مختصون : الأوامر التغييرية وجدت لمعالجة المشاكل التي تطرأ مع تنفيذ المشاريع

صراحة نيوز – دعا متحدثون في ندوة عقدتها نقابة المقاولين، اليوم الاثنين، بعنوان “الأوامر التغييرية في عقد المقاولة بين الضرورة والتشكيك”، إلى عدم تهويل موضوع الأوامر التغييرية أو ربطها بالفساد.

وأكد خلال الندوة عدد من القانونيين والمقاولين والمُحكمين، ضرورة النظر لأوامر التغيير بحسن نية، مشيرين إلى أنها وجدت لمعالجة المشاكل التي تطرأ مع تنفيذ المشاريع.

وقال نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب، إن هناك لغطاً حول الأوامر التغييرية، وأن الحديث عنها والحكم بشأنها يجب أن يكون لأصحاب الاختصاص، مضيفاً أن “تلك الأوامر منصوص عليها في عقد المقاولة الأردني، وأنه في حال نشوب خلاف حول العقد فإن المطلوب اللجوء إلى التحكيم لفض الخلاف أو من خلال مجالس فض الخلاف”.

وقال العميد السابق لكلية القانون بالجامعة الأرنية الدكتور فياض القضاة، إن عقد المقاولة يوقع في ظروف معينة وأن بعض العقود تنفذ بعد عدة سنوات، مشيراً إلى أن هذه العقود تكون غير مُعدلة، لحل مشاكل التنفيذ لاحقاً.

وأضاف أن هناك تعديلات يقررها صاحب العمل، وبالتالي فإن هذه التعديلات ليست من مسؤوليات المقاول، كما أن هناك بعض الأخطاء والتي قد تكون في التصميم، وعلى المقاول إبلاغ صاحب العمل بالخلل لوجود مسؤولية مترتبة عليه.

وشدد على أهمية الأوامر التغييرية باعتبارها ضرورة ملحة في أي عقد مقاولة حيث يكون التغيير إما لوجود عوائق أو لوجود خلل يتطلب إجراءات تغيير في سير العمل ودون أن يؤثر على نوعيته وجودته حسب ما هو متفق عليه.

بدوره، قال الخبير القانوني، إبراهيم العواملة، إن الحاجة إلى الأوامر التغييرية تكون نتيجة لنقص دراسات في عملية التصميم، مؤكداً أهمية النظر بحسن النية إلى بعض الأوامر التغييرية باعتبارها ضرورة لإتمام العمل وتفادي بعض الأخطاء التي قد تحصل في حال استمر العمل دونها.

من جانبه، قال الخبير في القانون التجاري الدولي، الدكتور عمر الجازي، إن الأوامر التغييرية هي مطلب ملح في أي عقد مقاولة، وأن موضوع الأوامر التغييرية يتطلب دراسة من أهل الاختصاص كونهم الأكثر دراية بدراسة عقود المقاولات للدفاع عن مصالحهم.

وطالب بعدم التشكيك بموضوع العقد والأمر التغييري، مشيراً إلى أن النقابة هي بيت خبرة، ومؤكداً أهمية اللجوء إلى القضاء لفض النزاعات.

من جانبه، أشاد الخبير القانوني الدكتور ممدوح ارشيدات بعقد المقاولة الموحد واعتماده من قبل الحكومة لتنظيم العمل الانشائي، مشيراً إلى أن هذا العقد هو جهد وطني كبير وهو ترجمة لعقد الفيدك.

وأشار إلى أن نسبة التغيير في عقد العمل يجب ألا تتجاوز 10 بالمئة، مشيراً إلى أن بعض التغييرات التي تحدث تكون بسبب المهندس المصمم أو المشرف على المشروع، لافتاً إلى أن العقد أعطى صلاحيات لإجراء بعض التعديلات وبما يخدم واقع العمل واستمراريته.