الطبيعية في الأردن والتي ذاع صيتها عالميا وجرت في السابق العديد من المحاولات لاستثمار ما تكتنزه من خام النحاس الذي يٌقدر احتياطيه بنحو 845 ألف طن وقيمته السوقية بنحو 6 مليارات دولار من أصل إجمالي احتياطي المملكة المقدر بنحو مليون طن غير أن نظام المحميات حال دون ذلك .
وبحسب تسريبات غير مؤكدة ان الهدف لتسهيل عملية التنقيب واستخراج خام النحاس
من جهته توعد رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وزير البيئة الأسبق خالد الايراني باللجوء الى القضاء واتخاذ اجراءات تصعيدية ضد القرار الحكومية .
وأعرب في تصريح صحفي ليومية ” الغد ” عن “استغرابه من قرار الحكومة، لكونه لم يتم الرجوع فيه الى الجمعية المختصة قانونياً بإدارة المحميات الطبيعية في الأردن، للأخذ باستشارتها قبل المباشرة بعملية التعديل على حدود المحمية”.
ورفض الإيراني “القرار الحكومي، في وقت سيعقد في مجلس إدارة الجمعية اجتماعا طارئاً غدا لبحث هذا الموضوع، لمناقشة الإجراءات القانونية، والتصعيدية الممكنة، إلى جانب الطعن في القرار بصورة قانونية لمخالفته للأنظمة المعمول بها حاليا”.
