محامون وخبراء يدعون لسن تشريعات تواكب المستجدات الرقمية

صراحة نيوز  – إيمان المومني

دعا محامون وخبراء في تكنولوجيا المعلومات إلى سن تشريعات لقوننة مختلف التعاملات الإلكترونية خصوصا التجارية منها، في ظل الاقبال الكبير على حوسبة الكثير من الخدمات واللجوء للتكنولوجيا الرقمية بسبب التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.
وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أهمية تنظيم التعاملات الإلكترونية وضمان دقتها، بما يحافظ على سلامتها ومصالح المتعاملين فيها وتأدية الخدمة المطلوبة.
وقال المحامي الدكتور هاشم الشهوان، إن جائحة كورونا دفعت للتفكير في ايجاد وسائل جديدة لتقديم الخدمات للجمهور، إثر الإغلاقات التي فرضتها، واستمرار التعاملات الرسمية والتجارية، مشيرا إلى أن العالم أدرك أهمية التكنولوجيا كبديل آمن لاستئناف النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطنين، ما دفع إلى إطلاق العديد من المنصات الإلكترونية التي أصبحت في ظل استمرار الجائحة الوسيلة الأمثل للتعاملات وتقديم الخدمات.
وأكد أن مفهوم الأمن السيبراني للحفاظ على سرية وخصوصية وأمن المعلومات أصبح الآن ضرورة ، في وقت أصبح فيه التعامل الإلكتروني أصلا وليس استثناء في كثير من مجالات الحياة اليومية، داعيا إلى الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال والاستفادة منها لتجويد الخدمات الإلكترونية وضمان سلامتها، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا الرقمية.
وقال المحامي الدكتور سامر العقرباوي: بدأت الثورة الرقمية بالانتشار والسيطرة في الآونة الاخيرة على مناحي الحياة كافة، وعليه فإن تطور التكنولوجيا ووسائل تخزين المعلومات وتبادلها بطرق مختلفة وكبيرة تحتم على الدول تعديل التشريعات بما يتوافق مع حرية تبادل المعلومات ووضع قيود وضوابط تحول دون إساءة استخدام هذه المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مخالف لأحكام القانون.
وأضاف أن نقل المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يسمى “نقل البيانات عبر الشبكات” أصبح يشكل هاجسًا وموضوعًا جوهريا على المستوى الدولي، وعليه جرى تعريف أمن المعلومات على إنها الإجراءات التي تعمل على توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها أو الحاجز الذي يمنع الاعتداء عليها أو استخدامها بصورة قد تشكل خطرا على الأفراد أو الدول، وذلك من خلال توفير الأدوات والوسائل اللازمة لحماية المعلومات من المخاطر الداخلية أو الخارجية.
وبين العقرباوي أن العديد من الدول، ومنها الأردن توجهت إلى القيام بسن تشريعات من شأنها حماية المعلومات والأفراد في ظل الثورة الرقمية، حيث قامت الأردن بتشريع الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 كما قامت دول عربية منها السعودية والامارات باتخاذ ذات الإجراء، أما في العالم الغربي فقد قامت أميركا ودول عديدة بسن تشريعات بهذا الخصوص.
وقال أستاذ هندسة وأمن شبكات الحاسوب في جامعة العلوم و التكنولوجيا الدكتور رائد بني هاني إن ظروف الجائحة الاستثنائية أدت إلى تغيير الكثير من العادات اليومية لمختلف شرائح المجتمع مثل التسوق والعمل والدراسة؛ لذا ظهرت الحاجة إلى تقنيات وحلول جديدة متماشية مع الحظر والتباعد الاجتماعي، مما أسهم في تطور تقنيات الحواسيب والتقنيات المعتمدة على الانترنت كونها الحل الأمثل لهذه الحالات الاستثنائية.
وأشار إلى أن هذا الدور برز جليا في مجال التعليم، حيث أصبحت عملية الدراسة حول العالم معتمدة إلى حد كبير على طرق التواصل المرئية والمسموعة على أجهزة الحواسيب بأنواعها، مشيرا إلى الضغط الهائل على المنصات التعليمية وشركات التقنية والاتصالات والمؤسسات المعنية بهذا المجال لمواكبة هذا الطلب المتزايد.
وبين بني هاني أنه بناء على ذلك بذلت شركات تكنولوجيا المعلومات جهودا كبيرة وعلى عدة أصعدة من أجل التخفيف من آثار الجائحة وملء الفجوة الناتجة من الحاجة الطارئة لاستمرارية تقديم الخدمات من خلال تسارع عمليات إنتاج برمجيات وإنشاء المنصات المختلفة وتسهيل طرق الدفع الإلكتروني.
وأشار إلى ما قامت به شركتا “جوجل” و “ابل” من التحالف استجابة لجائحة كورونا لإنتاج برمجيات خاصة لقطاع الصحة لتتبع مدى انتشار الجائحة وكيفية انتقال العدوى باستخدام تقنية البلوتوث، لافتا إلى أنه برز في قطاع التعليم شركات مثل “مايكروسوفت” لتوفير برامج تسهل عملية التعلم عن بعد عبر تقديم حلول صوتية ومرئية مثل برنامج “مايكروسوفت تميز” ، كما برز نجم شركة “زووم” لاتصالات الفيديو في نفس المجال واكتسبت شهرة عالمية لسهولة التعامل مع برمجيتها ومجانية البرنامج في حال استخدامه لمدة أربعين دقيقة أو أقل مما جعلها احدى أكثر الشركات تحقيقا للأرباح في ذلك العام بنسبة تجاوزت 369 بالمئة عما كانت عليه الأمور قبل الجائحة وبحجم مبيعات يقارب 65ر2 مليار دولار للسنة المالية 2020 .
وقالت مؤسس شركة “ألوكلاود” للتسويق الرقمي هند خليفات إن أوامر الدفاع التي ظهرت على إثر الجائحة، فرضت علينا فتح أسواق جديدة عبر السوشال ميديا تلبية لاحتياجات العديد من الشركات في مجال تقديم خدماتها في البيع أو تسويق منتوجاتها.
وأضافت أن زيادة عمل الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أسهم في زيادة ملحوظة في مبيعات الشركة إلى 15 بالمئة، بالرغم من الأزمة المالية التي تعرضت لها الشركة نتيجة نقص السيولة في الأسواق في تلك الفترة.
بدوره  قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، إن دور التحول الرقمي برز خلال الجائحة كأحد المحاور المهمة لمساعي الحفاظ على الصحة العامة، واستمرارية الأعمال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الأردن، حيث كان لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدور الكبير في الحفاظ على ديمومة الإنتاجية ومتابعة الأعمال في معظم القطاعات الحيوية.
وأضاف أن الحكومة عملت من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تطوير المنصات الرقمية وتقديم الخدمات الإلكترونية لاستدامة نواحي الحياة وديمومة الأعمال خلال الأزمة، مع المحافظة على تعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من مخاطر الفضاء السيبراني المحتملة، حيث أطلقت الوزارة منصة “واحد” www.one.gov.jo، وهي منصة تمكن المستخدم من الوصول لجميع المنصات الفاعلة في مواجهة أزمة كورونا محليا.
وأشار الهناندة إلى أنه جرى مراجعة قانون حماية البيانات الشخصية في ديوان التشريع والراي مع وزاره الاقتصاد الرقمي والريادة، وبانتظار مناقشته من قبل اللجنة الوزارية القانونية في مجلس الوزراء لإقراره من قبل الحكومة تمهيدا لرفعه لمجلس النواب.
وبين أنه لا بد من الإشارة إلى وجود تشريع يغطي المعاملات الإلكترونية، حيث صدر أول تشريع أردني في هذا المجال في عام 2001 وقانون المعاملات الإلكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 ، والذي اعتمد في غالبية أحكامه على مبادئ قانون “الأونسيترال” النموذجي الخاص بالمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، لافتا إلى أنه وفي عام 2015 جرى إلغاء هذا القانون وحل محله قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015. وأشار الهناندة إلى أن الوزارة تعقد حالياً ورش عمل تشاورية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”، لعرض مخرجات الدراسة الخاصة بقانون المعاملات الإلكترونية وذلك استكمالا لورش العمل التشاورية التي عقدتها الوزارة خلال الفترة بين 2021/5/30 إلى 2021/6/3 لدراسة قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015 ؛ للتأكد من كفاية النصوص القانونية الواردة فيه لمتطلبات التحول الرقمي ولا سيما ما يتعلق بموضوع التوثيق الرقمي والتوقيع الرقمي والإلكتروني، لافتا إلى أن الهدف الرئيس للقانون هو تسهيل وتشجيع استخدام الوسائل الإلكترونية من خلال إعطاء السندات والسجلات والتواقيع الإلكترونية ذات الآثار القانونية لمثيلاتها من السندات والسجلات والتواقيع الخطية أو الكتابية وذات القيمة الثبوتية أمام المحاكم وجميع الجهات الأخرى الرسمية والخاصة.
وأضاف أن الحكومة أقرت الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي ترسم ملامح التحول الرقمي في الأردن خلال السنوات الخمس المقبلة، كما أقرت السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020.
يشار إلى أن جائحة كورونا أسهمت في رواج كبير لأنماط متعددة من المعاملات الإلكترونية، لغايات البيع والشراء والاعلان وتقديم الكثير من الخدمات لمتلقيها بما في ذلك الخدمات الرسمية عبر المنصات التي بادرت الوزارات الحكومية والمؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص لاستحداثها تسهيلا على المواطنين.

بترا