صراحة نيوز – ماجد القرعان
قال وزير الداخلية سلامة حماد على أن مسؤولية حماية حريات المواطنين تقع على عاتق الوزارة والأجهزة الأمنية.
ونفى حماد، أي تغول للأجهزة الأمنية والحكام الإداريين على حريات المواطنين والموقوفين إداريا، وأن مسؤولية حماية حرياتهم، تقع على عاتق الوزارة والأجهزة الأمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الحريات العامة النيابية، برئاسة النائب عواد الزوايدة أمس، لبحث التوقيف الإداري والإقامة الجبرية والجلوة العشائرية.
ودعا الزوايدة، لمراعاة الجوانب الانسانية لحالات التوقيف الاداري، وتشديد العقوبات على أصحاب الأسبقيات ومطلقي العيارات النارية، مؤيدا تطبيق العقوبة البديلة “العقوبة المجتمعية” على مرتكبي الجنح.
وبين عدم إعادة المحكوم بجنح لا تؤثر على المجتمع للحاكم الإداري.
وطالب النواب الحضور، بمراعاة من يرتكبون الجنح، وعدم التضييق عليهم وعلى حرياتهم، واعطائهم فرصا اخرى للانخراط بالمجتمع وتعديل سلوكياتهم الاجتماعية.
كما طالبوا رؤساء المراكز الأمنية والحكام الإداريين، بالالتزام بالتعليمات المتفق عليها سابقا بين “الحريات النيابية” و”الداخلية”، مشددين على انهم مع تطبيق قانون منع الجرائم، والاسراع بإرسال مشروع قانون الجلوة العشائرية لمجلس النواب.
وبين أن هناك جهات لم يسمها، تقدم أرقاما مبالغ بها بأعداد الموقوفين اداريا، مستعرضا الأرقام التي قال إنها صحيحة للموقوفين إداريا، وهي: العاصمة 378، والزرقاء 142، والبلقاء 22، ومادبا 23، والكرك 17، والطفيلة 2، ومعان 8، والعقبة 18، وإربد 45، ومعان 8، وجرش 4، والمفرق 14، بمجموع كلي بلغ 678 موقوفا.
ولفت حماد إلى أن أغلب الموقوفين، تنوعت قضاياهم بين التجارة بالمخدرات والخاوات والسلب وجرائم القتل، مبينا أنه في كل محافظة مجلس أمني، تعرض عليه القضايا المتعلقة بالتوقيف الإداري، ويتخذ إجراء بها، ثم ترفع للمحافظ والحاكم الإداري وهي غير ملزمة له.
وكشف أن هناك 7000 سجين محكوم، زيادة عن الطاقة الاستيعابية للسجون، وان متعاطي المخدرات لا يعاد للحاكم الإداري، بل يحول لمركز معالجة المدمنين في حال طلب أهله ذلك.
وحول الإقامة الجبرية، أوضح حماد انها تفرض على من عليه أسبقيات، تهدد الأمن المجتمعي، مشيرا إلى أن أبرز التوصيات المتعلقة بمسودة مشروع قانون تنظيم القضاء العشائري، ألا تتجاوز مدة الجلوة عاما، وأن تكون من لواء للواء، ويحدد قاضي القضاة الدية، وتشمل الجلوة الجاني وابنه ووالده فقط.
وبين حماد أن هذه التعديلات، جاءت بعد سلسلة لقاءات عقدتها الوزارة، وقد اقرها ديوان الرأي والتشريع ومجلس الوزراء، لكنها لم تحل الى مجلس النواب.
واشار إلى ان 80 % من قضايا المخدرات تحت السيطرة، وان معظم المخدرات تهرب من المناطق المجاورة للاردن، نافيا وجود اي تصنيع داخلي لها، وان هناك تعاونا عربيا دوليا لمكافحتها.
من جانبه، قال امين عام وزارة العدل زياد الضمور، إن هناك سعيا جادا من وزارة العدل والمجلس القضائي، للوقوف على ظاهرة اكتظاظ مراكز الاصلاح والتأهيل.
ولفت إلى ان رئيس المجلس القضائي شكل لجنة من قضاة ونيابة عامة وجهات رسمية اخرى، لوضع توصيات وحلول فورية لمعالجة تلك الظاهرة، خلصت لإجراء تعديلات جوهرية على التشريعات المتعلقة بالعقوبات المجتمعية وتبسيطها.
واضاف الضمور، ان اللجنة فعلت توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بإعادة النظر بالعقوبات المفروضة، على جريمة الشيكات بدون رصيد، والاسراع بتنفيذ مشروع “الإسوارة الالكترونية”، كإجراء بديل للتوقيف الاداري، واستخدام بدائل اخرى للتوقيف منصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وبين ان الوزارة تشاركت مع المجلس القضائي بإجراءات للتخفيف على مراكز الاصلاح والتأهيل، ابرزها محاكمة المتهمين وسماع الشهود عن بعد، موضحا ان تلك الاجراءات تعتبر احدى الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة، ضمن 43 خدمة إلكترونية مطبقة للآن.
