صراحة نيوز – قال مدير شؤون الضباط في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد الركن محمد الهميسات، إن آلية التجنيد في القوات المسلحة تتم بكل شفافية ونزاهة وعدالة وتخدم جميع أبناء الوطن بكافة مواقعهم حسب حاجة القوات المسلحة.
وأضاف العميد الركن الهميسات في مقابلة صحفية ان القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تتعامل مع جميع أبناء الوطن بنفس الأسس والمقاييس، فهي المؤسسة الممتدة إلى كل بيت أردني التي ستبقى درعاً حصيناً وسياجاً أميناً يحقق الأمن لهذا الوطن المعطاء.
وقال، إن القيادة العامة أولت موضوع تجنيد الضباط وتأهيلهم عناية خاصة انسجاماً مع رؤية جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني لتطوير ورفد القوى البشرية بالكفاءات المتميزة المبينة على أسس دقيقة، مشيراً إلى أن مديرية شؤون الضباط تقوم بإدارة شؤون وأداء ضباط القوات المسلحة منذ تجنيدهم ومتابعة تأهيلهم والتخطيط لمستقبلهم وحفظ حقوقهم في ظل القوانين والأنظمة والتعليمات بقصد تحقيق أقصى فائدة منهم واستغلال قدراتهم في مواقع المسؤولية التي تتفق مع كفاءة ومؤهلات كل منهم وفي ضوء مقتضيات المصلحة العامة وبما يخدم القوات المسلحة الأردنية .
ولأن العنصر البشري يعتبر من أهم المقومات الأساسية التي يتحقق من خلالها الأمن الوطني الأردني، ويشكل ضماناً لبقائها ولقوة تأثيرها وحماية مصالحها، أشار العميد الركن الهميسات بهذا الصدد إلى أن آلية تأهيل الضباط عسكرياً وأكاديمياً بعد تجنيدهم في القوات المسلحة الأردنية تتم وفق معايير وأسس متطلبات بيئة العمل العسكري التي تمكنهم من القيام بجميع متطلبات المنصب والوظيفة التي يشغلونها وحسب رتبة كل منهم وصنفه، لافتاً إلى أن التأهيل يمكنهم من تلبية متطلبات المستقبل ضمن إطار بيئة عمليات محلية وإقليمية ودولية كون الضابط يعتبر العنصر الأساس والفعال في إدارة وتنظيم وتوجيه المرؤوسين والأداء العام للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وبين الهميسات أن المديرية تقوم بانتخاب وتجنيد التلاميذ العسكريين من جامعة مؤتة وكلية الأميرة منى للتمريض، وكلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية، كما تقوم بانتخاب وتجنيد ضباط وضابطات الميدان الجامعيين (فرسان المستقبل)، وانتخاب وتجنيد الضباط المهنيين من أصحاب التخصصات الفنية، واستخدام المدنيين بعقود وعلى شواغر الضباط، وتنظيم عقود استخدامهم، وانتخاب البعثات العسكرية في الجامعات الداخلية والخارجية حسب الشواغر المتوفرة.
وحول مراحل ومستويات التجنيد، قال إنها تمر بمراحل ومستويات متعددة، أولها الطلب على أساس شهادة الثانوية العامة للانتساب لجامعة مؤتة وكلية الأميرة منى وكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، فيما يخص المستوى الثاني الذي يندرج تحت مسمى (فرسان المستقبل)، الجامعيين أصحاب الكفاءات، وكان يسمى سابقاً ضباط الميدان، أما المستوى الثالث من التجنيد فيتعلق بالضباط المهنيين ممن يحملون الشهادات الجامعية في الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والطب البيطري، والتمريض، والقبالة، والمهندسين، وأما الصيغة الأخيرة فهي تجنيد المهنيين المستخدمين بالصبغة المدنية.
وكان برنامج فرسان المستقبل بدأ بناء على توجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تضمنت إعادة النظر بمسار الخدمة العسكرية والتأهيل للضباط بما ينعكس فعلياً على حسن الأداء والكفاءة والاحترافية.
وقال العميد الركن الهميسات إن برنامج فرسان المستقبل الذي شرع به منذ العام 2016 يوفر فرصة لمن يرغب من الجامعيين بمختلف التخصصات للالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية –الجيش العربي ضمن مسار الخدمة المرحلية، حيث تبلغ الخدمة في البداية (5 سنوات) ومن ثم تتبعها (5 سنوات) أخرى.
وأضاف، ان المرحلة الأولى يتم فيها الاختيار بناء على أسس دقيقة لحاجة القوات المسلحة إلى ضباط ذوي كفاءة عالية دائماً، مشيراً إلى أن هناك آلية للاختيار تبدأ من تقديم الطلبات، ثم يمر المرشح بعدها بمراحل مختلفة حتى الوصول إلى مرحلة تخريجه كضابط ميدان برتبة ملازم/2.
وبحسب العميد الركن الهميسات فإن الضابط يمر عقب تخريجه بمرحلة التقييم التي تتم من قبل القادة إثباتاً لكفاءته برغبة من قبل الضابط في حال أراد أن يستمر بالخدمة أم لا، ومن ثم يعطى الضابط عقب نتائج التقييم الإيجابية خمس سنوات أخرى للخدمة.
وبعد 10 سنوات، أشار الهميسات إلى أن الضابط يقيم كمرحلة نهائية ليبت في استمراريته في القوات المسلحة الأردنية، لافتاً إلى أن الضابط الذي يلتحق في البرنامج، يمر بكافة مراحل التأهيل كضابط ميدان، حيث يشترك في كل الدورات الأساسية المطلوبة لتأهيل الضابط، وبعد ذلك تعتبر المدة غير محددة لاستمراريته بالخدمة العسكرية، حيث يستمر في عملية التأهيل حتى يصل إلى مراحل متقدمة في المناصب القيادية.
وحول آلية تأهيل الضباط بشكل عام، بين العميد الركن الهميسات، أن التأهيل يتم وفق خطط مدروسة وسياسة محكمة وفعالة لإبقاء الضباط على درجة عالية من الكفاءة التدريبية والمهنية. حيث يمر بعدة مراحل منها التأهيل التأسيسي الذي يشمل تأهيل الضابط على التدريب الأساسي في جامعة مؤتة والكلية العسكرية الملكية وكلية الحسين الجوية ثم ينتقل للممارسة العملية في الميدان.
وبعد الممارسة العملية في الميدان، أوضح أن التأهيل للمستويات الدنيا (من رتبة ملازم ولغاية رتبة نقيب) يكون من خلال إشراك الضباط بدورات الصنف التأسيسية والمتقدمة بالإضافة إلى الدورات التي تعقد في معاهد ومدارس القوات المسلحة الأردنية، مثلما يكون تأهيل المستويات المتوسطة (من رتبة رائد ولغاية رتبة مقدم) من خلال الاشتراك بدورات القيادة والأركان، مشيرا إلى أن التأهيل على المستويات العليا (رتبة عقيد فأعلى) يكون من خلال الاشتراك بدورتي الدفاع والحرب.
وفيما يتعلق بالدورات الخارجية أوضح بأنه يتم إشراك الضباط من المستويات الثلاثة بدورات خارجية على أساس التنافس فيما بينهم لتأهيلهم وإكسابهم الخبرات الكافية.
وبحسب العميد الركن الهميسات فإن الضباط أصحاب الاختصاصات الفنية من أطباء وممرضين وصيادلة ومهندسين يؤهلون فنياً من خلال إيفادهم بدورات داخلية وخارجية في مجال تخصصاتهم.
وحول تجنيد المهنيين أكد مدير شؤون الضباط حاجة القوات المسلحة الأردنية إلى ضباط فنيين من كلا الجنسين سنوياً سواء من الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة أو التمريض، إضافة إلى الجوانب الفنية الأخرى كالهندسة بكافة تخصصاتها، ويتم الإعلان عن التجنيد في هذه المهن من خلال وسائل الإعلام الرسمية، ثم يتم تقديم الطلبات، التي يتم تدقيقها بعناية قبل البدء بمراحل الانتخاب، حسب الشروط المطلوبة، مشيراً إلى أن بعض التخصصات كالطب البشري يشترط فيها عند تقديم الطلب تحقيق مقدم الطلب درجة (الامتياز).
وعن الفحص الفني للمهنيين، أوضح أن الفحص الفني هو الذي يفصل أصحاب الكفاءات عن الأقل كفاءة، ويتم التدقيق بشكل مستقل لكل مجال من التخصصات حتى تحظى القوات المسلحة بكوكبة من المتميزين الأكفاء، ومن ثم يُتقدم لباقي المراحل وهي (مرحلة الفحص الطبي والمقابلات الشخصية) وتعمم هذه الشريحة على محافظات المملكة كافة من كلا الجنسين.
وبين إلى أن آلية الاختيار تكون بكل دقة وشفافية لكل من يجتاز الفحص ويحصل على علامة مرتفعة، حيث تخصيص ما مجموعه 60 بالمئة للفحص الفني من مجموع العلامات، أما باقي العلامات فيتم التنافس عليها من خلال الفحوصات الأخرى كاللياقة البدنية والمقابلة الشخصية ومعدل الثانوية ومعدل الجامعة، مشيراً إلى أنه تجنيد نحو 550 ضابطاً سنوياً من كلا الجنسين لمختلف هذه المهن.
وفيما يخص مهنة التمريض، قال العميد الركن الهميسات إن الاختيار لكلية الأميرة منى للتمريض يأتي ضمن أسس وشروط محددة تلتحق الطالبة بعد اختيارها ضمن الأسس بالكلية لمدة أربع سنوات دراسية حتى تتخرج برتبة مرشح بأقدمية سنتين.
وبالنسبة لحاملي درجة البكالوريوس في التمريض، لفت إلى اختيار الأعداد المناسبة سنوياً منهم حسب الحاجة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تمر أيضاً بكافة المراحل التي يمر بها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، فيما يتم الانتخاب وفقا لمعايير التنافس.
وفي مرحلة الفحص الفني، يتم وضع أسئلة ضمن الاختصاص من قبل لجنة خاصة، معتبراً اجتياز الفحص شرطاً أساسياً للتجنيد، حيث تبدأ عملية المنافسة سواء للذكور أو الإناث ثم تأتي المرحلة الثانية والثالثة إلى أن تصل إلى المرحلة التأسيسية، لافتاً إلى انطلاق دورة مؤخراً تحت مسمى (الدورة التأسيسية للضباط المهنيين) مدتها عشرون أسبوعاً تُدرس فيها كافة المواضيع العسكرية التأهيلية وتعليمات الضبط والربط العسكري.
وحول آلية تجنيد المستخدمين المدنيين، أكد العميد الهميسات حاجة القوات المسلحة بين الحين والآخر لبعض المستخدمين المدنيين من أصحاب التخصصات الفنية لكن ضمن الشروط والأحكام العسكرية، لافتاً إلى مرورهم بكافة المراحل المطلوبة، فعلى مستوى الخدمات الطبية مثلاً يخضعون لكثير من الاختبارات كي يتم قبولهم كمستخدمين مدنيين ومن ثم توزيعهم على كافة المواقع العسكرية.
وحول آلية إنهاء الخدمات لمجموعة المتقاعدين العسكريين العاملين في القوات المسلحة مؤخراً، أكد مدير شؤون الضباط أن قرار إنهاء الخدمات لكل من أمضى مدة (3 سنوات فأكثر) لم يكن مفاجئاً، بل تدرجت به القوات المسلحة منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى أنه قرار مدروس بكل دقة وشفافية منذ شهر أيلول عام 2016، وعمم على كافة وحدات القوات المسلحة الأردنية التي يوجد فيها مستخدمين ومتقاعدين عسكريين.
وأوضح أنه تم استخدام بعض المتقاعدين العسكريين من أصحاب الكفاءات العالية من الخبراء العسكريين ومن أصحاب الاختصاصات الفنية كالأطباء والمهندسين، مشيراً إلى أن متقاعدين عسكريين تقدموا للقوات المسلحة بأكثر من (2000 طلب) للاستخدام، وشكلت لجنة على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لدراسة الموضوع بكل حيثياته، وخرجت بمجموعة من التوصيات أبرزها إنهاء خدمة كل من أمضى مدة (3 سنوات) فأكثر بالخدمة كمستخدم مدني من المتقاعدين الضباط، ليتاح المجال أمام الشريحة الأكبر ممن تقدموا بطلبات الاستخدام من الضباط المتقاعدين، ومن كافة الرتب، وتوزيع الشواغر على كافة المحافظات.
وأكد العميد الركن الهميسات حاجة القوات المسلحة للمستخدمين الحاليين من فنيين بكافة مواقعهم العسكرية إضافة لأصحاب الخبرة من أطباء ومهندسين.
وعن ذوي الشهداء قال الهميسات، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يهتم بعائلات الشهداء بشكل خاص ولهم معاملة مميزة، وسنقوم بفتح المجال لأبناء الشهداء للاستخدام بطريقة منظمة وفق آلية استخدام مناسبة.
وأكد العميد الركن الهميسات ديمومة التنسيق والتعاون عالي المستوى بين مديرية شؤون الضباط وجميع وحدات القوات المسلحة للتخطيط لمستقبل الضابط من خلال وضع نظام التأهيل ليسير جنباً إلى جنب مع سياسة التطوير والتقييم.
