صراحة نيوز – قال المحامي الأردني والقاضي العسكري السابق، الدكتور محمد عفيف، إن هناك توجها لدى عائلة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، الموقوف حاليا على القضية التي باتت تُعرف إعلاميا بقضية “الفتنة”، بتشكيل هيئة دفاع عنه برئاسته.
وأكد عفيف أن عوض الله موقوف في أحد السجون الأردنية وحالته ممتازة، نافيا أن يكون قد تعرض لأي سوء معاملة منذ احتجازه.
وجاءت تصريحات عفيف، وهو الرئيس السابق لمحكمة أمن الدولة الأردنية (العسكرية) التي أحيلت قضية الموقوفين إليها للتحقيق، بعد توكله رسميا للدفاع عن عوض الله، الخميس، مبينا أنه التقى به خلال الاحتجاز واطلع على جزء من التحقيقات بموجب القانون.
وبدأت محكمة أمن الدولة في 14 أبريل/ نيسان الجاري، بحسب ما أُعلن في وسائل الإعلام الرسمية الأردنية التحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”الفتنة”، وأحيلت استنادا إلى قانون منع الإرهاب للمحكمة، وفقا للمحامي عفيف.
وقال عفيف في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، الاثنين، إن عوض الله في أحد السجون، ولا يمكن الإفصاح عن مكان وجوده، وأضاف: “وضعه ممتاز، وإجراءات التحقيق تسير وفقا للقوانين المعمول بها، وبالنسبة لمحاضر التحقيق فقد اطلعت على جزء منها وبما يسمح به القانون ضمن هذه المرحلة من التحقيق. ولا يمكن الكشف عن أي تفاصيل لمصلحة التحقيق ولا يوجد أي منع في تسلسل إجراءات المتابعة القانوني”.
وكشف المحامي عفيف الذي عمل قاضيا لمدة 16 عاما في محكمة أمن الدولة وترأسها، عن رغبة عائلة عوض الله بتوسيع هيئة الدفاع وإشراك محامي من الولايات المتحدة الأمريكية ليكون مساعدا في حضور جلسات المحاكمة، فيما بين أن المرحلة الحالية تتطلب استكمال التحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة، ومن ثم رفع قرارات الظن إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإعداد لائحة اتهام وفقا للتحقيقات، ومن ثم تعاد إلى المدعي العام لإصدار لائحة الاتهام وتحول للمحكمة للبدء بالنظر بها.
وعن التهم المتوقع توجيهها لعوض الله، أكد عفيف أن ذلك مرهون بملف التحقيق لكل متهم.
وتتعلق صلاحيات محكمة أمن الدولة بالنظر في قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة والمخدرات وتزييف العملة، فيما كانت السلطات المحلية قد أعلنت توقيف نحو 16 شخصا بينهم عوض الله والشريف الحسن بن زيد، على خلفية تحركات وصفت بأنه من شأنها “زعزعة أمن البلاد واستقراره”، وضمت التحركات الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إذ قال رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة إن عوض الله على اتصال مع الأمير منذ أكثر من عام، خلال لقاء خاص في مجلسي النواب والأعيان مؤخرا.
وعن أسباب توكل المحامي عفيف في القضية، قال: “أنا الآن محامي، وعندما كنت قاضيا في محكمة أمن الدولة نظرت في أكبر القضايا بتاريخ الأردن، وأنا الآن أطبق القانون والمتهم برئ حتى تثبت إدانته. البراءة تحتاج إلى أدلة والتجريم يحتاج إلى أدلة، وأي قاض سيحكم وفقا لمنظومة العدالة القانونية”.
وأوقفت الاجهزة الأمنية في الثالث من أبريل/ نيسان الجاري، عوض الله والشريف بن زيد وآخرين، بعد إجراء تحقيقات رصدت ” دخلات واتصالات” مع جهات خارجية حول توقيت محدد لتنفيذ مخطط، يتعلق بزعزعة أمن الأردن، وفقا للرواية الرسمية الأردنية المعلنة.
CNN
