صراحة نيوز – انشغل المواطنون عبر مجموعات الواتس أب بالاستفسار عن دوافع تعين الأمين العام لمجلس شيوخ عشائر الأنبار شيخ قبيلة الحلابسة في العراق طارق خلف العبد الله الحلبوسي عضوا في مؤسسة اردنية هي هيئة مديري مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير ” كادبي ” وعن مؤهلاته الفنية ومن قام بتزكية اسمه .
ويأتي ذلك في اعقاب صدور ارادة ملكية سامية باعادة تشكيل هيئة مديري مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير الـ كادبي برئاسة مازن ناصر نجيب قعوار وعضوية كلا من أمجد خميس عليان شهيل، مديرا عاما ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، والدكتور سامي هاشم محمود الحوراني، وخليل صفوان خليل الساكت، وخديجة نصر يوسف شراب، و ” طارق خلف العبدالله الحلبوسي .. عراقي الجنسية ” ، وحسام داود حسن الكرد، وميس عبدالله محمد جرادات.
ولمعرفة شخصية ” الحلبوسي” تم البحث في ارشيف جوجل وتم العثور على مصدرين الأول صفحة فيسبوك باسم شيوخ ووجها قبيلة الحلابسة وجاء فيها بأنه بأنه الشيخ طارق خلف العبدالله محمد الظاهر الحلبوسي شيخ عام قبيلة الحلابسة في العراق فيما كان المصدر الثاني مجلة الرائد الألكترونية العراقية والتي نشرت مادة عنه بتاريخ 22- 6 – 2014 حيث قالت انه من فئة ( حديثي الولادة )
وقالت المجلة في المادة التي تشرتها بعنوان “
طارق الحلبوسي .. سياسي (حديث الولادة )
انه غضب من صالح المطلك لأنه لم يرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن صفقة كان البعض يروج لها !!، وهو المرشح الخاسر الذي لم يحز على أصوات تمكنه من الحصول على جزء من المعقد النيابي !
نلقب صفحات الأرشيف الخاص به، فنجد:
(الحلبوسي) صاحب ثروة كبيرة امتلكها عبر الاستيلاء على خزينة اللجنة الأولمبية التابعة لعدي صدام حسين حيث كان مكلفاً وقتها بالأمور المالية واستيراد كل مستلزماتها ولما حصل الاحتلال و الانفلات استولى عليها وتشير المعلومات أنها مئات ملايين الدولارات، إذ شكلت الأساس لفتح شركات ومشاريع كبيرة في جنوب أفريقيا والأردن و بلاد أخرى ويقيم في عمان.
أنشأ شركة الصقر التجارية للنقل، وقام بعقد اتفاقية مع قوات الاحتلال الأميركي وقتها لنقل جميع بضائعهم ومتطلبات الجيش الأميركي في جميع معسكراته التي أنشأها داخل العراق من موانئ العقبة بالأردن وميناء الكويت وميناء الاسكندرونة في تركيا وإيصالها إلى المعسكرات الأميركية في العراق.
(شركة الصقر للنقل البري والتجارة العامة) التي يملكها طارق الحلبوسي ومكاتبها الرئيسية في أربيل وبيروت وعمان وبغداد، تثار عليها شبهات، ليس في أصولها المالية فحسب وإنما في نشاطاتها التي يقال ــ والعهدة على الراوي ــ تمتد إلى التعامل مع إسرائيل وعقد اتفاقات تجارية معهم لتسهيل إدخال بضائعهم المشبوهة إلى داخل الوطن.
كما امتد نشاطه حتى تمكن من الحصول على موافقة المملكة الأردنية على تأسيس شركة طيران للنقل الجوي المنتظم للركاب في عمان.
وبالتزامن بين هذا النشاط التجاري المتنامي، والعلاقات الواسعة برجالات السياسية، أسّس الحلبوسي قناة (التغيير) بسياسية تدغدغ مشاعر بعض المكونات، ومن أجل مزج الأموال المجموعة بالسياسية الإعلامية المؤثرة، ثم عقدت الصفقة بينه وبين المليارديرين الكردي أكرم زنكنه وخميس الخنجر بمبلغ (15) مليون دولار لبيعها، ونص العقد على بقاء اسم القناة كما هو إضافة إلى بقاء القناة مسجلة باسم الشيخ طارق الحلبوسي، ويأتي قرار البيع وبحسب مراقبين بعد (انتهاء دورها) !.
وعودة على موضوع رئاسة الجمهورية الذي بات كما يبدو حلم الحلبوسي الذي يرافقه ليل نهار، فتقول المعلومات أن صالح المطلك رشح في وقت ما (خميس الخنجر) ليكون رئيساً للجمهورية على أمل الحصول على نسبة مالية ترضي نهمه وطمعه، فلما وصلت القصة بحذافيرها إلى السيد طارق الحلبوسي بادر بالاتصال بصالح المطلك وعاتبه عتاباً مرّا على عدم ترشيحه للرئاسة قائلا له: “ليش آني اشبيّه حتى ما ترشحني ؟”.
وآخر ما روي بخصوص الحلبوسي حضوره لقاءات المفاوضات لحل أزمة الأنبار الراهنة مع الشيخ علي الحاتم وبحضور الوفد الحكومي برئاسة طارق نجم وعضوية الفريق زهير الغرباوي والنائب السابق محمد سلمان السعدي.
وبحسب المعلومات المتسربة فإن النقاش كان يدور من قبل الحلبوسي حول تقسيم الحصص لمقاولات إعمار الأنبار بصفة مشرفين على لجنة الأعمار، وان إحضار الحاتم كان بتأثير من الحلبوسي المتناغم هذه المرة مع مشروع دولة القانون إذ أوصل لهم فكرة أنه أحد القيادات الميدانية المهمة التي يجب الولوج من خلالها إلى أرض الأنبار الملتهبة.
ولعل سائل يسأل: ما الذي يجمع بين الحلبوسي والحاتم ونجم وغيره ؟
ونقول: هو المال السياسي، وهي الثروات المتكونة عبر الصفقات الفاسدة، وهم رجالات العراق الجديد (حديثي الولادة) ممن يتنافسون اليوم لقيادته في مشهد مضحك قليلاً ومبكى كثيراً.
