صراحة نيوز – كشف النائب معتز ابو رمان رئيس اللجنة النيابية المصغرة لمتابعة تقارير ديوان المحاسبة ان ان قطعة ارض واحدة من ضمن قطع الأراضي التي اشتراها صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي زادت قيمتها عن قيمتها الحالية بنحو 47 مليون دينار .
واضاف خلال مناقشة اللجنة للمخالفات التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 ان قطعة الأرض تقع في منطقة الطنيب وقام الصندوق بشرائها بمبلغ 86 مليون دينار في حين ان قيمتها التقديرية 39 مليون دينار مطالبا ان يتم تحقيق موسع لمعرفة الآلية التي اعتمدها الصندوق في شراء الارض ومشددا الى ان اللجنة ستتخذ الإجراء المناسب بالتحويل الى الجهة المختصة بعد استكمال جمع البيانات.
المعلومات المتوفرة ان احد الاشخاص والذي يملك قطعة ارض كبيرة في منطقة الطنيب اراد بيع جزء منها بسعر اقل من 45 الف دينار للدونم وحينها طلب رئيس مؤسسة عامة من احد ابناء المنطقة التوسط لدى المالك لبيعها الى المؤسسة وعمل الوسيط على تعريف رئيس المؤسسة بالملك لكي يتفاوض معه وفق ما أكده الوسيط لصراحة نيوز .
واضاف انه وبعد فترة من الزمن ابلغه رئيس المؤسسة انه غض النظر عن عملية الشراء الا انه وبعد مضي نحو ستة شهور اتضح بأنه قد تم ومن خلال رئيس المؤسسة بيع ما يقارب من 1200 دونم للضمان الاجتماعي وبسعر 75 الف دينار للدونم الواحد ومنذ بيعها في عام 2007 لم تعمد الضمان الاجتماعي على استغلال الارض .
ويبقى السؤال من هو رئيس المؤسسة الذي تجرأ على تحميل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي هذه المجازفة على حساب مدخرات المشتركين !!!!!؟ وما مدى جدية مجلس النواب في محاسبة من كانوا وراء هذا الاعتداء الصارخ على المال العامة …؟ وكيف تتعامل الحكومة مع مجمل مخالفات الصندوق في شراء الأراض ..؟
