مناقشة قضايا حزبية في وزارة الداخلية

5 فبراير 2020
مناقشة قضايا حزبية في وزارة الداخلية

صراحة نيوز – أكد وزیر الداخلیة سلامة حماد حرص الحكومة على ادامة التواصل والتنسیق مع الاحزاب السیاسیة حیال جمیع القضایا التي تھم الوطن والمواطن، معتبرا ان الاحزاب الاردنیة بجمیع مفاصلھا السیاسیة والفكریة والعقائدیة، جزء اساسي من مكونات الدولة الاردنیة الحدیثة بمؤسساتھا وشرائحھا المختلفة .

جاء ذلك لدى لقائه الیوم الاربعاء في مبنى وزارة الداخلیة بحضور وزیر التربیة والتعلیم الدكتور تیسیر النعیمي، رئیس الائتلاف الوطني للاحزاب السیاسیة اسماعیل الخطاطبة واعضاء الائتلاف لمناقشة عدد من القضایا المتعلقة بالحركة الحزبیة في المملكة وكیفیة دفعھا للامام بشكل یضمن تفعیل مشاركتھا في احداث التنمیة السیاسیة والاصلاح المنشود اضافة الى عدد من القضایا الوطنیة.

وقال الوزیر في بدایة اللقاء ان تشاركیة الاحزاب مع الحكومة في تنمیة العمل السیاسي ومعالجة جمیع القضایا الوطنیة ستؤدي حتما الى تحقیق الاصلاح المنشود وتصحیح مسار العمل العام مؤكدا اھمیة الحوار في تحقیق ھذه الغایة للوصول الى النتائج التي نتمناھا جمیعا.

واشار وزیر الداخلیة الى ان الاحزاب تعد عونا للحكومة وللمواطن كونھا تملك برامج وافكار تطویریة في كافة المجالات موضحا ان جلالة الملك یوجه باستمرار الى اھمیة دعم الاحزاب وتفعیل الحركة الحزبیة وازالة العوائق التي تواجھھا لكي تتمكن من تادیة دورھا الحقیقي والمشاركة الفاعلة بالعمل السیاسي وتجسید العمل الدیمقراطي بابھى صوره.

وبخصوص التوقیف الاداري قال وزیر الداخلیة ان صلاحیة التوقیف الاداري الممنوحة للحكام الاداریین بموجب قانون منع الجرائم تھدف الى الحفاظ على حیاة الموقوف اداریا من ایة اخطار انتقامیة او  ردود افعال قد تعرض حیاتھ للخطر وثانیھا الخطورة الاجرامیة للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقیات.

كما اشار الى معالجة الابعاد السلبیة للجلوة العشائریة ، یستدعي تاطیرھا في صیغة معینة تتوافق علیھا جمیع الجھات ذات الاختصاص وتحدیدا في قضایا القتل والعرض وتقطیع الوجه مؤكدا ان الحكومة ووزارة الداخلیة تعمل الان لوضع الحلول المناسبة لمعالجة ھذه القضیة بحیث تقتصر على الجاني وابنائه ووالده.

من جھتھ ثمن وزیر التربیة والتعلیم اجندة عمل الاحزاب السیاسیة التي جعلت الھم الوطني بوصلة لھا في العمل العام وحرصھا على خدمة الوطن والوقوف خلف قیادته الھاشمیة الحكیمة لا سیما وان الاردن یتعرض لضغوط كبیرة بسبب مواقفه القومیة.

وفیما یتعلق بتطویر المناھج اكد النعیمي انھا اردنیة خالصة وتم بناؤھا وتطویرھا بخبرات اردنیة محضة وان وزارة التربیة ھي الجھة التي تقود ھذا الامر بخبراتھا التراكمیة ویجري التنسیق بشكل مستمر مع المركز الوطني للمناھج من خلال فرق التالیف والاشراف والمواءمة.

وبین ان تطویر المناھج ھي حاجة ضروریة تفرضھا التطورات والتغیرات المتسارعة التي تشھدھا حقول العلم معتبرا ان خطط تطویر المناھج ھي انعكاس لتغیرات كثیرة تحدث بالمجتمع وسوق العمل وان اسالیب التدریس تركز على الحفظ والتلقین ولا یوجد تركیز على كیفیة اكتساب المھارات وتوظیفھا في التفكیر الناقد والتحلیل وحل المشكلات وبالتالي زیادة تنافسیة الطلبة بسوق العمل.

واوضح النعیمي ان صاحب الولایة في اقرار المناھج ھو مجلس التربیة والتعلیم .

بدوره ثمن الخطاطبة تجاوب الحكومة ووزارة الداخلیة لعقد مثل ھذه اللقاءات الرامیة الى دعم الاحزاب وتفعیل مشاركتھا في صنع القرارات والتعاون مع الحكومة في ایجاد حلول لاي ازمة قبل تفاقمھا ومعالجة الصعوبات التي تواجھھا مؤكدا موقف الائتلاف الداعم للقضایا الوطنیة والوقوف خلف جلالة الملك في جمیع مواقفھ الوطنیة والقومیة .

واشار الى ان الائتلاف خرج الى المحافظات والاطراف وذلك انطلاقا من دوره في تفعیل العمل الحزبي وتجسید العمل الدیموقراطي .

واشار اعضاء الائتلاف الى عدد من القضایا والموضوعات الوطنیة ابرزھا ضرورة مواصلة الاصلاح الشامل بمشاركة الاحزاب وازالة العوائق التي تقف امام ممارسة الاحزاب لعملھا ورسالتھا وفقا لبرامج عملھا باعتبارھا ردیفا للدولة ومكونا اساسیا من مكونات الدولة وضرورة تكاتف الاردنیین في ھذه المرحلة الصعبة والدقیقة .

كما تطرقوا الى ضرورة التعاون مع الوزارات المختلفة ومنھا التربیة والتعلیم لعمل نشاطات اجتماعیة وریاضیة ودینیة وثقافیة بالتعاون الاحزاب بھدف زیادة الوعي باھمیة العمل الحزبي ودوره في بناء المجتمع وتحقیق الاصلاح اضافة الى تشجیع الانتساب للاحزاب.

یشار الى ان الائتلاف الوطني للاحزاب السیاسیة یضم ستة احزاب ھي الوسط الاسلامي والمؤتمر الوطني والشورى والرایة والشھامة وجبھة النھضة الوطنیة.

الاخبار العاجلة