مكافحة الفساد تُحيل 4 قضايا لأمانة عمان الى المدعي العام

صراحة نيوز – دفعت هيئة مكافحة الفساد بأربع قضايا تعود لأمانة عمان الكبرى إلى مدعي عام الهيئة لإجراء المقتضى القانوني حيالها، بينما أغلقت 21 قضية أخرى لأسباب مختلفة، من بينها “عدم وجود شبهات فساد مفترضة فيها”.
وشملت القضايا المحولة للمقتضى القانوني، قضية “إعادة تأهيل شارعي صرح الشهيد والمدينة المنورة، ورسوم تراخيص مهن الملاهي العامة، ومراكز تكنولوجيا المعلومات، وأسس المكافآت والحوافز لموظفي الأمانة”.
وكانت “الغد” كشفت في العام 2015 عددا من تلك القضايا، بينها عطاء “الشهيد” و”المدينة المنورة” الذي انتهت فترة مدته التعاقدية دون استكماله، لوجود “مخالفات ونواقص في وثائق العطاء، ما استدعى إصدار أوامر تغييرية فيه قبل البدء بتنفيذ أعماله فعليا، عدا وجود صعوبات تجعل من تنفيذ أجزاء في العطاء “مستحيلة”، في إشارة للصعوبات التي تكشفت في شارع الشهيد، وأخرى في شارع الحرية الذي جرى نقل العطاء له بعد “الشهيد”.
ورغم أن أمانة عمان الكبرى قررت نقل العطاء إلى شارع الحرية، إلا أن محافظ العاصمة آنذاك أبلغ الأمانة في قرار خطي “بوقف العمل بالمشروع نظرا لتصاعد الاحتجاجات من المواطنين حيال تنفيذ المشروع، بزعم أنه يتهدد أرزاقهم ويؤثر على الحركة التجارية في الشارع”.
وكان ديوان المحاسبة طلب من الأمانة “فتح تحقيق وتدقيق في عطاء إعادة تأهيل الشارعين الذي أحيل مؤخرا على شركة محلية، بقيمة تصل إلى 630 ألف دينار”.
واشتملت القضايا المغلقة لعدم وجود شبهات فساد، على قضية “توريد البراميل الطاحنة، وإنشاء مواقف عامة للسيارات، ومزاودات اللوحات الإعلانية، وعطاءات أرصفة الشوارع 102 /1/ 2012، وتوريد كرفان لدائرة الإنشاءات، وإعادة فتح وتأهيل شارع الوكالات، ورسوم وترخيص اللوحات الإعلانية في أمانة عمان الكبرى 2012، وحساب الإيرادات/ تعليمات بدل خدمات جمع النفايات”.
كما شملت “تعدي مواطنين على قطعة أرض مملوكة للأمانة، وإحالة مزاودة استثمار مبنى أنشطة أمانة عمان لصالح إحدى الشركات، وموظف يتعاطى المخدرات وصدور قرار بالحبس والغرامة ولا يعزل، وتبرع الأمانة بمبلغ لأحد النوادي، وتغيب موظف عن مركز عمله، وصرف تعويضات إزالة أبنية، ومخالفات في قرار تلزيم، وتعيينات في أمانة عمان/ دائرة ناقلات الأمراض، ومخالفات مالية وإدارية، واستحداث دخلة في قطعة أرض، ومنح إجازة بدون راتب، ووقوع تلاعب في ترخيص إنشائي، وقيام محل بيع سكراب بدون ترخيص”.