صراحة نيوز – عام 2002، أحدث أول تقارير “التنمية الإنسانية العربية” هزة مؤثرة في المنطقة حيث أكد معاناة العالم العربي من العجز والقصور في ميادين الحريات السياسية، والتعليم، وتمكين المرأة، متوقعاً انعكاس ذلك على الاستقرار. وبعد 15 عاماً، كشف تقرير لمركز كارنيغي الدولي للسلام أن حكومات العالم العربي لم تعجز عن حل المشكلات عينها فحسب، بل أضافت إليها تحديات جديدة، ما يُرشح المنطقة لهزات مستقبلاً في حال عدم توافر الرد المناسب.
إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، ما زالت الحريات الثقافية والسياسية غائبة عن العالم العربي. بحسب تقديرات “بيت- الحرية”، لم تنضم إلى قائمة الدول “الحرّة” منذ العام 2002 حتى الآن غير دولة عربية واحدة هي تونس. وهناك دولتان أخريان، هما لبنان والمغرب، تُعتبر كل منهما “حرّة جزئياً”؛ أما بقية البلدان فقد صُنّفت باعتبارها “غير حرّة”.
خلال العقود الأخيرة، حققت البلدان العربية نجاحاً في مجالات الالتحاق بالمدارس ومعرفة القراءة والكتابة، غير أن نوعية التعليم – أي توفير المهارات المطلوبة لأغراض الاستخدام، والتدرّب التكنولوجي والبحث الأكاديمي والعلمي- لازالت تمثّل تحدياً رئيسياً. ويبرز التفاوت في هذه الناحية بين البلدان العربية الأكثر ثراء وتلك الأكثر فقراً. وقد جاء في مؤشر التنافسية العالمية 2014-2015 الصادر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي” أن الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة 12 بين 144 دولة شملها المسح حول نوعية التعليم في الدراسات العليا، بينما كانت مرتبة مصر، وليبيا، واليمن، 119، و126، و142 على التوالي.
بالنسبة إلى تمكين النساء، شهدنا تقدّماً في مجال معرفة القراءة والكتابة والالتحاق بالمدارس والجامعات بين الإناث. وارتفع معدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغات في العالم العربي من نحو 41 في المئة في العام 1990 إلى 69 في المئة العام 2010. وفي أغلب البلدان العربية، تتفوّق الإناث على الذكور عددياً في مجال الالتحاق بالجامعات. ومع ذلك، لازالت مشاركة النساء في قوة العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الأدنى بين جميع بقاع العالم، إذ لا تتجاوز نسبة الـ22 في المئة، بالمقارنة مع المعدل العالمي الذي يبلغ 50 في المئة. وبالمثل، المشاركة السياسية في البلدان العربية هي الأدنى في أغلبية المناطق في العالم، وذلك وفقاً لبيانات الأمم المتحدة التي تبيّن نسب النساء الوزيرات والبرلمانيات في العالم.
يُضاف إلى ذلك أن تحديات التنمية الإنسانية، ولاسيما البطالة، ازدادت حدّة مع التكاثر السكاني. ويحتل معدل التزايد السكاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الثانية عالمياً بعد منطقة جنوب الصحراء الأفريقية. ومع أن معدل الخصوبة قد انخفض بين العامين 1990 و2014 من 5.2 طفلاً إلى 3.4 لكل امرأة، فإنه ما زال أدنى بكثير من نسبة الاستبدال، وهي 2.1. بل إن المعدل في بلدان عدة، أبرزها العراق، وفلسطين، والسودان، واليمن، يزيد على أربعة أطفال لكل أنثى. أما مصر، وهي الأكثر اكتظاظاً بالسكان في المنطقة، فقد شهدت تزايداً سريعاً في حجم سكانها الذين ارتفع عددهم من 68 مليوناً العام 2000 إلى 92 مليوناً العام 2016، بينما ارتفعت معدلات الخصوبة (التي تناقصت بصورة مثيرة خلال العقود الأخيرة) مرة أخرى بين العامين 2007 و2014 لتبلغ 3 أطفال للمرأة.
ونتيجةً لمعدلات الخصوبة المرتفعة تاريخياً، شهدت الدول العربية طفرة شبابية – أي قطاعاً من الشباب البالغين أكبر مما شهدته الفئات العمرية الأخرى. ويبيّن الشّكل (1) أدناه، الذي يوضح التوزيع حسب الجنس والعمر في الدول الاثنين والعشرين الأعضاء في جامعة الدول العربية، طفرة شبابية تقليدية، مقارنةً مع الشكل (2) الذي يظهر المعدّل المتقلّص للفئة الشبابية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
يعني توزيع المراهقين والشباب البالغين في سن الخامسة عشرة والخامسة والثلاثين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن أعداد من يطالبون بفرص العمل وبمستويات أعلى من التحصيل العلمي أو التدريب المهني العالي ستكون عالية بصورة غير عادية. وقد ارتبطت الطفرات الشبابية تاريخياً بالصراعات الأهلية، ما يضاعف حاجة الدول التي تبرز فيها الطفرات الشبابية إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع لمواكبة تزايد أعداد الشباب في سن العمل.
وعندما تخيب تطلّعات هؤلاء الشباب، تنحو البلدان إلى حالة من عدم الاستقرار. وفي العالم العربي، الذي لازال يعاني من أعلى معدلات البطالة في العالم، ترتفع مستويات الإحباط.
“من الصعب أن نبالغ في تقدير حجم الكارثة”، بحسب التقرير. ففي العام 2015، أشارت التقديرات إلى أن نحو 143 مليون عربي يعيشون في بلدان تعاني ويلات الحرب أو الاحتلال، كما أن نحو17 مليوناًطُردوا قسراً من منازلهم. وبينما يشكّل العرب 5 في المئة فقط من سكان العالم، إلا أنهم يشكّلون أكثر من 60 في المئة من لاجئيه.
ومع وجود أكثر من 4.8 ملايين شخص أرغموا على الهرب من بلادهم ونحو 6.6 ملايين أرغموا على النزوح الداخلي، فإن واحداً من بين كل خمسة لاجئين عالميين يكون سوريّا.كما أن العراق،الذي عانى من موجات من النزوح تعود إلى ثمانينيات القرن العشرين، شهد كذلك حركات نزوح داخلية ملموسة نتيجة لاستمرار النزاع، حيث فرّ مايزيد عن 3.3 ملايين نسمة من الأراضي التي يسيطر عليهاتنظيم الدولة الإسلامية. ويواجه الناس التهجير القسري كذلك في ليبيا، والسودان، واليمن. علاوةً على ذلك استضاف العالم العربي أعداداً كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين – وهم جالية اللاجئين الأقدم والأضخم في العالم ويبلغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة – منذ الحربين العربية الإسرائيلية في العام 1948 والعام 1967.
قد يبدو استمرار الفوضى في الشرق الأوسط أمراً لا محيد عنه، غير أن مناطق أخرى شهدت انهيارات مماثلة واستدركت الأمر قبل أن تهوي إلى الهوة السحيقة. غير أن هذه المحاولات لتدارك الوضع في الشرق الأوسط ستبوء بالفشل، إلا إذا أبرمت المجتمعات العربية عقوداً اجتماعية جديدة تقوم على نماذج أكثر استدامة في المجال السياسي والاجتماعي الاقتصادي.
