صراحة نيوز- خاص
التعديل الوزاري الجديد على الحكومة والمتوقع ان يتم الاعلان عنه يوم غد الخميس هو التعديل الرابع الذي يُقدم عليه رئيسها الدكتور عمر الرزاز خلال عمرها الذي لم يتجاوز 11 عشر شهرا حيث أدت القسم الدستوري أمام جلالة الملك بتاريخ 14 – حزيران من العام الماضي .
ويأتي تكليف الرزاز خلفا للرئيس السابق الدكتور هاني الملقي بتشكيل الحكومة الجديدة على خلفية وقفات شعبية طالبت باقالة حكومة الملقي فكان ان اختار جلالة الملك الرزاز الذي كان يتولى حقيبة التربية والتعليم في الحكومة السابقة وأبرز تصريحات الرزاز فور اداء القسم ان “الحكومة الجديدة ليست حكومة تغيير وجوه”
أول تعديل كان بتاريخ 11 تشرين أول من العام الماضي اي بعد اقل من أربعة شهور على تشكيلها حيث غادر عشرة وزراء ودخل سبعة وزراء وتم دمج ست وزارات ( الزراعة مع البيئة والثقافة مع الشباب والتربية والتعليم مع التعليم العالي ) بالاضافة الى استحداث وزارة جديدة للتطوير الإداري والمؤسسي والغاء وزارة تطوير القطاع العام والملفت هنا ان غالبية الوزراء الجدد كانوا بمثابة بدلاء لوزراء من ابناء مناطقهم خرجوا بالتعديل وهو الأمر الذي لم يُعرف مغزاه .
وثاني تعديل فرضته فاجعة البحر الميت التي قضى فيها نحو 21 ضحية و43 إصابة معظمهم طلاب واجبرت وزيرين على تقديم استقالتها هما وزيرا التعليم العالي عزمي محافظة ووزيرة السياحة والأثار لينا عناب حيث كلف الرزاز في مطلع شهر تشرين ثاني كلا من وزير العدل بسام التلهوني بادارة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وكلف وزيرة تطوير الاداء المؤسسي مجد شويكي بادارة وزارة السياحة والأثار .
أما التعديل الثالث فكان في مطلع أول شهر من العام الحالي وبعد نحو سبعة شهور من تشكيله حيث دخل وزيران هما الدكتور وليد المعاني الذي تولى حقيبتي التعليم والتعليم العالي والمهندس أنمار الخصاونة الذي اوكلت اليه حقيبة وزارة النقل فيما تم في هذا التعديل اعفاء وزير البلديات المهندس وليد المصري من ملف حقيبة وزارة النقل والغاء وزارة تطوير الاداء المؤسسي التي كانت تشغلها مجد شويكي وتكليفها بحقيبة وزارة السياحة والأثار .
المتتبع للتعديلات السابقة يلحظ انها لم تستند على اسس أو برامج بقدر ما كانت في أغلبها تغيير وجوه وذلك خلافا لما صرح به الرزاز عقب اداء الحكومة للقسم عند تشكيلها عندما قال ان “الحكومة الجديدة ليست حكومة تغيير وجوه” باستثناء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة الذي شكل دخوله الى الحكومة زوبعة من الآحتجاجات والانتقادات بكونه كان من أنشط الحراكيين حيث يرى المراقبون بأن اداء الغرايبة كان مميزا ويُعد من افضل الوزراء عملا وانجازا .
المفارقات الأخرى قد تكون في التعديل الرابع حيث يرى المراقبون ان لا مبررات جوهرية لهذا التعديل سوى أمرين شكليين الأول يتمثل في التقارب الذي حصل مؤخرا بين الحكومة والاسلاميين والثاني ترضيات لشخصيات على علاقة وطيدة بالرزاز شخصيا اضافة الى ارضاء نواب يطالبون باخراج الغرايبة من الحكومة لاسباب أيضا غير جوهرية ومن المتوقع ان يُضحي الرزاز به دون ادنى اعتبار لنجاحه في ادارة الوزارة .
ليس بالأمر الجديد ان تشرع وسائل اعلام ونشطاء على منصات التواصل مع قرب تشكيل حكومة أو اجراء تعديل بنشر اسماء على اعتبار انهم مرشحون للدخول في الحكومة والتي في اغلبها عبارة عن بالونات اختبار أو للفت نظر صاحب الولاية فيما التوقعات ان يأتي التعديل كما كانت التعديلات السابقة دون اسس أو نهج وأن يطفوا الى السطح اسماء أكل الدهر عليها وشرب بعد ان حظيبت بمناصب عديدة وخرجت منها دون ان تضع بصمات في مسيرة الوطن حيث الحديث ان الرزاز بصدد استقطاب وزراء سابقون من بينهم وزير تنمية سياسية وكذلك نواب فشلوا في الانتخابات الأخير وأخرين لم يكن لحضورهم في المشهد العام اي تأثير… وان غدا لناظره قريب .
