صراحة نيوز – يبدأ مجلس النواب اعتبارا من صباح اليوم الأحد بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية عن السنة المالية 2018 والمتوقع ان تنتهي بالتصويت بالتصويت على المشروع مع نهاية الاسبوع الحالي .
وتشير توقعات المراقبين تمرير المجلس للمشروع وفقا للتوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة المالية النيابية والتي بمجملها جاءت في ضوء تفاهمات حكومية نيابية ووسط تسائل شعبي حيال مصير المذكرة النيابية التي وقعها اكثر من 100 نائب والتي اكدوا فيها بانهم لن يناقشوا مشروع قانون الموازنة الا بعد ان تتراجع الحكومة عن توجهاتها الضريبية والتي تهدف الى فرض ضرائب جديدة ستؤدي الى رفع اسعار سلع وخدمات اساسية ورئيسية كذلك تصريحات سابقة لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة .
وكان الطراونة أكد في تلك التصريحات ان لدى المجلس بدائل ومقترحات لسد عجز الموازنة غير تلك التي تمس جيوب المواطنين، وهنا لا بد أن تنصاع الحكومة لتوجهات جلالة الملك الذي أمر فيها بعدم المساس بالطبقتين ومواجهة التهرب الضريبي .
وقال “هناك كثير من البدائل، لكن الأهم أيها قابل للتطبيق، وأي تلك البدائل يعطي نتائج سريعة الأثر على الموازنة، وتنعكس بفرق واضح على بند الإيرادات .
وكان مجلس النواب قد استمع لتقرير لجنته المالية في جلسة سابقة حيث قدرت اللجنة قيمة الدعم النقدي بدل دعم الخبز بـ75.6 مليون دينار، مقابل 74.7 مليون دينار بعد استبعاد قيمة الدعم الموجه لغير الأردنيين وبقيمة دعم سابقة 9.7 دينار سنويا للفرد، وبعد تحديد الشرائح المستهدفة للدعم فإن الدعم للفرد بلغ 14.4 دينار سنويا.
وأوصت اللجنة في تقريرها كبدائل عن رفع كلي لضريبة المبيعات ومنها رفع الضريبة الخاصة على “السجائر” والمقدرة حصيلتها 45 مليون دينار لتشكل ما نسبته 10 % من إجمالي إجـراءات الضريبة الإصلاحية المقدرة بمبلغ 450 مليون دينار، ورفع رسوم تصاريح العمل “توحيدها” وبلغت حصيلتها 49 مليون دينار جاءت موزعة بين “إيرادات بيع السلع والخدمات في الموازنة العامة” بقيمة 24 مليون دينار، وفي إيرادات صندوق التشغيل والتدريب المهني والتعليم المهني والتقني بقيمة 25 مليون دينار، لتبلغ حصيلتها بنسبة 10.9 % من اجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية.
ورفع الضريبة العامة على المبيعات على الإنترنت من 8 % – 16 %، وبلغ مقدر حصيلتها 14 مليون دينار، إضافة إلى رفع الضريبة الخاصة على الخطوط الجديدة من 24 %- 26 %، إضافة إلى مبلغ مقطوع 2.5 دينار، وبلغت حصيلتها نحو 18 مليون دينار ليشكلا ما نسبته 7.1 % من اجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية، وفرض ضريبة خاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 %، وبلغت نحو 20 مليون دينار لتشكل حصيلتها 4.4 % من اجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية.
ودعت اللجنة أيضا إلى رفع الضريبة العامة على المبيعات على “الحديد والشيك” من نسبة 8 % – 16 %، وبلغت 24 مليون دينار لتشكل ما نسبته 5.3 % من اجمالي إجراءات الضريبة الاصلاحية، ورفع رسوم جوازات السفر من 20 – 40 دينارا، وبلغت 18 مليون دينار لتشكل ما نسبته 4 % من اجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية، ورفع رخص سير المركبات بقيمة 5 دنانير وبلغت 18 مليون دينار، لتشكل ما نسبته 4 % من إجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية.
كما أوصت بدعم وتوفير المخصصات اللازمة للجهاز العسكري وكل الأجهزة الأمنية في الأعوام المقبلة بما يلبي متطلباتها، ورفع جاهزيتها، ورفع أعداد المنتفعين من برامج صندوق التدريب والتشغيل المهني والتقني إلى 15 ألف منتفع، لغايات التشغيل والذي يحفز أصحاب العمل على تشغيل الأردنيين ويسهم في دفع نصف الراتب إضافة إلى مزايا أخرى، لتخفيض معدل البطالة بنسبة 5.3 %، والعمل على تنوع وتطوير التدريب التقني والفني.
