من هو صاحب الولاية ؟

صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام محلية صورة لكتاب رسمي صادر عن رئاسة الوزراء وموجه الى وزير المالية ومضمونه …

ان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته المنعقد بتاريخ 8/2/2017 على ما يلي : –

1- الموافقة على تمديد إقامة السيارات العائدة ملكيتها للشيخ أنور فواز الشعلان وإبنه ممدوح المبينه مواصفاتها في الجدول المرفق بكتاب دولة رئيس الديوان الملكي الهاشمي المشار اليه أعلاه ( رقم 109 / 8 / 16 / 6738 تاريخ 5 / 2 / 2017 )

2- إعفاء السيارات اعلاه من غرامات التجاوز ورسوم السير المترتبة عليها البالغة قيمتها الإجمالية ( 2862 ) دينار سندا لأحكام المادة ( 3 /ب ) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم ( 28 ) لسنة 2006 .

انتهى الاتقباس

ومن قراءة مضمون الكتاب يتضح ما يلي :-

1- أن مجلس الوزراء عقد الجلسة التي قرر الموافقة خلالها على طلب رئيس الديوان بعد ثلاثة أيام من تاريخ صدور كتابه ما يؤشر أولاً على سرعة الاجراء وثانيا ان المجلس انصاع لأمر رئيس الديوان .

2- أن مجلس الوزراء اعتمد لمنح موافقته على قانون خاص بالاعفاء من الأموال العامة وهو القانون الذي يجهله غالبية المواطنين ويجهلون من هم الذين يستطيعون الاستفادة منه خاصة أنه وبالكاد ان نجد مواطنا لا يترتب عليه أموال مستحقة لخزينة الدولة .

3- الموضوع بمجمله يتمثل بمساعدة مواطن يبدو انه غير قادر على سداد التزام عليه لخزينة الدولة فرضته الانظمة والقوانين وانه قد لجأ الى الديوان الملكي العامر على مؤملا ان يحصل على مساعدة من لدن جلالة الملك وهو أمر طبيعي بالنسبة لجميع ابناء الاسرة الاردنية وكلنا نعلم انه وفي مثل هذه الحالة فقد اعتدنا أن يأمر جلالة الملك بتقديم المساعدة المالية من حساب الديوان الملكي حيث يحرص جلالته دائما على احترام القوانين والانظمة ويؤكد على ذلك حتى في أوراقه النقاشية وبالتالي من المستبعد ان يكون جلالة الملك قد أمر بمساعدة الشيخ للتخلص من غرامة قانونية .

4- المشكلة هنا ليست في قيمة الغرامة التي قرر مجلس الوزراء اعفاء الشيخ وإبنه منها بل في النهج الذي يتبعه رئيس الديوان حيث من الصعوبة ان يصله صاحب حاجة لينقلها الى جلالة الملك فيما نهج الحكومة بدءا من قرارتها الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين وخالفت توجيهات جلالة الملك بعدم الاقتراب من الفقراء ومتوسطي الدخل وانتهاء بقرارات التعين في المناصب العليا التي تتم دون اسس وقواعد واضحة والتي في اغلبها تتناقض مع ما اعلنته الحكومة من حيث السن واصبحت على شكل إعطيات لأشخاص بعينهم .

لكن السؤال الأهم من هو صاحب الولاية ؟