صراحة نيوز – – استكمالاً لمشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي 2013 – 2017 تم الإعلان اليوم ضمن ورشة عمل فنية عن منحة تمويل اضافي للمشروع بحيث يستكمل اعماله خلال الفترة 2018-2020 بمسمى مشروع “الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي”.
ضمت ورشة العمل عدداً من رؤساء وموظفي البلديات المشاركة وممثلين عن المؤسسات والوزارت الحكومية الشريكة بالاضافة إلى ممثلين عن الجهات المانحة.
هدف الاجتماع الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية المدن والقرى إلى عرض انجازات وأثر مشروع الخدمات البلدية الطارئة والتكيف الاجتماعي 2013-2018 والممول من البنك الدولي وصندوق المانحين الائتماني.
وأفاد مدير وحدة ادارة المشروع في وزارة الشؤون البلدية عاهد زيادات بأن عدد المستفيدين من المشروع يقارب 5.013.045 أردني و772.977 سوري 45% منهم من النساء حيث بلغت قيمة التمويل للمشروع 63 مليون دولار. وأضاف بأن المشروع قد ساهم في تحقيق اهدافه في مساعدة البلديات الأردنية والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين بمواجهة اثر تدفق اللاجئين على تقديم الخدمات وتعزيز قدرة البلديات على التكيف مع هدا الأثر ودعم النمو الاقتصادي المحلي. وأضاف بأنه قد تم تنفيذ العديد من المشاريع في البلديات المستهدفه ضمن محافظات الزرقاء والمفرق واربد ومعان وعجلون والعاصمة حيث تم تنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع خدميه منها انشاء مراكز اجتماعية وحدائق عامة وملاعب ومشاريع ادارة النفايات الصلبة كما تم تزويد البلديات المشاركة بالمواد الأساسية والضرورية مثل حاويات نقايات ووحدات انارة وغيرها. ومن الجدير بالذكر أن المشروع قد تم تمويله من قبل كندا، الدنمارك، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة والبنك الدولي وبمساهمة من الحكومة الأردنية.
واستعرض فريق المشروع مكونات مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي 2018-2020 المنفذ من قبل وزارة الشؤون البلدية وبدعم فني من بنك تنمية المدن والقرى، والممول من كندا، هولندا، الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي، والمملكة المتحدة والمُدار من قبل البنك الدولي، حيث يتكون المشروع من مكونيين رئيسين هما المنح البلدية والتطوير المؤسسي وادارة المشروع، حيث سيتم تقديم منح للبلديات المشاركة والمضيفة للعدد الأكبر من السوريين. وتبلغ القيمة المتوفرة حاليا للمشروع 21 مليون دولار من المتوقع ان ترتفع قيمة الدعم خلال العام القادم. وستمنح الأولوية للبلديات التي تولي اهتماما بالاستدامة والاستجابة وكفاءة الخدمات المقدمة لتوفير تكيف اجتماعي على المدى الطويل ولتخفيف مخاطر التجانس الاجتماعي على المستوى المحلي. ويتضمن المكون الاول للمشروع الصندوق الابداعي الذي سيعمل على تحفيز البلديات على المنافسة من خلال تقديم مقترحات لمشاريع ابداعية سيتم تمويلها حسب معايير اختيار محددة. ويهدف هذا الصندوق إلى تعزيز الابداع وتجذير العمل التشاركي بين البلديات، وكدك العمل التشاركي بين البلديات و مؤسسات المجمع المحلي لضمان تحقيق الأهداف المرجوه من خلق فرص عمل للأردنيين والسوريين وتوفير خدمات اجتماعية واقتصادية متطورة للمجتمعات المحلية.
هذا ويقدّر عدد البلديات المستفيدة من التمويل الاضافي للمشروع بـ 21 بلدية، بالاضافة الى جميع بلديات الفئة الاولى التي سيتم استهدافها تحت بند الصندوق الإبداعي. حيث سيصل عدد المستفيدين إلى 3 مليون شخص اضافة إلى 500000 سوري.
وفي كلمتها خلال ورشة العمل أوضحت أخصائية برامج التنمية الحضرية في البنك الدولي لينة عبدالله بأن هذا المشروع جاء استجابة لطلب الحكومة الاردنية لمعالجة اثر تدفق اللاجئين السوريين على المجتمعات الأردنية المضيفة ضمن “خطة استجابة الأردن” التي حددت الاحتياجات اللازمة لمعالجة التكيف الاجتماعي حيث ساهمت هذه الخطة في تنسيق دعم المانحين للحكومة حيث استجابت الدول المانحة وقدمت الدعم لاعادة التكيف الاجتماعي على المستوى المتوسط للتخفيف من الاثر الاجتماعي والاقتصادي على السكان.
ويتوافق المشروع مع التزامات الحكومة ضمن “ميثاق الاردن” و”خطة استجابة الاردن” حيث سيعمل على تعزيز أنظمة الحوكمة المحلية بالتركيز على التلاحم الاجتماعي وخلق فرص عمل في المجتمعات المضيفة. ففي شباط 2016 وقعّت الحكومة الأردنية “ميثاق الأردن” والذي اشتمل على اطار عمل شمولي لمواجهة الازمة يتضمن مخاطبة سلامة اللاجئين السوريين والاستجابة للاحتياجات الفورية للمجتمعات المضيفة ودعم أجندة النمو والاستقرار الاقتصادية والتكيف على المدى الطويل.
وحسب التقرير الاحصائي 2015 فإن الاردن يستضيف ما يقارب 1.3 مليون سوري 80% منهم يقطنوا ضمن المجتمعات المضيفة. ويمثل هذا الرقم 20% تقريباً من سكان الأردن. ان هذا العدد الهائل أرهق أنظمة الدولة واضاف ضغطا كبيرا على الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وادارة النفايات الصلبة وأنظمة التعليم والصحة.
اضافة الى ذلك، يساهم المشروع في تلبية محاور خطة النمو الاقتصادي 2018-2022 والتي اصدرت مؤخرا من قبل الحكومة الأردنية حيث هدفت إلى وضع الاردن على مسار النمو المستدام وضمان اعادة التكيف الاقتصادي في وجه اي اضطراب اقليمي. حيث يساهم المشروع الحالي في خطة النمو الاقتصادي من خلال تطوير نوعية الخدمات والوصول إلى الخدمات وبناء قدرات البلديات المشاركة.
ولمساعدة الأردن على الوفاء بالتزاماتها في ميثاق الاردن وخطة استجابة الاردن فقد طلبت الحكومة الاردنية من البنك الدولي تمديد وتوسيع مشروع الخدمات البلدية الطارئة والتكيف الاجتماعي وقد عبّر مجتمع المانحين كذلك عن اهتمامه بتقديم الدعم من خلال صندوق الائتمان المتعدد للمانحين كمنصة لتقديم الدعم المؤسسي والمالي للبلديات المتأثرة من الأزمة.
