صراحة نيوز – رحب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتبرع الحكومة اليابانية بـمبلغ ( 7ر 978 ألف دولار)، لزيادة منعة مدينة عمان ضد الفيضانات المفاجئة.
واعتبر البرنامج في بيان اليوم الخميس أن الفيضانات المفاجئة تعد مشكلة خطيرة في الأردن بسبب التمدد الحضري السريع غير المخطط له، اضافة لعدم كفاية أنظمة الصرف الصحي وتداعيات تغير المناخ.
وأكد البرنامج أنه وفقًا لخريطة مخاطر الفيضانات في الأردن ، حزيران 2019 ، تعتبر مناطق عمان من بين الأكثر عرضة للفيضانات والأوبئة بسبب التعداد العالي للسكان، وزيادة الضغط من اللاجئين السوريين على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وأوضح، إنه استجابة لهذه المخاطر الطارئة اطلق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبالشراكة مع امانة عمان الكبرى مشروعا لتعزيز الاستقرار الاجتماعي و زيادة منعة المجتمعات الاكثر تاثرا من الاردنيين واللاجئين السوريين لمواجهة الفيضانات المفاجئة.
بدورها، اوضحت المنسق الوطني للبرنامج ديما ابو ذياب انه سيستفيد من المشروع حوالي 35 الف نسمة بشكل غير مباشر في وسط مدينة عمان، من خلال بناء وإعادة تأهيل مرافق تصريف مياه الأمطار باستخدام تقنيات البناء الصديقة للبيئة.
واضافت : سيعزز المشروع أيضا قدرات موظفي أمانة عمان الكبرى وافراد من السكان من خلال التدريب وحملات التوعية والتأهب للطوارئ والتخطيط المستقبلي لمواجهة الفيضانات المفاجئة،كما سيوفر المشروع فرص للتدريب المهني على تقنيات البناء ذات القدرة على الصمود في مواجهة الفيضانات.
من جانبه، ثمن السفير الياباني في عمان هيديناو ياناغي استقبال امانة عمان الكبرى العديد من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، مشيرا إلى التعاون السابق مع امانة عمان في برامج التنمية المجتمعية كمشروع “قلب عمان” بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لزيادة أعتماد المجتمعات المحلية على الذات في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف ، نقدر الدور الهام لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وجهوده في معالجة القضايا التي يسببها التحضر السريع والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ العالمي قائلا ” لقد عشت شخصياً ثلاثة فصول شتاء في عمان” وتسببت الأمطار الغزيرة دائماً فيضانات مفاجئة في وسط مدينة عمان وأماكن أخرى كثيرة في الأردن.
وتابع ، “قررنا تمويل هذا المشروع، الذي يوفر استجابة شاملة ومتكاملة من خلال بناء القدرات على إدارة التخطيط الحضري ومعايير الإنشاءات بالإضافة إلى استعادة البنى التحتية اللازمة”.
