صراحة نيوز – كتب منتصر الصباغ.
عندما تتراكم مصفوفات اللجان والوعود والإفصاحات والقوانين والقرارات والإجراءات دون اشباع الإحتياجات الأساسية لغالبية الأسر الأردنية من عاملين ومتقاعدين مدنيين وعسكريين، حينها كل هذه المصفوفات لا تفيد في الأمر شيئاً، وستظل واهية إن لم تكللها منجزات حقيقية عبر تنفيذ رؤساء وأعضاء مجالس السلطات الثلاث لتعهداتهم وفق قواعد ومعايير علمية؛ كما أن نتاج فشل أو تقاعس وسبهللة إفصاحات مجالس السلطات الثلاث يظهر آثار عدم الرضا تغذيها الوقائع والضنون نحو فقدان المصداقية مع الأمل ككرة الثلج؛ حينها تؤول الأمور إلى شروخ بين كراهية وتطرف وإرهاب ودعارة وجرائم نتاج تعاظم الفشل في رعاية تشييد وتشغيل الإنسان بأمان ..!
لذا فأن المصداقية ركيزة ودعامة وأساس، لا تقوم أيّ عملية بناء وتطوير بدونها، والمصداقية لا تأتي إلا من خلال ممارسات ميدانية تفقدية ودورية مبتكرة مبنية بشكل استباقي واقعي “للإستجابة” لسيناريوهات محتملة مختلفة دون تركها إلى عوامل الصدفة بحيث ترتكز هذه الممارسات نحو تحقيق إنجازات ملموسة سريعة متسارعة ضمن الإمكانات المتاحة لسد فجوات سلاسل رعاية إحتياجات تشييد وتشغيل الإنسان بأمان دون تمييز في حفظ كافة حقوقهم الدستورية وتجنيبهم المخاطر الفكرية والمعنوية والعلاجية والمالية والاقتصادية بالسرعة المناسبة إن لم تكن الفائقة، مما يمكن ثلة رؤساء واعضاء مجالس السلطات الثلاث من تجديد ثقة اصحاب المصلحة بمخرجات مجالسهم ..!
وهناك ثلاث مستويات للمصادقة أيّ للتصديق (Authentication) النابع من الظرف الزماني والمكاني : التصديق الأولي المزامن للأقوال، والتصديق المرحلي بناء على تقييم مخرجات المرحلة، والتصديق النهائي بناء على تقييم الإنجازات، وكمثال : “الباص السريع أو مستوى خدمات مستشفيات ومدارس القطاع العام”.
وعموماً، المصداقية (Credibility) بعناصرها من حيت المصدر والتوقيت والوسيلة والمضمون تستند إلى ثوابت منظومة النزاهة (TAPA) من التزام وسلوك وممارسات تنظيمية ورقابية في الكشف بشفافية لأصحاب العلاقة وفق نطاق مصالحهم عن المعطيات والوقائع وجودة المخرجات وسبل الوقاية والعلاج مع التداعيات من خلال مواءمة الأقوال من وعود وخطط مع الأفعال نتاج إتباع سلسلة ممارسات مترابطة مرسومة، وبالتالي إن المصداقية هي العامل الأساسي في الوصول إلى الموثوقية من حيث سلامة تصميم البرامج والخطط والتنفيذ والتشغيل، بينما الموثوقية (Reliability) مرادفة ذات مفهوم نسبي مصاحب لكل من قيم : الوثوقية (Authenticity) والنزاهة (Integrity) والإنصاف (Fairness) والموضوعية (Objectivity) ونقل الحقائق (Conveying Facts) والإتساق (Consistency) ومراعاة الاعراف والتقاليد (Observance of Customs & Traditions) وسيادة القانون (Rule of Law) وعدم التحيز (Impartiality) وجودة الكفاية النوعية والكمية (Sufficiency) والاكتمال (Completeness) والاعتمادية (Dependability) والدقة (Accuracy) والجدارة بالثقة (Trustworthiness).
وهنا يجب أن لا ينتظر رؤساء واعضاء مجالس السلطات الثلاث ثقةً الأسر الأردنية تأتيهم نتاج – كثرة الكلام البهلواني من بطولات ميكروفونية مع المسكنات – دون تحطيم الفقر والبطالة مع رفع الأجور للعاملين والمتقاعدين وفق معدلات التضخم بشكل يتناغم مع جودة كرامة الإنسان ترفع من شأن المواطن الأردني في كل المحافل المحلية والدوليّة والإقليمية وفق المعايير العالمية.
وهنا على رؤساء واعضاء مجالس السلطات الثلاث إما أن يستأسدون أو أن يتركون الكرسي لغيرهم من الكفاءات النزيهة القادرة على الإنجاز ضمن ذات المعطيات.
وبالختام، من يجرؤ على التقاعس والفساد، إذا صلح الوزراء ومن في مراتبهم عبر مجالس السلطات الثلاث ..!
حمى الله الوطن والشرفاء المخلصين قيادةً وشعباً من كل مكروه، اللهم آآآآمين