صراحة نيوز – رصد
بين ليلة وضحاها وجدت أم راشد نفسها مواجهة باحتمال رحيل أبنائها الثلاثة عن كنفها بعد قرار المقاطعة الأخير، وهي التي احتضنتهم أكثر من عشرين عاماً ورعتهم حتى تدرجوا في المراحل الدراسية ووصلوا إلى أفضل الكليات في أرقى الجامعات الموجودة في قطر.
الأم القطرية المفجوعة، تزوجت قبل سنوات مضت من مواطن بحريني، أنجبت منه ثلاثة من الأبناء؛ لكن زواجهما لم يستمر فقررا الطلاق، على أن تؤول تربية الأبناء الصغار للأم، ومنذ ذلك الحين وهم تحت رعايتها الكاملة، فعملت واجتهدت حتى التحق أبناؤها الثلاثة بالجامعة، واليوم يهدد قرار المقاطعة الأخير شمل أسرتهم، ويفتح تساؤلات كثيرة حول مصير دراستهم الجامعية ومستقبل الأسرة ككل.
تقول أم راشد لـ الوطن: عاش أبنائي حياتهم كلها داخل قطر، عاملتهم فيها قطر معاملة شريفة وكريمة مثلهم مثل أي مواطن قطري، يتعالجون في المستشفيات والمراكز الصحية بالمجان، وكذا الحال بالنسبة لجميع مراحلهم الدراسية منذ المرحلة الإعدادية وحتى المرحلة الجامعية؛ اليوم يدرس ابني في كلية الهندسة بمنحة كاملة من الدولة، وكذلك بناتي يدرسن في الجامعة بمنحة كاملة، وهم جميعهم على أعتاب التخرج؛ إلا أنهم مضطرون اليوم لمغادرة البلاد وفقدان مقاعدهم الدراسية بهذا القرار الجائر الذي لم تراع فيه الدول الثلاث حتى حقوق مواطنيها.
وتضيف أم راشد: جميع الخليجيين يعتبرون أن الخليج دولة واحدة، وأن الحدود بين الدول الخليجية هي مجرد حدود جغرافية، ويشعرون أنهم أسرة واحدة في بلد واحد يسهل فيه التنقل والحركة من هنا إلى هناك. وأشارت أم راشد إلى أن القرارات التي اتخذتها هذه الدول تعمل على تفرقة الأسر وضياع مستقبل الأبناء، فبعد هذا القرار أصبحت مئات الأسر الخليجية ضائعة ومشتتة ومحرومة من لم الشمل.
وأبدت أم راشد تخوفها على مستقبل أبنائها لافتة إلى أنهم لا يملكون منزلا في البحرين، ولا عائلة ترعاهم، ويواجهون مصيرا مجهولا في بلد يملكون جواز سفره وجنسيته لكنهم لا يعرفون عنه الكثير.
وأظهرت إحصائيات رسمية خلال اليومين الماضيين أن 6474 أسرة مختلطة متضررة من هذه القرارات، حيث إن هناك 3138 قطريا متزوجا من سعودية، و1055 متزوجا من إماراتية، و944 متزوجا من بحرينية. في المقابل فإن 556 قطرية متزوجة من سعودي، و380 قطرية متزوجة من إماراتي، وقد بلغ عدد القطريات المتزوجات من بحرينيين 401 قطرية. وهو ما يعد انتهاكا صريحا في حق لم الشمل الأسري، والذي يؤدي انتهاكه إلى بعض التأثيرات النفسية على الأطفال والنساء، كما أن عدم السعي الفوري لإيقافه سوف يؤدي لا محالة إلى تمزيق وضرب النسيج الأسري والاجتماعي. في المقابل هناك بعض الحالات المشابهة، منها، شكوى من مواطنة قطرية متزوجة من مواطن سعودي متوفى، وهي لديها ولاية شرعية لرعاية أولادها، ومنهم طفل معاق ذهنياً، حيث تواصلت مع إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية لتستفسر عن وضعها القانوني في المملكة، وتمت إفادتها بأنه عليها مغادرة المملكة العربية السعودية وترك أولادها السعوديين ومنهم الطفل المعاق الذي يحتاج إلى رعاية دائمة من أمه. بالإضافة إلى شكوى من مواطنة قطرية وهي تقيم في البحرين مع أبنائها الذين يحملون الجنسية البحرينية، منهم ابن يعاني من إعاقة ذهنية ويحتاج لرعاية خاصة. حيث وردها رد من وزارة الداخلية البحرينية– إدارة الجوازات بضرورة مغادرة البلد كونها تحمل الجنسية القطرية، حيثُ تم إبلاغها أنه في حال مخالفة تلك الأوامر الصادرة من الحكومة فسوف تُفرض غرامات وستعُتبر إقامتها غير شرعية وسيتم ترحيلها في حال بقائها بالبحرين.
وفي شكوى أخرى قال مواطن سعودي متزوج من قطرية ويعمل في قطر ولديه أبناء يتلقون تعليمهم في دولة قطر، إنه طُلب منه مغادرة قطر برفقة الأبناء دون الزوجة، وإلا فسيتعرض لعقوبات قاسية.
الوطن القطرية
