صراحة نيوز – قال وزير المالية عمر ملحس أن حجم التهرب الضريبي خاضع للاجتهاد لكنه قد يصل الى نحو 200 مليون دينار سنويا، بالنسبة لضريبة الدخل وحدها وان مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل لسنة 2018 سيسهم في محاربة التهرب ، وزيادة إيرادات ضريبة الدخل، ومساهمتها في الإيرادات العامة .
وتوقع ملحس أن يقر مجلس الوزراء مشروع القانون وارساله الى مجلس النواب يوم 21 أيار الجاري.
وأضاف لبرنامج “ستون دقيقة” الذي بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع القانون وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لنشره كاملاً عبر موقعه الإلكتروني، لتمكين المواطنين والمختصّين والمعنيين من الاطلاع عليه، وإبداء ملاحظاتهم حوله، للحصول على تغذية راجعة بشأنه.
وقال أن مشروع القانون يرتكز على محاربة التهرب الضريبي، وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل وتفعيل وتطوير آلياتها.
واوضح أن مشروع القانون فرض عقوبات تصل إلى حد الجناية بدل الجنحة، ورتَّب عقوبتين هما: الحبس والغرامة الماليّة، على المتهرّبين ضريبياً، مبينا أنه وبموجب مشروع القانون الجديد ستنشأ دائرة للتحقيقات المالية بهدف محاربة التهرّب الضريبي من خلال التأكد من اتخاذ الاجراءات القانونيّة بحقّ المكلّفين المتهربين، أو غير الملتزمين بتسديد المبالغ المستحقة عليهم للخزينة العامّة.
وقال وزير المالية إن عبء الإثبات بموجب مشروع القانون الجديد أصبح يقع على عاتق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك انسجاماً مع الممارسات الدوليّة.
ويستهدف مشروع القانون رفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال تعزيز الالتزام الطوعي بأحكام القانون، بحيث يتوجّب على المكلفين الخاضعين للضريبة ضرورة تقديم الإقرارات الضريبيّة خلال المدّة المحدّدة بالقانون، وذلك تجنُّباً للغرامات القانونيّة.
وبين ملحس أن مشروع القانون الجديد يتيح استخدام الوسائل والتقنيّات الحديثة في المعاملات الضريبيّة، بحيث يتمّ السماح بالتسجيل لدى دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات، وتقديم الإقرارات الضريبيّة، ودفع الضريبة من خلال الوسائل الإلكترونيّة، وذلك تسهيلاً على المكلّفين.
ويتضمن مشروع القانون الجديد على أنّه سيعاقب بغرامة تعويضيّة تعادل مثل الفرق الضريبي كلّ من تهرّب عمداً، أو حاول التهرّب، أو ساعد أو حرّض غيره على التهرّب من الضريبة، كما سيعاقب المتهرّب ضريبيّاً بالحبس، وذلك من خلال المحكمة.
وأشار ملحس إلى أنّ مشروع القانون ألزم الشخص الطبيعي الذي بلغ سن الثامنة عشرة من عمره بالحصول على رقم ضريبي، حيث انه يعتبر ذمة مالية مستقلة، موضحا أنّ مشروع القانون الجديد تضمّن إعفاء الدّخل للشخص الطبيعي من ضريبة الدخل في حال لم يتجاوز مقدار دخله السنوي أكثر من ثمانية آلاف دينار بالنسبة للفرد، فيما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل أكثر من 16 ألف دينار، لافتا الى عدم وجود أي استثناءات.
وبين وزير المالية أنّ القانون المعدِّل سينظم آلية لحساب الأساس النقدي لأصحاب المهن، خصوصاً للفئات التي لا تقوم بمسك سجلات مالية.
الى ذلك، قال ملحس إن السياسة المالية ستنعكس بالضرورة على حياة المواطن، و”يتعين أن يكون هناك نسبة نمو اقتصادي جيدة تساعد في خلق فرص عمل للداخلين الجدد لسوق العمل، لكن النمو يحتاج الى محرك هو الاستثمار، الذي يحتاج بدوره الى استقرار اقتصادي حيث العامود الفقري له هو الاستقرار المالي، وهذا ما نعمل عليه”، موضحا أن الحكومة استطاعت خلال العامين الماضيين خفض نسبة الدين للناتج المحلي.
وختم ملحس قائلا إنه التقى خلال اجتماع مجلس محافظي البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الذي اختتم أعماله في البحر الميت مؤخرا، العديد من المسؤولين الأوروبيين والأميركيين، الذي أشادوا بدور الأردن والخطوات التي قام بها، وخصوصا على الصعيد المالي.
