صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
أخر قانون عفو عام صدر قبل نحو ثماني سنوات والمطالبة بقانون عفو عام جديد بدأت في عام 2016 بمذكرة تقدم بها النائب خليل عطية والذي استند في مطالبته الى أحكام المادة ( 95 ) فقرة ( 1 ) من الدستور والمادة ( 77 ) فقرة ( 1 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب غير ان مساعيه لم تلقى الدعم المطلوب ليصبح أمرا واقعا واستمرت المحاولات تلو الأخرى دون فائدة .
وفي الأشهر القليلة الماضية اشتدت المطالبة الشعبية بقانون عفو عام الى ان وافقت الحكومة على دراسة الطلب فتم تشكيل اللجان وبدأت الدراسة التي وصفت بالمماطلة الى ان جاء التوجيه الملكي قبل أيام باصدار القانون .
تبرز أهمية القانون الى جانب الأمر الانساني الذي يُمكن ألاف المحكومين من فتح صفحة بيضاء ليبدأو حياة جديدة أنه يساعد الآلاف ايضا بكون يشتمل على الإعفاء من غرامات مخالفات تُثقل كاهلهم ما يُسهم في تخفيف كلف الأعباء المعيشية التي تزداد يوما بعد يوم مع ثبات رواتبهم التي لم تشهد أي زيادة منذ سنوات طويلة
والملفت بعد صدور التوجيه الملكي ان حركة الحكومة باتجاه انجازه بطيئة للغاية حيث يتطلب الأمر تتقدم بمشروع القانون لمجلس النواب والذي يُحيله بعد اقراره الى مجلس الأعيان ليقره ايضا وليتم بعد ذلك المصادقة عليه من قبل جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا حيث أعلن مصدر مسؤول ان الحكومة ستحيله الى مجلس النواب الاربعاء المقبل ما يُؤشر الى ان مجلس النواب سيبدأ بمناقشته اعتبارا من يوم الأحد من الاسبوع المقبل وبالتالي لن يكون جاهزا للعمل به قبل نهاية العام الحالي .
وفي هذا السياق اتوقف الى أمرين اشار اليهما رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة وفقا لما نشرته وسائل الاعلام
الأول انه قال بأن جرائم الشيكات بدون رصيد يشملها العفو العام في حال التصالح وهو أمر كان قائما سابقا وبالتالي ارى لا اضافة جديدة ان نص قانون العفو العام الجديد على ذلك وفقا لما اسند للدكتور العجارمة .
والأمر الثاني ان الدكتور العجارمة توقع ان يشمل قانون العفو العام الجديد ما بين 8 الى 10 الاف سجين وهذا يعني بانه سيكون أكبر عفو عام على مستوى العالم والأهم ايضا ان القانون سيحقق مكاسب مالية للخزينة العامة قدرت بنحو 87 مليون دينار وهو رقم يتجاوز الكلفة المالية المقدرة التي ستتحملها الخزينة جراء اصداره بما يخص الإعفاء من الغرامات والمخالفات التي قدرت بنحو 60 مليون دينار .
مصدر هذا الوفر من كلفة السجين الواحد على الدولة المقدرة بحسب تصريحات رسمية سابقة بنحو 730 دينارا لكل سجين شهريا أي نحو 8760 دينارا سنويا واذا ما تم الإفراج عن 10 الاف سجين فهذا يعني وفر مقداره 87 مليون دينار .
