صراحة نيوز – وقّعت منصة تقدّم ومنظمة فريدرش ناومان من أجل الحرية، مذكرة تفاهم، لإطلاق حملة بعنوان: “حق انتقاد الشخصية العامة”.
وقالت المنصة، في بيان صحافي اليوم الأحد، وصل وكالة الأنباء الأردنية “بترا” نسخة منه، إنَّ الحملة تهدف إلى تعديل التشريعات؛ لمنح الناشطين والصحافيين وأي مواطن يدلي برأيه في أداء مسؤول الحق في التعبير دون التعرض للعقاب ما دام هذا الرأي يتمحور حول أداء المسؤول.
وأضاف البيان أنَّ ذلك يتم من خلال تعريف الشخصية العامة السياسية أولًا، ثم السماح بانتقاد الأداء السياسي والمهني لواضعي السياسات العامة ومنفذيها من أصحاب الوظائف العليا.
ويرى المنظمون أنه وفي حال نجاح الحملة فإنَّها ستسهم بتكريس مبدأ الرقابة الشعبية على المسؤولين سواء المُعينين أو المُنتخبين، إضافة إلى تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية، والحد من الذِّهاب باتجاه قاعات المحاكم فيما يصنف وفق مبادئ حقوق الإنسان على أنها قضايا رأي.
وبين أنَّ من أسس الحملة تعريف الشخصية العامة وحدود انتقادها وهذا يقرب الجميع؛ للعدالة من خلال التمييز بين متلقي السياسات كمواطن وواضعها ومنفذها كمسؤول يتحكم بإنفاق المال العام، والأهم أن وضع التعريف والضوابط القانونية حوله يضع المسؤول في موقع متاح للنقد، وبالتالي يُطوّر علاقته بالمواطن إلى علاقة ديمقراطية مسؤولة وغير مُحصنه من إبداء الرأي ما لم يتعد هذا الرأي على حياته الخاصة والعائلية.
وتعمل منصة تقدم وهي منظمة غير ربحية أردنية بالكامل منذ العام 2012 على الدفع باتجاه الدولة المدنية على أسس سيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة بين المواطنين، وتركز جهودها باتجاه تطوير السياسات العامة في سبعة محاور رئيسية هي الاقتصاد، السياسة، البيئة، تكنولوجيا المعلومات، الثقافة، التعليم والمحور الاجتماعي. وقد أطلقت عدة حملات سابقا منها “معا نصل” للمطالبة بنظام مواصلات عامة منظم في العام 2014، و”السهم الأخضر” لتحسين أسس الانتخاب في الانتخابات النيابية السابقة.
