عمّان- أكد الأمين العام لمنتدى الفكر العربي د. محمد أبوحمور أن البحث عن حلول حقيقية لقضية الأمن الإنساني هو من المهمات الأساسية لخطط التنمية المستدامة ضمن الأبعاد الاقتصادية والثقافية والسياسية.
ودعا في الورقة التي قدمها بالنيابة عنه مساعد أمين عام المنتدى كايد هاشم في ندوة “الفكر العربي المعاصر والمسألة الدينية” بموسم أصيلة الثقافي الدولي 39 بالمغرب، الأسبوع الماضي، إلى استراتيجيات عربية وإسلامية مشتركة لمساعدة الدول الفقيرة على تجاوز مشكلاتها المستعصية في تحسين مستوى المعيشة لمجتمعاتها، وزيادة معدلات النمو لديها، وتحقيق قدر من العدالة في فرص العمل والتعليم والتدريب وتوزيع الدخول، مما يسهم في إطفاء نقاط الخطر والتوتر التي تشكل بيئات تنامي التطرف والعنف.
كما دعا د. أبوحمور إلى التركيز على مشكلات الفقر والبطالة والتعليم والاستثمار، من خلال إعادة تقويم سياسات التنمية البشرية، ولا سيما في الدول العربية الأقل نمواً وتلك التي تأثرت بتداعيات النزاعات والحروب، وإيجاد الشراكات الفاعلة بين الحكومات والقطاعات الخاصة بهدف التخفيف من حدة البطالة، والاهتمام بالتدريب من أجل التوظيف، وتعميق فلسفة المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى والمؤسسات المالية والبنوك، ودعم المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد الحوافز المناسبة لها سواء على مستوى التشريع أو الدعم الفني والمالي، والعمل على زيادة الاستثمارات العربية البينية التي ما زالت لا تتجاوز 20% من إجمالي الاستثمارات في العالم.
وجاء في الورقة أن المسؤولية الأخلاقية تجاه توفير متطلبات الأمن الإنساني لها جانب قيمي وجانب عملي اقتصادي أيضاً؛ ونوه د. أبوحمور في هذا الصدد بدعوة سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي وراعيه إلى تأسيس بنك عربي لإعادة الإعمار والتنمية، وإلى تفعيل مفهوم الزكاة وفق أبوابها الثمانية لتحقيق الكرامة الإنسانية لملايين الفقراء والمقتلعين والعاطلين عن العمل في الوطن العربي والعالم الإسلامي، وعزل التطرف والعنف عن حواضن انتشارهما، وبالتالي وقاية المجتمعات من التفكك والانهيار.
وأوضحت ورقة د. أبوحمور أن القطاع الشبابي العربي رأسمال بشري هائل بما يمتلكه من طاقات لبناء المستقبل، مما يتطلب ربط التعليم والبحث العلمي بسياسات النمو الاقتصادي، وبالإصلاحات المناسبة لتحقيق المواطنة والديمقراطية ومشاركة الجميع في التنمية. وقال إن تصاعد معدلات البطالة إلى حوالي 17,9% يحتاج إلى عمل عربي مشترك وحثيث لتحسين واقع سوق العمل وتحسين نوعية مخرجات التعليم والتدريب والتأهيل وسياسات التوظيف، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز الوضع الاقتصادي وإضعاف فرص استغلال الشباب في أجندات التطرف والعنف وتدمير المجتمعات.
