صراحة نيوز – قدرت وزارة المالية المصرية الاحتياجات التمويلية (الاقتراض) في العام المالي المقبل 2019-2020 بنحو 820.7 مليار جنيه (47.9 مليار دولار)، مقابل نحو 650.6 مليار جنيه (38 مليار دولار) في العام الجاري.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأوضحت الوزارة في تقرير أنها بحاجة إلى تلك الأموال لتغطية العجز الكلي وسداد القروض المحلية والأجنبية.
وتواجه مصر -التي تقترض بكثافة من الخارج منذ اتفاقها على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016- التزامات أجنبية صعبة مستحقة السداد على مدى العامين القادمين، إضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها النفطية.
ولدى مصر التزامات بنحو 24 مليار دولار تستحق السداد على مدى العامين القادمين، بحسب بيانات البنك المركزي، لكن المحللين يقولون إن جزءا كبيرا من هذا الدين يتألف من قروض منخفضة التكلفة من دول خليجية، ومن شبه المؤكد أنها ستمدد أجلها.
