صراحة نيوز – قضت محكمة الاتحاد الأوروبي العليا يوم الثلاثاء بأن اللوائح الجديدة في بولندا لتعيين قضاة في المحكمة العليا قد تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار يُلزم قرار الحكم حكومة بولندا بوقف هذه اللوائح ومراعاة مبادئ استقلال القضاء والحق في الحماية القضائية.
وتتعلق القضية بالتشريع الجديد الذي ينظم أعلى هيئة قضائية في بولندا ، وهو المجلس الوطني للقضاء ، وطريقته الجديدة في تعيين القضاة في المحكمة العليا في بولند حيث يدور الخلاف حول استقلال القضاء في البلاد و آليات حيازة الحق في إجراءات قضائية عادلة وشفافة.
المفوضية الأوروبية حذرت وارسو من تداعيات الإجراءات التي تتخذها السلطات والتي تعتبرها ” تهديدا” لاستقلالية القضاء، على حد قولها.
ويوجد في بولندا جهاز أُنشئ في عام 2017 يرمي لمعاقبة القضاة ، وهو واحد من العديد من الإصلاحات القانونية المثيرة للجدل التي أدخلتها الحكومة البولندية منذ توليها السلطة في عام 2015.
وجاء الحكم رداً على شكوى قدمها بعض القضاة في بولندا إلى محكمة العدل الأوروبية. وقال القضاة إن اللوائح الجديدة جردتهم من الحق في استئناف قرار رفضهم كمرشحين للمحكمة العليا في بولندا.
ومنذ توليهم السلطة في العام 2015، نفَّذ المحافظون القوميون بقيادة ياروسلاف كاتشينسكي، نائب رئيس الوزراء وزعيم الأغلبية المحافظة لحزب العدالة والقانون، سلسلة من الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي اعتبرتها المعارضة وبروكسل تهديدا لاستقلال القضاء وسيادة القانون. وبحسب حزب “القانون والعدالة”، فإن هذه الإصلاحات ضرورية لمكافحة الفساد وآثار الشيوعية في النظام القضائي.
كما طلبت المفوضية الأوروبية من الحكومة البولندية في غير ما مرة “تعليق” إصلاحاتها المثيرة للجدل للنظام القضائي التي تشكل “تهديدا واضحا لاستقلال القضاء” في البلاد، ولوحت بفرض عقوبات غير مسبوقة على وارسو إذا لم تضع السلطة حدا لـ” التهديدات الواضحة” لدولة القانون.
(أ ف ب)
